آجال إنجاز السكنات وقانون جديد للعمران.. هذا ما كشفه مسؤول بالوزارة

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، الأربعاء، أن وزارة السكن فتحت ورشة عمل لإعداد مشروع قانون جديد للتعمير.

وخلال استضافته عبر برنامج “ضيف الصباح” أكد عبادة أن القانون يتضمن تعديلات على مواد القانون الحالي، في إطار رؤية شاملة تراعي جودة الحياة والعدالة الاجتماعية وفعالية الإنجاز وذلك في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر على مستوى التخطيط العمراني.

واعتبر ذات المسؤول أن”من أبرز ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة هو تقليص آجال إنجاز المشاريع السكنية، حيث أصبحت تُنجز السكنات في غضون سنة واحدة فقط، بفضل صرامة المتابعة ومساهمة أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة..”

وأكد عبادة أن التوجه الحالي في وزارة السكن لم يعد يقتصر على تسليم وحدات سكنية مجهزة بالكهرباء والماء وشبكات تصريف المياه فقط، بل يرتكز على إنشاء أحياء سكنية متكاملة توفر أفضل ظروف العيش وفي مقدمتها المدارس، والمرافق الصحية، وسائل النقل، فضاءات للراحة والترفيه، وتشمل الطرقات الواسعة، الأرصفة بين 5 و7 أمتار، فضاءات للراحة والنقل، ومسارات مخصصة للحافلات والدراجات والمساحات الخضراء ضمن محيط عمراني جميل.

واستطرد قائلا ، “لم تعد المشاريع السكنية موجهة فقط للإيواء، بل أصبحت فرصة استثمارية واقتصادية، من خلال إدماج الفنادق، الهياكل التجارية، والخدمات المهيكلة ضمن الأقطاب الحضرية الجديدة وهذا التوجه يُكرّس فكرًا عمرانيًا جديدًا يعكس روح وهوية الجزائر، ويجعل من المدن فضاءات نابضة بالحياة والفرص التجارية والإستثمارية.

وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC) لتشمل الرقابة على جودة البناء والمواد المستعملة، حيث تم تحرير 55 نقطة جديدة في نظام المراقبة، تشمل مجالات متنوعة مثل نوعية مواد البناء بما فيها الجبس والتلبيس وغيرها من المكونات وهذا التوسيع في صلاحيات ومهام هذه الهيئة التقنية للرقابة والذي يندرج ضمن استراتيجية تحسين النوعية وضمان متانة واستدامة البنايات.

وفي هذا الصدد، اعتبر المتحدث أن قطاع السكن في الجزائر يشهد ديناميكية متسارعة، بحيث أصبح يساهم بنسبة 12 بالمائة في الناتج الوطني الإجمالي الخام مما انعكس إيجابا على أداء ونمو مختلف فروع الإنتاج والاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التوجهات الجديدة التي تتبناها السلطات العمومية لبناء بيئة عمرانية حديثة، متجانسة، ومرتبطة بالهوية الوطنية في إطار ما يعرف بمدن الغد.

وقال إن السلطات العمومية لجأت إلى إعطاء الأفضلية في عملية إنجاز برامج السكن بمختلف الصيغ لمواد البناء المنتجة محليًا كخيار استراتيجي وساهمت هذه الديناميكية في إرتفاع حجم الإنتاج الوطني من الإسمنت إلى 42 مليون طن سنويا منذ سنة 2023 ، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 22 مليون طن، ما سمح بتصدير الفائض، وتحقيق مداخيل إضافية للبلاد بالعملة الصعبة .”