author-picture

icon-writer شفيــق . إ

خلصت دراسة أكاديمية حديثة في مجال القانون ومحاربة الجريمة أن أكثر من نصف إجمالي الجرائم المنظمة في الجزائر تمثلها الممارسات الجنسية والأفعال المخلّة بالحياء، وهي أيضا القضايا التي تطفو على سطح المحاكم الجزائرية.

  • وحسب الدراسة التي أعدّتاه الحقوقية والدكتورة حاجي مسعودة، فإن هذا النوع من الجرائم يمثل 54.3 بالمئة من إجمالي الجرائم، في حين بلغت جرائم المخدرات وجرائم الدم نسبة 31 بالمئة. ويدخل في ذلك كل أنواع الجرائم بما فيها تلك الناجمة عن الوضع الأمني في الجزائر، والتي  عرفت  تراجعا  مقارنة  بالعشرية  السوداء،  بفضل  استتباب  الأمن .
  •  الجرائم الاقتصادية اقتطعت هي الأخرى نسبة 44 بالمئة، حيث تضمّ الخروقات الإدارية كالرشوة التي تعتبر الأكثر انتشارا وشيوعا والفساد الإداري، وغيرها من التجاوزات الإدارية الحاصلة، والتي استقبل منها القضاء مئات الحالات.
  •  هذه الدراسة، التي حملت عنوان "الجريمة المنظمة"، تعتبر الأولى من نوعها حيث أبرزت إلى جانب الحقائق المبينة، كيفية محاربة الجريمة المنظمة بكل أنواعها. كما شدّدت الباحثة على ضرورة تعديل قانون العقوبات، بما يتماشى مع ظروف الجريمة المتعددة الأوجه والطرق.