أحزاب سياسية تتبرأ من المال الفاسد وتهدد المتورطين بالإقصاء!

أدانت تشكيلات سياسية ما وصفته بـ”السلوكات المُشينة التي شوهت الحياة السياسية في البلاد” على خلفية مُحاولة بعض الأطراف شراء ذمم المواطنين وتشويه سمعة المُنتخبين خلال عملية جمع التوقيعات للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر المُقبل، مؤكدة أنها تتبرأ من كل مناضل أو قيادي يثبت تورطه في هذه العملية.
وفي أعقاب فتح تحقيق ابتدائي من النيابة العامة حول تورط أشخاص في عملية شراء توقيعات لمُنتخبين مقابل الحصول على تزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، سارعت تشكيلات سياسية للتنديد بهذه المُمارسات وتهديد مناضليها بالإقصاء النهائي من مؤسسات الحزب في حال ثبت تورطهم في هذه العملية.
وفي هذا الإطار، تبرأ حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له، من أي مناضل أو منتخب تورط في عملية بيع التوقيعات لصالح بعض المترشحين، مؤكدين على أن الأمين العام للأفلان عبد الكريم بن مبارك سبق له وأن حذر في تعليمتين وجههما إلى رؤساء المجالس الانتقالية للولايات، بتاريخ 24 جوان و04 جويلية 2024 من الإمضاء لأي مترشح عدا المترشح الذي زكته اللجنة المركزية.
وشدّد بن مبارك في لقائه مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا رؤساء المجالس الانتقالية للمحافظات على تجميد عضوية، وإحالة كل منتخب أخل بهذه التعليمة، وتعمد عدم الالتزام بمحتواها على لجنة الانضباط.
بالمقابل، أكد المُترشح للرئاسيات المُقبلة عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، أن منتخبي الحركة غير معنيين بقضية شراء الاستمارات، المتواجدة على مستوى القضاء.
وأوضح حساني خلال ندوة صحفية عقدها، السبت، بمناسبة عرض برنامجه الانتخابي، أنه لم تصله أي معلومة حول استدعاء أي أحد من المنتخبين للتحقيق في القضية قائلا: “طالما نددت حمس بهذه الممارسات وسنبقى نناضل من أجل إنجاح العملية الانتخابية”.
كما أعلنت حركة البناء الوطني في بيان لها رفضها المطلق لهذه الممارسات التي وصفتها بـ”المشينة التي تهدف إلى إفساد الحياة السياسية في البلاد وتشويه سمعة المنتخبين”، مشيرة إلى أن الحركة سبق لها وأن أصدرت تعليمة حذرت من خلالها مناضليها من خطورة الانسياق وراء تلك الممارسات المشبوهة، مهددة إياهم بالإقصاء النهائي من قوائم النضال في حال وجود أدلة تؤكد بيع أصواتهم لأي مترشح.
وجاء في نص البيان: “إلحاقا بتعليمة الحركة المُوجهة للمكاتب الولائية والبلدية والمنتخبين، فقد حذرنا من السلوكيات المُناقضة للقانون والمخالفة للانضباط الحزبي الذي تنجر عنه عواقب وخيمة تتمثل في متابعات قضائية، وقرارات حزبية انضباطية”.
كما انتقدت الحركة أي مواطن أبدى النية في الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى بتاريخ 7 سبتمبر، وثبت قضائيا أنه استغل جهل أو ضعف أو طمع أي منتخب أو غيره، وأخذ تزكيته مقابل مبلغ مالي.
من جهتها، عبرت جبهة المستقبل عن أسفها الشديد لما حصل من تجاوزات خطيرة لبعض المُترشحين والمنتخبين من مختلف التوجهات السياسية بمناسبة عملية جمع استمارات التوقيعات للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدة أن ما شاب العملية من شراء وبيع للذمم واستعمال للمال الفاسد من شأنه التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
ووصف الحزب في بيان له هذه الممارسات بالبالية، خاصة وأن السلطات العليا للبلاد –حسبهم – ومنذ سنة 2019 تبنت سياسة مكافحة الفساد والمتورطين فيه، مشددة على ضرورة الضرب بيد من حديد من أجل تنظيف الساحة من تجار المواعيد الانتخابية من خلال التطبيق الصارم للقوانين سارية المفعول.
كما أكدت جبهة المستقبل اتخاذها إجراءات عقابية لكل من ثبت تورطه في هذه العمليات المشبوهة من مناضلين أو منتخبين طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حيث جاء في نص البيان: “ندعم تطبيق الإجراءات والقوانين بكل صرامة في حق كل من يثبت مشاركته وإساءته وتشويهه المقصود للعملية الانتخابية الجارية”.