الوجه الآخر للأزمة المالية يكشف أرقاما صادمة في عز التقشف

4600 مليار .. أموال ضائعة وفواتير مياه غير مدفوعة!

date 2017/08/07 views 5094 comments 13
  • 300 مليار مستحقات سونلغاز لدى الجزائرية للمياه
  • 2606 متابعة قضائية .. 79 ألف تسرّب و6 آلاف "سرقة" للمياه
author-picture

icon-writer إيمان. ك

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

بلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة من طرف العائلات لمؤسسة الجزائرية للمياه حوالي 29 مليار دينار، أي 2900 مليار سنتيم، حسبما كشف عنه، الإثنين، المدير المكلف بالتزود بالماء الشروب بوزارة الموارد المائية اسماعيل عميروش، ويمثل ذلك أكثر من 63 بالمائة من إجمالي المستحقات غير المدفوعة من طرف زبائن الجزائرية للمياه والمقدرة بـ 46 مليار دينار أي 4600 مليار سنتيم.

وحسب ما أكده المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن المستحقات المترتبة على الإدارات وعلى رأسها الجماعات المحلية فقد بلغت قيمتها 13 مليار دينار، بينما تقدر قيمة بقية المستحقات بـ 4 ملايير دينار موزعة على فئات متعددة من الزبائن، وتعرف مستحقات زبائن الجزائرية للمياه ارتفاعا متزايدا مما يضر بالسلامة المالية والسير الحسن لهذه المؤسسة لاسيما فيما يتعلق بعمليات التجهيز والصيانة كاستبدال المضخات وتصليح التسربات.

كما تسبب نقص الموارد المالية في صعوبة تسديد الديون من طرف الجزائرية للمياه  لفائدة مجمع سونلغاز والتي تقدر قيمتها بحوالي 3 مليار دينار، أي 300 مليار سنتيم، وتم التطرق مرارا لموضوع المستحقات من طرف وزير القطاع حسين نسيب  لاسيما خلال اجتماعاته مع المديرين المركزيين والمحليين للجزائرية للمياه وكذا سيال الجزائر وسيور وهران وسياكو قسنطينة.

وحسب عميروش فقد قامت المؤسسة بحملات تحسيسية بالموازاة مع إرسال إعذارات للزبائن المعنيين واللجوء إلى العدالة كآخر حل يتم اللجوء إليه بالأخص بالنسبة لكبار الدائنين، وترجع بعض البلديات المعنية بعدم دفع الفواتير بالصعوبات المالية التي تجتازها، يضيف المسؤول، مشيرا إلى أن الجزائرية للمياه تعتزم تعميم نظام العدادات لحساب حجم الاستهلاك والتخلي تدريجيا عن نظام الفوترة الجزافية.

وتظهر حصيلة نشاط لجنة اليقظة ومتابعة الشبكات القيام بـ33 ألف و841 خرجة ميدانية  بين جانفي وماي 2017 وهو ما أسفر عن تسجيل 79 ألف و660 تسرب من بينها 64 ألف و962 تسرب تم إصلاحه أي ما يعادل 7.4 مليون متر مكعب، وأكد المسؤول أن عمليات التكفل بالتسربات تتم وفقا لتوفر الإمكانيات البشرية والمادية، أما بخصوص الربط غير الشرعي بشبكة المياه الشروب تظهر الحصيلة وجود 6059  حالة من بينها 3386 حالة تمت معالجتها أي بنسبة 57 بالمائة، بينما أحيلت 2606 حالة إلى القضاء، 43 بالمائة مع حجم مياه مسترجعة يقدر بـ546 ألف متر مكعب.

أما فيما يتعلق حجم الاستهلاك فإن معدله يقدر بـ180 لتر في اليوم لكل ساكن، وتشارك محطات تحلية مياه البحر بنسبة 17 بالمائة في تزويد السكان بالمياه الشرو ب،علما بأن عددها يبلغ 11 محطة موزعة على مختلف المدن الساحلية.

  • print