“آمرون بالصرف قاموا بانحرافات خطيرة وتجاوزات في تسيير المال العام”

طالب الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالتسوية المالية لديون المؤسسات والإدارات العمومية، وتشمل إيجارات السكنات الوظيفية والأمنية، وتذاكر السفر في طائرات الجوية الجزائرية، وغيرها من الأعباء التي تراكمت على عاتق المؤسسات والهيئات العمومية.

وقد أبلغ المدير العام للميزانية والمدير العام للمحاسبة، بوزارة المالية، المديرين الجهويين للميزانية والخزينة، والمراقبين الماليين بالوزارات والمؤسسات العمومية، بترخيص الوزير الأول بالتسوية المالية للديون تجاه المؤسسات والإدارات العمومية عن السنة المالية 2016 بصفة استثنائية لعنوان ميزانية التسيير لسنة 2017، وتخص الأعباء المتعلقة بفواتير الهاتف والانترنت والماء والكهرباء، والحقوق والضرائب وحقوق الإشهار المستحقة لفائدة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.

كما تشمل الأعباء التي رخص أويحيى بتسويتها، ديون التكوين، وتنظيم المسابقات والامتحانات والدورات التدريبية، والأعباء المتعلقة بكراء السكنات الأمنية والوظيفية، والأعباء القضائية وتكاليف المحامين، والمنح الدراسية الممنوحة للطلبة والمتربصين في قطاعات التكوين، وأعباء النقل الجوي لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية.

ولفتت المراسلة إلى أن استيفاء الديون يجب أن يكون ضمن أطر القروض الممنوحة قانونيا، وفي إطار احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

فيما أمر الوزير الأول كذلك، برفض أي التزام بنفقات عمومية دون  تخصيص اعتمادات الدفع المسبقة الخاصة بها، وأوضح في مراسلة بعث بها لوزراء والولاة تحت عنوان “بخصوص الالتزام بنفقات الدولة” أن “بعض الآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز يقومون بانتهاك أحكام التشريع والتنظيم التي تسير نفقات الدولة للتجهيز”.

وأوضح مسؤول الجهاز التنفيذي في مراسلته، أن هذه الأحكام تنص على أن التكفل بتمويل عمليات الاستثمارات العمومية يتم من قبل ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وأنه لا يمكن للآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز القيام بالتزامات على رخص البرنامج إلا في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لهم.

وأكدت المراسلة أن الوضع السابق لا يعد انتهاكا للقانون فحسب، بل يشكل أيضا سبيلا “خطيرا مفتوحا للانحراف والتجاوزات في تسيير المالية العمومية، بالفعل، فإن بعض الآمرين بالصرف من خلال تدخلهم في فترة تتسم بندرة الموارد، قد سمحوا لأنفسهم بالذهاب إلى حد مخالفة قرارات مركزية تقضي بتجميد بعض العمليات، في حين التزم البعض الآخر بنفقات لا تشملها الاعتمادات المبلغة لهم”، ويتابع “والناتج أن مثل هذه التجاوزات قد ساهمت في تراكم حجم ضخم من ديون غير مدفوعة تتجاوز 1000 مليار دينار، وبقيت عالقة أحيانا لمدة سنتين”.

وشددت التعليمة، على”أن العجز المالي الذي تشهده البلاد يتجه نحو الانفراج بفضل القروض التي تعاقدت عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر، فإنه يجب على كل واحد أن يأخذ في الاعتبار وأن يتذكر كل لحظة، أن الدولة تسير بشكل كبير بالائتمان”.

ووضع أويحيى ثلاثة شروط في تعليمته، وهي الالتزام القانوني بالوثائق المحاسبية والتعاقدية لأي مشروع، يتوقف على تعبئة الاعتمادات، ويلزم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليته بالقيام بتقييم المبلغ التقديري للأشغال أو الخدمات التي يتعين تنفيذها خلال السنة المعنية، وأن الالتزام بنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الرخص المالية، يشكل مخالفة لقواعد الانضباط الميزاني والمالي، وأن تبليغ الإذن بالخدمة، للبدء في الخدمات قبل تعبئة اعتمادات الدفع التي تغطي مبلغ الخدمات الواجب تنفيذها خلال السنة المعنية، يعد مخالفة صارخة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال الأموال العمومية وتسييرها، ويمكن أن تكون مثل هذه التصرفات محل مباشرة متابعات قضائية ضد أصحابها.