أحزاب تؤكد على سيادة الجزائر ضد تدخلات البرلمان الأوروبي
استنكر عدد من الأحزاب السياسية التدخلات المتكررة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، معتبرين أن هذه التصرفات تشكل انتهاكا لسيادة البلاد واستقلالية قضائها، مؤكدة أن تلك المحاولات تندرج ضمن حملات تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وعرقلة مسارها الإصلاحي. وفي هذا الإطار، ندد حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، بمضمون لائحة البرلمان الأوروبي المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا أن مثل هذه التدخلات سافرة وغير مقبولة، وتشكل انتهاكا واضحا لسيادة واستقلالية القضاء.
وأوضح “الأفلان” أن العدالة الجزائرية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية، سواء كانت منظمات حكومية أو غير حكومية، التدخل في الشأن الداخلي للدولة.
وأكد الحزب في هذا الصدد أنه من الأجدر بالبرلمان الأوروبي أن يولي اهتمامه للانتهاكات اليومية التي تمارس بحق الشعوب المضطهدة من قبل الأنظمة الاستعمارية، مثل ما يحدث في فلسطين والصحراء الغربية، بدلا من التدخل في مسائل لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد.
وأضاف البيان: “إن لائحة البرلمان الأوروبي تتضمن ادعاءات باطلة وتقارير مغلوطة، تحمل في طياتها اتهامات خبيثة، في محاولة بائسة ويائسة لتشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي”.
واعتبر الحزب أن هذه اللائحة تندرج ضمن توجه غير بريء، إذ من غير المعقول أن تتجمع كافة المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بمن فيهم النواب الفرنسيون، للمطالبة بالإفراج عن مواطن جزائري قضيته تحت النظر وفق الأطر القانونية. ما يؤكد، حسب “الافلان”، أنها محاولة للضغط على الجزائر بأساليب غير قانونية ولا مشروعة تنفيذا لأجندات سياسية مشبوهة تهدف إلى ابتزاز الجزائر.
وأضاف الحزب أن هذه اللائحة تمثل امتدادا لمحاولات تقودها لوبيات اليمين المتطرف الفرنسي الحاقدة لتشويه صورة الجزائر، مما يثبت مرة أخرى انزعاج بعض الأطراف من المسار الإصلاحي الشامل الذي باشرته الجزائر الجديدة منذ سنوات.
من جانبها، عبرت حركة البناء الوطني عن استغرابها من المستوى السياسي والدبلوماسي الذي وصلت إليه المؤسسة البرلمانية الأوروبية، التي يفترض أن تكون فوق مستوى هذا البيان المطول الذي حرص كاتبه على التوصية بترجمته إلى اللغة العربية، ظنا منهم أنه يمتلك قوة التأثير على وعي الجزائريين والجزائريات.
كما أكدت الحركة أنه كان من الأجدر بهذه المؤسسة أن تضغط على المؤسسات الأوروبية لاحترام أحكام القضاء الأوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية وجرائم الإبادة في فلسطين. غير أن بوصلتها، حسب الحركة، قد انحرفت عن الأولويات الإنسانية وأولويات العدالة والديمقراطية في العالم.
وترى الحركة أن مضمون اللائحة يعبر عن خطاب الكراهية لليمين المتطرف الفرنسي واللوبيات الاستعمارية الحاقدة على الجزائر، ما يدل، وفقا لها، على أن البرلمان الأوروبي قد أصبح تحت رحمة تلك الأبواق التي تسعى إلى توتير العلاقات الجزائرية الأوروبية.
وتابعت الحركة “الجزائر اليوم تمثل نموذجا للتحرر والسيادة المنبثقة من إرادة شعبها وخيارات مؤسساته”. ولذلك، فإن التعامل ضمن قواعد الندية والاحترام يبقى السبيل الوحيد لترقية أي تعاون جزائري-أوروبي.
وتابع الحزب “نلفت النظر إلى أننا لن نتسامح في ما يمس بسيادتنا وأمننا القومي ووحدتنا الوطنية التي تسعى بعض الأطراف، منذ انطلاق الجزائر الجديدة في إطار المسار الدستوري، إلى عرقلتها والتشويش عليها”.
ونؤكد في هذا الصدد، تقول البناء، دعمنا لمؤسسات الدولة، داعية البرلمان الجزائري ومختلف الكتل والنخب الوطنية للرد على هذه الافتراءات وفضح السلوكيات المعادية للجزائر في الفضاءات الأوروبية، لقطع الطريق على التطرف اليميني ومنع أخطاره المستقبلية على المنطقة ومصالحها الحيوية.
من جانبه، تلقى حزب صوت الشعب باستنكار شديد التصرفات اللامسؤولة والتدخل السافر والمتكرر للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر، معتبرا أنها محاولة يائسة وبائسة للتدخل في سيادة الجزائر المستقلة وسيادة قضائها واستقلاليته.
ووصف الحزب المؤسسة البرلمانية الأوروبية بـ”العاجزة”، حيث كان يفترض أن تلتزم هذه الأخيرة بصلاحياتها التي أُنشئت من أجلها، بعيدًا عن ترديد ما تتفوه به الأبواق الناعقة من اليمين المتطرف، مضيفا “إننا في حزب صوت الشعب، نعبر عن خيبة أملنا في البرلمان الأوروبي، وتصرفاته اللامسؤولة واتهامه وافترائه الذي يرشق به الجزائر دائمًا، محاولًا النيل من الجزائر الحرة والسيدة في قراراتها ومواقفها واختياراتها”.
كما يؤكد صوت الشعب على ضم صوته مع الموقف الرسمي للدولة الجزائرية ودعمه اللامحدود لها، دفاعا عن مصالح الأمة ومؤسساتها، لاسيما القضائية منها.
