Newsletter
Email:
الرئيسية | أخبار وطنية | رؤساء الإدارات العمومية يعرقلون تنفيذ الأحكام القضائية

رئيس غرفة المحضرين:

رؤساء الإدارات العمومية يعرقلون تنفيذ الأحكام القضائية

image

كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عن تسبب المسؤولين بالإدارات العمومية في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية.

  • حيث قال إن هناك صعوبات في تطبيق الأحكام الصادرة باسم الشعب الجزائري، على الإدارات العمومية لجهل رؤساء المؤسسات بالعقوبات الناجمة عن ذلك العزوف، وأفاد قرب مراجعة مرسوم الأتعاب - المتواجد على مستوى الوزارة - بعد حوالي 15 يوما.
  • أكد محمد شريف رئيس غرفة المحضرين، في ندوة صحفية نشطها أمس، بفوروم المجاهد، أن قانون الإجراءات المدنية الذي سيكون ساري المفعول بداية من 24 أفريل 2009، سيسمح للمحضرين القضائيين باللجوء للخزينة العمومية من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة أساسا بالتعويضات، مشيرا إلى وجود نسبة 10 بالمائة من الأحكام التي لا تنفذ، وأفاد أن عدد المحضرين سيتدعم ليصل إلى 1800 محضر، من بينهم 35 بالمائة عنصر نسوي والذي يبلغ حاليا 9 بالمائة.

عدد القراءات : 1075

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة

التعليقات (5 تعليقات سابقة):

1 - مراد : فج مزالة
عندي تنفيذ حكم قضائي ضد الصندوق الوطني للنوفير والإحتياط المركز الرئيسي بالعاصمة هذه مدة سنة ونيف والأستاذ المحضر لم يتمكن من الحصول على حقوقي؟ فلماذا مسؤول في دولة لا ينفذ قرارات العدالة والله نحن شعب مغبون فعلا
2 - عزالدين ولاية الجلفة
حقيقة مساهمة المسؤولين بالإدارات العمومية في تنفيذ الأحكام القضائية تساهم بشكل كبير في سرعة خدمة المواطن وتحقيق برنامج إصلاح العدالة .
وسيكون لإلتحاق المحضرين الجدد ليصل إلى 1800 محضر قضائي دور فعال في التنفيذ مع تسجيل إرتياح كبير جدا بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية
منتديات القانون www.droit.hisforum.com
3 - ناجي : الجزائر
يلعبوها قافزين في كل شي منيشعارف
4 - أنا : البقرة الحلوب
لمادا لا تنشرون تعاليقنا
5 - بستيتو محمد : تيارت -الجزاءر-
سيدي= ليكن في علمكم بانني قضيتي مفصل فيها في -03-احكام كلها في صالحي و دامت -02-عامين في المحكمة . و بعد توكيلي لاحد المحضرات القضاءية وتسديد المصاريف مسبقا. وكان خصمي المنازع قد قدم دعوى استعجالية لكن رفضت قانونيا لعدم تاسيسها و دلك من طرف المحكمة. رغم فوات كل الاجال اي اكثر من -04- اشهر اخرى. لكن الواقع هو تماطل المحضرة- بلعبد فاطمة - لدى محكمة تيارت هو الدى صعب وعرقت التنفيد. سيدي= المصاريف ليست قانونية مسبقا. الحكم النهاءي الصادر عن المحكمة ليس الاحد الحق في الطعن فيه الا رءيس الجمهورية. الحجة التي من اجلها يقف التنفيد ليست قانونية. لان الخصم تقدم بدعوى استعجالية لان القضية بيني وبينه. الحجة الثانية التي ادلت بها المحضرة هي عبارة عن وثيقة موقع عليها من طرف كاتب ضبط لدى محكمة تيارت من طرف زوجة الخصم لان في التنفيد القانوني امر باخلاء المنزل وكل شاغر فيه. لهده الاسباب اقول تعليقي لعلي اجد من ىيساعدني. المعني بالامر= -بستيتو محمد- ولاية تيارت. المحضرة القضاءية=-بلعبد فاطمة- محضرة قضاءية لدى محكمة تيارت. وشكرا.

أضف تعليقك comment

سبر آراء
ما هو البرنامج الأكثر مشاهدة في شهر رمضان على التلفزيون الجزائري؟
طالع أيضا
أرشيف HTML
first first أكتوبر, 2008 first first
سبت أحد إثنين ثلا أرب خم جمع
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
الشروق اليومي PDF
PDF
 
  أرشيف
كاريكاتير