author-picture

icon-writer لخضر رزاوي

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، عن توسيع استفادة المواطنين من صيغة السكن الترقوي المدعم بداية من جانفي القادم، انعكاسا لرفع قيمة الأجر الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار.

  • وأوضح وزير السكن، أمس، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن كل مواطن يصل أجره الشهري إلى 108 ألف دينار (أي 10 ملايين و800 ألف سنتيم)، والتي تمثل 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، سيستفيد من صيغة السكن الترقوي المدعم، بعد دخول الزيادات في قيمة الأجر الوطني المضمون حيز التنفيذ، بداية جانفي القادم، إضافة إلى إعانة بـ 40 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للسكن.
  • ويأتي هذا القرار بعد رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون مؤخرا من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، وهي الزيادات التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وعلى هذا الأساس سيستفيد أصحاب الدخل الذي يصل 72 ألف دينار شهريا، وهي الفئة التي يقدر أجرها بأقل من 4 مرات الحد الأدنى للأجر، من إعانة من الصندوق الوطني لدعم السكن تقدر بـ 70 مليون سنتيم، فيما سيستفيد أصحاب الدخل الذي يتراوح ما بين 73 ألف دينار إلى 100 و8 آلاف دينار، وهي الفئة التي يمثل أجرها 6 مرات الحد الأدنى للأجر من إعانة بـ 40 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للسكن.
  • وانتقد وزير السكن استخدام السكنات الهشة والقصديرية، كسجل تجاري للحصول على سكن اجتماعي، موضحا أن العديد من أصحاب السكنات القصديرية، لا يشغلونها فقط وإنما يقومون بتأجيرها بوثائق وعقود إدارية لآخرين على أساس أنهم سيستفيدون من سكنات اجتماعية في إطار القضاء على السكن الهش، مشيرا إلى أن الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري بالنسبة لقاطني السكنات الهشة والقصديرية يخضع لشروط.
  • وقال موسى إنه تم إحصاء أزيد من 560 ألف بناية هشة، منها 380 ألف بناية بحاجة إلى هدم كلي، وبين 92 ألف إلى 100 ألف بيت قصديري و180 ألف بيت من الطوب و280 ألف بيت بدون هياكل.
  • وأوضح موسى أن الجزائر العاصمة لوحدها تحصي 77 ألف بناية هشة، منها ما تحتاج إلى تدخل كبير في الهياكل، وأخرى بحاجة إلى صيانة مشيرا إلى معالجة قريبة لملف مكاتب الدراسات، وإمكانية مراجعة نسبة تحديد أتعاب مكاتب الدراسات التقنية والهندسية العالمة في القطاع، وهي الأتعاب التي لم تتغير منذ العام 1988 .