الخميس 24 ماي 2018 م, الموافق لـ 08 رمضان 1439 هـ آخر تحديث 15:53
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
الأرشيف

أحمد أويحيى

  • تجاوزات طالت قرار تجميد المشاريع

طالب الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالتسوية المالية لديون المؤسسات والإدارات العمومية، وتشمل إيجارات السكنات الوظيفية والأمنية، وتذاكر السفر في طائرات الجوية الجزائرية، وغيرها من الأعباء التي تراكمت على عاتق المؤسسات والهيئات العمومية.

وقد أبلغ المدير العام للميزانية والمدير العام للمحاسبة، بوزارة المالية، المديرين الجهويين للميزانية والخزينة، والمراقبين الماليين بالوزارات والمؤسسات العمومية، بترخيص الوزير الأول بالتسوية المالية للديون تجاه المؤسسات والإدارات العمومية عن السنة المالية 2016 بصفة استثنائية لعنوان ميزانية التسيير لسنة 2017، وتخص الأعباء المتعلقة بفواتير الهاتف والانترنت والماء والكهرباء، والحقوق والضرائب وحقوق الإشهار المستحقة لفائدة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.

كما تشمل الأعباء التي رخص أويحيى بتسويتها، ديون التكوين، وتنظيم المسابقات والامتحانات والدورات التدريبية، والأعباء المتعلقة بكراء السكنات الأمنية والوظيفية، والأعباء القضائية وتكاليف المحامين، والمنح الدراسية الممنوحة للطلبة والمتربصين في قطاعات التكوين، وأعباء النقل الجوي لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية.

ولفتت المراسلة إلى أن استيفاء الديون يجب أن يكون ضمن أطر القروض الممنوحة قانونيا، وفي إطار احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

فيما أمر الوزير الأول كذلك، برفض أي التزام بنفقات عمومية دون  تخصيص اعتمادات الدفع المسبقة الخاصة بها، وأوضح في مراسلة بعث بها لوزراء والولاة تحت عنوان “بخصوص الالتزام بنفقات الدولة” أن “بعض الآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز يقومون بانتهاك أحكام التشريع والتنظيم التي تسير نفقات الدولة للتجهيز”.

وأوضح مسؤول الجهاز التنفيذي في مراسلته، أن هذه الأحكام تنص على أن التكفل بتمويل عمليات الاستثمارات العمومية يتم من قبل ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وأنه لا يمكن للآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز القيام بالتزامات على رخص البرنامج إلا في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لهم.

وأكدت المراسلة أن الوضع السابق لا يعد انتهاكا للقانون فحسب، بل يشكل أيضا سبيلا “خطيرا مفتوحا للانحراف والتجاوزات في تسيير المالية العمومية، بالفعل، فإن بعض الآمرين بالصرف من خلال تدخلهم في فترة تتسم بندرة الموارد، قد سمحوا لأنفسهم بالذهاب إلى حد مخالفة قرارات مركزية تقضي بتجميد بعض العمليات، في حين التزم البعض الآخر بنفقات لا تشملها الاعتمادات المبلغة لهم”، ويتابع “والناتج أن مثل هذه التجاوزات قد ساهمت في تراكم حجم ضخم من ديون غير مدفوعة تتجاوز 1000 مليار دينار، وبقيت عالقة أحيانا لمدة سنتين”.

وشددت التعليمة، على”أن العجز المالي الذي تشهده البلاد يتجه نحو الانفراج بفضل القروض التي تعاقدت عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر، فإنه يجب على كل واحد أن يأخذ في الاعتبار وأن يتذكر كل لحظة، أن الدولة تسير بشكل كبير بالائتمان”.

ووضع أويحيى ثلاثة شروط في تعليمته، وهي الالتزام القانوني بالوثائق المحاسبية والتعاقدية لأي مشروع، يتوقف على تعبئة الاعتمادات، ويلزم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليته بالقيام بتقييم المبلغ التقديري للأشغال أو الخدمات التي يتعين تنفيذها خلال السنة المعنية، وأن الالتزام بنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الرخص المالية، يشكل مخالفة لقواعد الانضباط الميزاني والمالي، وأن تبليغ الإذن بالخدمة، للبدء في الخدمات قبل تعبئة اعتمادات الدفع التي تغطي مبلغ الخدمات الواجب تنفيذها خلال السنة المعنية، يعد مخالفة صارخة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال الأموال العمومية وتسييرها، ويمكن أن تكون مثل هذه التصرفات محل مباشرة متابعات قضائية ضد أصحابها.

مقالات ذات صلة

9 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • ملاحظ

    اين كنت طيلة هذه السنوات وانت في السلطة منذ 1998 و1500 مليار$ ذهبت هباءا منثورا؟ أين من المراقبة الاموال؟ وأمام اعينكم او بتواطئ منكم تمارس التغليظ الدفاتير والفواتير سواء الاستيراد او المشاريع؟ أينكم وسرقة الاموال العام تمارس من مقربيكم ؟ فمنذ متى الدولة الفساد تراقب الاموال؟ شبعتونا المقروط وتبلعيط ومشاريعكم جد مخيبة نتاع السبعينات والثمانينات قادتنا لداهية وبنفس النهج الشيوعي من فراغ الرؤوس والفاشلين؟ همهم النهب والسرقة وتفقير الشعب لتحقيق مآربكم واقتصاد فرنسا و Macron

  • ميمي

    الشرعية الشعبية هي وحدها لي تبني البلد وتسربس العباد البلاعطية و القنون يطبق على الجميع

  • rakka

    بسم الله
    0كد تذهب الميلياراة لديك يا اويحيا
    اما الشعب يسؤل عن الميليارات التي زعمت انك اعطيتهم إياه فلم يجدها

  • موظف

    هم ليس امرون بالصرف بل امرون بنهب المال العام وبشتى الطرق
    اوقفو ميزانيات التسير واستغلوها في شيء يفيد الصالح العام
    كل امر بالصرف يعتير ميزانية التسير تكملة لراتبه الشهري رغم ان هناك من يشاركه فيها الاان نصيب الاسد يعود اليه بل في بعض الادارات تتقاسم ميزانية التسير بين الموظفين والامرين بالصرف تقاسم الكلاب للجيفة

  • Mohamed

    إدا لا يوجد في الفرقة العمل تاعك كا رئيس حكومة مجموعة مهمة من خبراء إقتصادين و متخصصين
    فلا جدوى من تفكيرك كا إداري
    الوقت هدا ليس للادارين وإنما للاقتصادين مثل ترامب و ماكرون
    غادي تحبس كل شيئ الى غايت 2019م ومن بعد نشوف إدا نستطيع نعمل شيئ

  • احمد

    حكاية الايدي البيضاء تعود الحكومة ليست سكراتارية و انما شريك في صنع القرار هذا الارتباك وتصارع الاجهزة اوضاع مقلقة تستدعي مواجتها بكل حزم ووضوح النظام السياسي اوسع من ان يحتكر لا في الرئاسة و لاالحكومة بمعنى التعديدية صلب النظام ولذا تظهر الشفافية عدوة الفساد وعندما قال الوزير الاول السيد تبون بفصل المال وقفتم في مربع مخالف و اليوم تتحدث عن التجاوزات و لو في اطار ضيق و لكن كل شئ بريمة في الريح كما قال السيد عباس

  • سالم

    في البلدان العربية حكام يحميهم قنون دبابي و مدفعقراطي

  • الجزائري الحر

    لن تحلو اي مشكل الا بالعودة للشرعية والاختيار الحر ولا احد وصي على الشعب ان اختار علماني او اسلامي فاليتحمل وحده المسؤولية … اما انتم ستظلون في غرق ولن يعالج اي مشكل بوجود القتلة السراق في الجزائر …

  • 0

    العودة للشرعية ؟! متى كانت عندنا شرعية لا تنسى نحن عرب و امازيغ بلانجيت في التاريخ لم اجد اي شرعية كانت عندنا ككل البلدان من المحيط الى الخليج هذا سبب تخلفنا سنبقى هكذا الى الابد و الدليل بعض البلدا ارادت شعوبها الخروج من الدل زادت راحت فيها اكثر فاكثر حل الحرقة و الانتحار ماكلاش لم يبق لنا الا كل واحد يخدم خدمتو وما يشوفش في ما يدير جارو ثم الانتظار الى مستقبل افضل خاصة في عصرنا تقريب كل اعمال الانسان خاسرة