• استحداث 19 منصب عالي و3 مناصب نوعية لفائدة أعوان الحالة المدنية
  • مبالغ هامة ستصب في حسابات العمال تطبيقا للقانون بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008
author-picture

icon-writer لطيفة بلحاج

أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس عن القانون الأساسي لعمال البلديات، الذي تضمن زيادات معتبرة في رواتب عمال هذا القطاع تراوحت ما بين 8 آلاف و10 آلاف دج بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وذلك عن طريق إدراج ثمان منح جديدة واستحداث 19 منصب عالي ذو طابع وظيفي، مع إدراج منصبين نوعيين لصالح أعوان الحالة المدنية.

  • ويهدف القانون الأساسي لعمال البلديات الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال إلى معالجة كافة الاختلالات التي كان يعاني منها حوالي مليون عامل بلدي، بسبب غياب مخطط تسيير الموارد البشرية وانعدام المسار المهني وكذا غياب إمكانيات الترقية، وبحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن هذا النص الجديد الذي طالما طالب به عمال البلديات تضمن إنشاء ثلاث شعب جديدة، ويتعلق الأمر بشعبة التسيير التقني والحضري وشعبة النظافة والنقاوة العمومية والشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية.
  • وفيما يتعلق بالنظام التعويضي الذي أعدته الهيئة الوصية، والذي تم فحصه والموافقة عليه من طرف لجنة وزارية مختصة تترأسها المديرية العامة للوظيفة العمومية، فهو يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجماعات الإقليمية ومهامها، وكذا الصعوبات والمخاطر المرتبطة ببعض الأسلاك والرتب، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وظروف العمل على مستوى الجماعات المحلية، كما تم الحرص على معادلة النظام التعويضي لموظفي الإدارة الإقليمية مع الأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية الصادرة مؤخرا.
  • ويشمل النظام التعويضي الجديد الخاص بعمال البلديات منحة المردودية ومنحة المصالح الإدارية الإقليمية وتعويض المصالح التقنية الإقليمية وتعويض خاص إقليمي، وتعويض خطر العدوى وتعويض الضرر وتعويض التفتيش والمراقبة وتعويض التوثيق، وإلى جانب ذلك تم استحداث منصبين نوعيين مرتبطين بمهام الحالة المدنية مع نظام تعويضي خاص بهما، ويتعلق الأمر بمفوض الحالة المدنية بمنحة قدرت بـ 52 في المائة، وعون شباك الحالة المدنية بمنحة قيمتها 20 في المائة.
  • وحسب تأكيد الأمين العام لنقابة السناباب بلقاسم فلفول فإن هذه الزيادة ستحسن بشكل ملحوظ رواتب عمال البلديات، بدليل ترقية أعوان النظافة الذين كانوا في ذيل الترتيب من ناحية الأجور من الصنف واحد إلى الصنف ثلاثة، مما يعني أن الرواتب الخاصة بهؤلاء الأعوان ستقفز من حوالي 12 ألف دج إلى ما لا يقل عن 25 ألف دج شهريا، كما تمت تسوية الملف الخاص بما يعرف بالمستشارين التقنيين وفق تأكيد المصدر ذاته، وهم الجامعيين الذين استنجدت بهم وزارة الداخلية خلال سنوات التسعينات والبالغ عددهم حوالي 3000  إطار، إذ قررت وزارة الداخلية إدماجهم في مناصبهم مع احتساب سنوات الأقدمية عند إدراج المنح، في انتظار تسوية وضعية باقي المتعاقدين وذلك تدريجيا حسب تصريح عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، مضيفا بأن المتعاقدين يشكلون حوالي 300 ألف عامل في قطاع البلديات.
  • وتعد المرة الأولى التي يستفيد فيها عمال البلديات من قانون أساسي خاص بهم، وهو على رغم النقائص التي يتضمنها إلا أنه يعد في نظر ممثل اتحادية عمال البلديات إيجابي، مصرا في اتصال معه أمس على المضي قدما في تنفيذ التهديد بشن إضراب يوم 20 سبتمبر الجاري لدفع الحكومة إلى الإسراع في التوقيع على مشروع القانون بغرض إدخاله حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
  • ويأتي الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي شنها العمال منذ أزيد من سنة بسبب تدني ظروف المعيشة وتراجع الأجور، فضلا عن التهميش والحڤرة التي كان يعاني منها عمال البلديات مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي، لذلك فإن النص الجديد حرص على تحقيق التساوي مع باقي القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الدولة.
  • mail
  • print
  • share