عبارة عن أصول مجمدة في حسابين بنكيين بالجزائر

"سايبام" تنتظر قرار المحكمة العليا لاستعادة 1000 مليار

date 2017/09/12 views 2512 comments 2
author-picture

icon-writer حسان حويشة

صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية

ينتظر فرع الشركة الإيطالية سايبام بالجزائر قرارا من المحكمة العليا الجزائرية لاستعادة أرصدة مالية تناهز 1000 مليار سنتيم، هي عبارة عن أصول مجمدة في حسابين بنكيين في الجزائر بقيمة 83 مليون أورو.

وأفاد تقرير الحصيلة المالية للسداسي الأول من السنة لشركة سايبام اطلعت الشروق على نسخة منه (الأرقام ضبطت في 30 جوان 2017)، بأنه رغم صدور قرار من محكمة جنايات الجزائر العاصمة برفع التجميد عن أرصدتها المالية التي جمدت سابقا بموحب التحقيق في قضية سوناطراك- سايبام، إلا أن الحسابين البنكيين ما زالا مجمدين، وهذا في انتظار قرار من المحكمة العليا بعد الطعن (استئناف) الذي قدم إلى المحكمة العليا الجزائرية.

ووفق ذات الوثيقة التي وردت في 128 صفحة، فإن الحسابين البنكيين يتواجد بهما نحو 83 مليون أورو، وهي قيمة تناهز 1000 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، لكنها تراجعت إلى نحو 78 مليون أورو بفعل تغير قيمة صرف الدينار.

 وأوضح التقرير أن الشركة ما زالت لها أشغال جارية في مشاريع بالجزائر بنحو 23 مليون أورو فقط، ما يعني أنها على وشك إنهاء الأشغال في المشاريع التي حصلت عليها سابقا، خصوصا أن الشركة لم تعلن منذ سنوات حصولها على صفقات جديدة في الجزائر.

وفي الشق المتعلق بالمنازعات مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، ما زالت دار لقمان على حالها، وجدد تقرير الحصيلة المالية نصف السنوية إصرار الطرف الإيطالي على خوض التحكيم الدولي غرفة التجارة الدولية بباريس.

وذكر التقرير أن الخلاف مستمر مع الطرف الجزائري (سوناطراك) في 4 مشاريع هي منزل لجمت شرق بحاسي مسعود، ومشروع "أل.بي.جي" حاسي مسعود، ومشروع "أل.زاد.2" لأنبوب الغاز ما بين حاسي الرمل وأرزيو، و"جي.أن.أل.زاد 3" لمركب الغاز المسال بأرزيو.

ويطالب الطرف الإيطالي من شركة سوناطراك الإيطالية بتعويضات عن المشاريع الأربعة تصل قيمتها 1.7 مليار أورو ما يقارب 20 ألف مليار سنتيم، وهو ما سبق أن أشارت إليه "الشروق" في أعداد سابقة.

وسيستمر الخلاف بين الطرفين إلى سنوات أخرى، حيث إنه وحسب ذات الوثيقة سيبدأ البت في الخلاف بين الطرفين نهاية السنة الجارية في بعض المشاريع في حين ستتأخر بداية البت في أخرى إلى نهاية 2019.

  • print