عمال مؤسسات التأمين يحتجون على إقصائهم في مراجعة ملف الأجور

انتقدت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات تأخر اتحاد المؤّمنين وإعادة التأمين في معالجة ملف الأجور بالقطاع، بالرغم من توجيهات الوزارة الوصية، وقالت أنها "ترفض سياسة الأمر الواقع"، موضحة أن إعداد المشاريع الخاصة بالحياة المهنية والاجتماعية لعمال قطاع التأمينات لم تحظ بنفس وتيرة قطاع البنوك العمومية.

• وأبلغت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات رئيس اتحاد المؤّمنين وإعادة التأمين، بحر الأسبوع الجاري، قلقها إزاء ما أسمته الانفرادية في معالجة ملف الأجور بقطاع التأمينات، الذي تأخر عقب اشتغال مسؤولي القطاع المصرفي والمالي بالجزائر بمعالجة ملف الأجور الخاص بقطاع البنوك الذي توج بزيادات بنسبة 30 بالمائة، مع إدخال منح جديدة خاصة بتأدية المهام، وهدد ممثلو العمال بالتصعيد في ظل استمرار "أخذ قرارات في غياب الشريك الاجتماعي".
• وأكدت اتحادية البنوك والتأمينات، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، في المراسلة التي تلقت "الشروق اليومي" نسخة منها، أن التحولات والتطورات      "الإصلاحية العميقة"، التي حصلت بالقطاع في الجانبين المهني والاجتماعي،    "تتوجب علينا جميعا العمل على تجذير وتفعيل هذه الإصلاحات في الميدان"، وأوضحت الاتحادية أن عمال مؤسسات التأمين، "يعانون من انعكاسات تدهور القدرة الشرائية وذلك في غياب زيادات في الأجور تضمن لهم العيش بكرامة".
• وعبر ممثلو العمال في شكل تهديدي عن نيتهم في شن احتجاجات في القطاع في حال عدم إشراك المعنيين بملف الأجور بشكل مباشر، حيث قالت الاتحادية "إن فتح ملف الأجور، بمشاركة جميع الأطراف المعنية على غرار البنوك العمومية، مفاده ضمان استقرار ومستقبل مؤسسات التأمين وعمالها".
• وأوضحت الاتحادية أن نقابات مؤسسات التأمين تمتلك اقتراحات وحلول تخدم المؤسسات والعمال، مؤكدة أنه "لا يحق لأي طرف تغييب الشريك الاجتماعي داخل المؤسسات، وأخذ القرارات في غيابه".