المتهم الرئيسي متهم أيضا بتحريض مساجين على العصيان بسجن الحراش

سجن الحراش

ستنظر محكمة الحراش في السابع من شهر جويلية المقبل في قضية متابع فيها حميد مباركي، المتهم الرئيسي في قضية تمرد مساجين سركاجي لعام 1995، والذي أُدين مؤخرا بالسجن مدى الحياة من طرف محكمة جنايات العاصمة.

• القضية الجديدة متعلقة هي الأخرى بتهمة العصيان والتحريض عليه وتمرد مساجين المؤسسة العقابية بالحراش منذ أربعة أشهر تقريبا، حيث اعتُبر (حميد.م) المتواجد حاليا في تلك المؤسسة المُحرّض الرئيسي على تمرد المساجين واحتجاجهم، وذلك بعد اندلاع اضطرابات على خلفية قيام إدارة سجن الحراش بإلغاء فضاء مخصص للصلاة في إحدى القاعات، وتحويله لمكان نوم مساجين إضافيين، وهو ما قوبل بالرفض، خاصة من نزلاء القاعة رقم 1 المحكوم عليهم في قضايا إرهابية، والذين يتواجد من بينهم  المتهم (حميد.م) الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في مؤسسة الحراش.
• وقد شهد يوم الاحتجاج غلق كامل للمؤسسة العقابية لاحتواء الوضع، كما مُنعت العائلات من زيارة أبنائها المحبوسين، بعدما توافدت بكثرة للاطمئنان على حالتهم الصحية، خاصة بعد تسرب أخبار عن جرح الكثير من المساجين وتحويل آخرين لمؤسسات عقابية خارج العاصمة.
• وللإشارة، فإن القضية أجّل الفصل فيها لمرتين متتاليتين بمحكمة الحراش بطلب من (حميد.م) لتعيين دفاعه. وفي السياق نفسه، استغرب المحامون المؤسّسون للدفاع عن المتهم، والذين اقتربت منهم "الشروق اليومي"، توجيه تهمة العصيان لسجين واحد هو (حميد.م)، رغم أن الاحتجاج قام به مجموعة من السجناء، كما استبعد المحامون فرضية وجود (حميد.م) في القاعة التي شهدت الأحداث باعتبار أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد، ما يعني فصله في زنزانة أخرى. 
• يبدو أن ظاهرة تمرد المساجين ستقترن دائما بالمدعو (حميد.م)، حارس سجن سابق بسركاجي، والذي لم يهضم بعد عقوبة السجن مدى الحياة المسلطة عليه منذ شهرين تقريبا من طرف محكمة جنايات العاصمة، بعدما انسحب دفاعه من جلسة محاكمته احتجاجا على عدم إحضار مدير سجن سركاجي السابق كشاهد أساسي ومهم في القضية، والذي كان حاضرا ساعة الوقائع، وبإصراره هو على الصمت احتجاجا على محاكمته دون دفاع، ما كلفه عقوبة السجن مدى الحياة.
• وقد علمنا أنه سيطعن في الحكم لدى المحكمة العليا لاحقا لإعادة جدولة قضيته للمحاكمة من جديد في محكمة جنايات العاصمة، ليواجه مجددا التهمة نفسها، ولحسن حظه فقد كيفت كجنحة عادية بدل جناية ستفصل فيها محكمة الحراش لاحقا.