author-picture

icon-writer ليلى شرفاوي

كشف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أمس، عن زيادات في رواتب إطارات وعمال سوناطراك، البالغ عددهم أكثر من 40 ألف عامل وإطار في مجموعة سوناطراك عبر مختلف فروعها على المستوى الوطني، وهو ما يعادل عدد موظفي قطاع التربية في الجزائر الذي يعتبر أكبر قطاع في الوظيف العمومي.

 ويقدر أدنى راتب في سوناطراك حاليا بـ  50000 ألف دينار جزائري، بما فيه المنح والعلاوات، بينما تتراوح أجور المهندسين والتقنيين في سوناطراك ما بين 60000 إلى 90000 دينار جزائري  باحتساب المنح والعلاوات، وتزيد قليلا بالنسبة للإطارات الذين يعملون في الصحراء، وذلك حسب أقدمية وخبرة كل إطار، وحسب مردودية كل منهم، في حين تصل الأجور التي تمنحها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الجزائر إلى 800 ألف دينار جزائري أي 80 مليون سنتيم، مما يجعل رواتب إطارات سوناطراك ضعيفة جدا بالأجور المغرية التي تمنحها الشركات البترولية الأجنبية، رغم أنهم يعملون في شركة بحجم سوناطراك التي تعتبر أكبر شركة بترولية في إفريقيا والقوة المحركة للإقتصاد الوطني وإحدى أكبر الشركات النفطية في العالم.وقال شكيب خليل، بأن الزيادات تهدف إلى معادلة مرتبات إطارات سوناطراك مع الأجور التي تمنحها الشركات البترولية الأجنبية لموظفيها، ومن ثمة الحد من نزيف إطارات سوناطراك نحو الشركات  النفطية الأجنبية العاملة بالجزائر، لاسيما الإطارات ذوي الكفاءة العالية الذين تنفق عليهم سوناطراك الملايير لتكوينهم وتأهيلهم، ثم يفرون إلى العمل في الشركات الأجنبية، وقال في هذا الصدد، في حوار بثته القناة الإذاعية الأولى، بأن الزيادات ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، وستمس كل مستخدمي المجموعة.كما أكد شكيب خليل، بأن إدارة مجموعة سوناطراك، ستعتمد نظاما جديدا للمنح والعلاوات والتعويضات، يختلف من إطار إلى آخر، حسب الكفاءة المهنية وحجم المردودية التي يقدمها كل إطار وكل عامل في فروع سوناطراك، مضيفا بأن هذه الزيادات هي خطوة تحفيزية أخرى اتخذتها الشركة من أجل تشجيع العمال على البقاء في سوناطراك وعدم الإلتحاق بالشركات الأجنبية التي تمنح أجورا مغرية بالعملة الصعبة، وتمس هذه الزيادات بدرجة أكثر فئات التقنيين والمهندسين باعتبارهم الفئة التي تشهد نزيفا حادا في أوساطها.وتأتي هذه الزيادات عقب اتفاق بين النقابة الوطنية لسوناطراك النقطة حول تحديد المهن الأساسية التي  يتضمّنها النظام الجديد وهي تسع فئات أساسية، تتمثل في مهنة الحفر، الإنتاج، الاستكشاف، الاستغلال، الصيانة والتدخلات... إلخ،  في انتظار توسيعها على شكل مناصب وتخصّصات ضمن فئات أخرى، مما يعني حسب رئيس النقابة عبد الكريم لعموري إعطائها الأولوية في تحسين الأجور.