3 ملتقيات للمحضرين القضائيين وانطلاق التفتيش خلال فيفري

ضبطت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط، عدادها للسنة الجديدة على خارطة طريق للسنة الثانية من العهدة الحالية، تتركز على تكثيف الملتقيات الجهوية والولائية، فضلا عن الشروع في عملية التفتيش للدواوين العمومية التابعة لها.

في جمعية عامة لمنسقي المجالس القضائية ومندوبي المحاكم التابعين لولايات الوسط، ختمت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط، بقيادة رئيسها الأستاذ دار بيضاء محمد، عامها المنصرم واستقبلت العام الجديد، بالوقوف على نقائص وهفوات السنة الأولى من العهدة الجديدة، لإصلاحها واستدراكها خلال السنة الجارية.

مقرر الغرفة الدكتور العارية بولرباح وفي تقريره المسلم إلى الأمين العام للغرفة الأستاذ ربعي رابح، أحصى في لقاء نزل الأروية الذهبية بالعاصمة، الذي سبق اجتماع أعضاء الغرفة الجهوية الـ15، العديد من المشاكل المهنية وانشغالات المكلفين بالتبليغ والتنفيذ للأحكام والقرارات والأوامر القضائية، تختلف من منطقة لأخرى، أهمها غياب التواصل بين القيادة والقواعد، مما جعل أعضاء الغرفة يفكرون في وضع ميثاق خاص بالمنسقين والمندوبين باعتبارهما ركيزة أساسية لتسيير المهنة.
كما وقفت الجمعية العامة للهيئة المسيرة لشؤون المهنة على المستوى الجهوي والولائي، على تزايد حدة المنافسة غير المشروعة من بعض المنتسبين للمهنة، رغم تشديد معظم المحضرين القضائيين اللهجة على تفشي هذه الظاهرة، خلال جمعيتهم العامة الأخيرة، مطالبين بالتعجيل بإصدار مرسوم أخلاقيات المهنة والدعوة إلى احترام مرسوم الأتعاب.
وقصد تكثيف اللقاء مع القواعد، سطرت قيادة المحضرين بالوسط، سلسلة من الملتقيات الجهوية، لمناقشة إشكالات الحجوز والبيوع العقارية، المنتظر أن تنطلق شهر أفريل المقبل، بملتقى يجمع محضري مجالس قضاء عين الدفلى، الشلف، البليدة، المدية، ثم ملتقى آخر يضم محضري مجالس قضاء بومرداس، تيزي وزو، البويرة، ليخصص الملتقى الثالث لمحضري الجنوب الجزائري ويخص مجالس قضاء الأغواط، غرداية، تمنراست، الجلفة، المسيلة، كما تركت الغرفة الجهوية المجال مفتوحا أمام قواعدها، لبرمجة ايام دارسية بلكل مجلس قضائي من أجل إثراء موضوع قد يؤرق المحضرين القضائيين بذلك المجلس.
وستشرع قيادة المحضرين بالوسط الشهر القادم، في عملية تفتيش مكاتب المحضرين القضائيين، بعد ما وافقت الغرفة الوطنية على تعيين 15 مفتشا وطنيا من ناحية الوسط، يضافون إلى 35 مفتشا آخرين معينين من ناحيتي الشرق والغرب، وهي عملية من شأنها التقليل من الأخطاء المهنية التي يقع فيها الذراع الأيمن للعدالة، وتفادي المحضرين القضائيين مقصلة المتابعات الجزائية مع تزايد الشكاوى “الكيدية”.