عمال مؤسسة "إينابات" يستنكرون قرار التصفية ويطالبون بلجنة تحقيق

تصوير: علاء بويموت

تجمع، الثلاثاء، عشرات العمال التابعين لمؤسسة" إينابات" احتجاجا على القرار الصادر والذي وصفوه "بالمجحف وغير العادل" والمتعلق بحل وتصفية الشركة في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسة، حسب العمال والمسؤولين على حد سواء، وضعية مالية مريحة زيادة على توليها القيام بعدة مشاريع على مستوى قطاعات هامة وحساسة فاقت قيمتها المالية 30 مليارسنتيم.

• تفاجأ عمال وحدة واد السمار التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية مؤخرا بقرار تصفية المؤسسة تحت رقم 10/86 بتاريخ 23 مارس2008، حيث أكد العمال أن هذا القرار وقع عليهم كالصاعقة على اعتبار أن لا أحد من المسؤولين أعلمهم بحقيقة ما يحدث داخل المؤسسة في الوقت الذي كان ينبغي إشراك ممثلي العمال في كل قرار له علاقة بالمؤسسة" قرار التصفية جاء بصفة انفرادية دون تعليل مقنع ومنطقي باعتبار أن الشريك الاجتماعي لم يتم مشاركته في مناقشة قرار التصفية،بل أكثر من ذلك حيث النقابة لم تخطر بالقرار إلا بعد مضي شهرين من صدوره في ظروف غامضة".
• من جهة أخرى، شكك العمال في صحة القرار المتخذ على خلفية أن الوضعية المالية للمؤسسة في حالة جيدة حسب ما ورد في تقرير محافظ الحسابات بناء على التقارير العامة للوضعية المالية للمؤسسة لمدة 3 سنوات (2005 ـ 2006 ـ 2007)، حيث أثبتت جميعها الحالة المالية الجيدة والأرباح التي حققتها المؤسسة سنويا، وخير مثال على ذلك الصفقات الهامة التي تحصلت عليها المؤسسة ـ حسب الوثائق التي تحصلنا على نسخة منها ـ ولا تزال لم تنته من إنجازها من هيئات دستورية على غرار رئاسة الجمهورية وزارة الدفاع الوطني وقطاعات أخرى حساسة كالسجون والإقامات الجامعية وغيرها.
• وفي هذا السياق، لم يستبعد العمال بروز مشاكل واحتجاجات على مستوى الهيئات المذكورة التي لم تكتمل بها المشاريع والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 30 مليار سنتيم. من جهة أخرى، ذكر ممثل سابق للعمال أن نفس الوضعية تعرفها الوحدات الأخرى المتواجدة بالوطن والتي يقدر عددها بـ 11 وحدة تضم في مجملها 425 عامل تم إحالتهم على البطالة دون حصولهم يقول ذات المتحدث على التعويض اللازم الذي يحفظ ماء وجه عائلات العمال. وقد حاولنا من جهتنا التحدث مع مدير الوحدة إلا أن غيابه حال دون ذلك.