القنصل العام الفرنسي في الجزائر يؤكد من حق الفرنسيين استرجاع ممتلكاتهم العقارية بالجزائر

فرنسا تريد العودة من أي باب كان..

أكد القنصل الفرنسي العام في الجزائر أن طلبات الحصول على التأشيرة إلى فرنسا عرفت انخفاضا، حيث تراجع من حوالي 900 ألف طلب خلال سنة 2002 إلى 400 ألف خلال السنوات الأخيرة مرجعا ذلك إلى اقتناع أغلبية طالبي التأشيرة باستحالة حصولهم عليها بسبب عدم استيفاءهم للشروط القانونية لذلك

• * طلبات التأشيرات تراجعت إلى 400 ألف بعدما كانت حوالي 900 ألف سابقا
• في ندوة صحفية عقدها الأربعاء فرانسيس هيد بفيلا جور دان بالابيار، التابعة للقنصلية الفرنسية في الجزائر لشرح التدابير الجديدة للحصول على التأشيرة، وذكر بأن القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة ستشرع ابتداء من أول أكتوبر 2008 في تطبيق نظام البيانات البيومترية على غرار قنصليتي عنابة ووهران.
• ويهدف هذا الإجراء حسب المتحدث إلى تسهيل تنقل الأفراد، وتحسين ظروف الاستقبال وتخفيض مهلة البت في الطلبات. وبالنظر للكم الهائل للطلبات التي يتم إيداعها لدى القنصلية العامة، لن يكون من الممكن تحقيق الغرضين المشار إليهما إلا عن طريق اللجوء إلى شركة خدمات منتدبة للتكفل باستقبال المراجعين بتسلم الطلبات المودعة وبإعادة تسليم جوازات السفر لأصحابها، وقد اختير لهذا الغرض مقرا ببلدية بن عكنون بالقرب من مقر وزارة المالية.
• وأكد القنصل العام لفرنسا، أن العملية ستتم بعد تحديد موعد عبر شبكة الانترنيت أو عن طريق الاتصال الهاتفي، ويتم إيداع الطلب من قبل صاحبه شخصيا في مكاتب شركة "فيزا فرانس"، كما يتم الدفع نقدا ما يقارب 23 أورو فقط عوض القيمة المالية المحددة سابقا والمقدرة بـ 25 أورو، عوض صك بنكي كما كان الحال سابقا، وسيتم استرجاع جواز السفر حسب السفير لدى "فيزا فرانس" من قبل صاحب الطلب أو أي شخص آخر يعنيه مسبقا كما يجوز إعادة إرسال جواز السفر إلى صاحبه عبر البريد السريع.
• ولا تتعدى مدة تحديد الموعد حسب القنصل العام، 72 ساعة، أما البت في دراسة الطلب فتتراوح بين خمسة إلى ستة أيام أي خلال أيام العمل بالنسبة لتأشيرة "شنغن"، كما كشف أمس فرانسيس هيد أن تمديد مدة صلاحية التأشيرة بالنسبة لتأشيرات تنقل الأفراد الطويلة الأمد، واطلاع صاحب الطلب مباشرة عن طريق البريد الالكتروني أوالرسائل الهاتفية القصيرة، ويتمحور الرد حول توفر جواز سفره لدى "فيزا فرانس" ليتمكن من استرجاعه.
• وكانت المناسبة أيضا فرصة للقنصل الفرنسي العام في الجزائر ليتحدث عن بعض القضايا المتعلقة بالتعاون الجزائري الفرنسي خاصة فيما تعلق بالتعاون الاقتصادي، حيث لاحظ القنصل التوافد الكبير للفرنسيين إلى الجزائر خاصة المهتمين بمجال الأعمال والاستثمار.
•  وفيما يخص القضايا المتعلقة بالملفات المحالة على العدالة والمتعلقة باسترجاع الفرنسيين لأملاكهم العقارية بالجزائر، ذكر المتحدث انه بالرغم من أن كثيرا من هؤلاء تحصلوا على قرارات من العدالة لاسترجاع ممتلكاتهم إلا أنها لم تجسد على أرض الواقع، مؤكدا انه من حق هؤلاء أيضا استرجاع ممتلكاتهم على أساس أنهم لم يغادروا الجزائر إلا في التسعينيات أي بسبب الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر، ولاحظ فرانسيس هيد أن أغلب الفرنسيين لا يجدون صعوبة في استرجاع ممتلكاتهم في مناطق أخرى كعنابة أو وهران غير أنهم يجدون صعوبة في العاصمة فقط.