أبو الغيط: الاحتلال يسعى لانتهاز المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها سوريا لنهش أراضيها

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة يوم الأربعاء، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قرية كويا بريف درعا الغربي. الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

وجدّد أبو الغيط “رفض الجامعة القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية. وقال إنه يمثل “انتهاكا سافرا لسيادة سوريا، وسعيا مكشوفا لانتهاز المرحلة الدقيقة التي تمر بها لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات”.

وطالب أبو الغيط مجلس الأمن بـ”القيام بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر على سوريا. وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974″.

الخارجية السورية: ندعو أبناء الشعب السوري إلى التمسك بأرضهم ورفض أي محاولات للتهجير

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السورية يوم الثلاثاء في بيان، عن استنكارها العدوان الإسرائيلي المستمرّ على الأراضي السورية. وقالت إنه يعرف تصعيدا خطيرا في قرية كويا بريف درعا الغربي.

“حيث تعرضت القرية خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي وجوي مكثف، استهدف الأحياء السكنية والمزارع. ما أسفر عن استشهاد 6 مدنيين، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة الإصابات الخطيرة”، يقول البيان.

وتابعت الخارجية السورية أن “هذا التصعيد يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغل القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا. في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية”.

قبل أن تختم بدعوة “أبناء الشعب السوري إلى التمسك بأرضهم، ورفض أي محاولات للتهجير، أو فرض واقع جديد بالقوة”. مؤكدة أن “هذه الاعتداءات لن تثني السوريين عن الدفاع عن حقوقهم وأرضهم”.

وفي 18 مارس الجاري، قالت الخارجية السورية في بيان سابق إنها “تدين بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على درعا، التي أسفرت (آنذاك) عن مقتل مواطنين سوريين وإصابة 19 آخرين”.

وجاء في البيان إن “هذا العمل العدواني، هو جزء من حملة تشنّها إسرائيل ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد”.

مضيفا إن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي. بل يمثل أيضًا تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي”.

وتابع البيان يقول:”إن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذ دون أي رادع، تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية. تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية”.

قبل أن يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية المسؤولة إلى “التحرك دون تأخير، لوضع حدّ لهذه التصرفات غير القانونية”.