أحكام بالسجن بين سنة وخمس سنوات سجنا في قضية “تالين” بتيبازة

أدانت محكمة الجنح بتيبازة، المتابعين في قضية القرية السياحية “تالين”، الأحد، بأحكام تراوحت سنة و5 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد متهمون من البراءة، كما حكمت هيئة المحكمة على المتهم الرئيسي بغرامة مالية نافذة بـ50 مليون سنتيم وتعويض مصالح الولاية بمبلغ مليار سنتيم، وثبتت كل التهم المنسوبة إليهم باستثناء تهمة التعدي على الملكية العقارية.
وشهدت ساحة المحكمة وقاعة الجلسات تعزيزات أمنية مشددة تحسبا لأي انزلاقات ممكنة عقب إعلان الأحكام في حق المتابعين في قضية القرية السياحية تالين التي شغلت الرأي العام لعدة أشهر، كما لوحظ توافد كبير لعائلات المتهمين التسعة.
وفور النطق بالأحكام في حق المتابعين تعالت الصيحات بين مهلل وغاضب فيما أصيب البعض بحالات إغماء استدعت تدخل سيارات الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية لنقلهم إلى مستشفى المدينة.
وأيدت هيئة المحكمة التماس وكيل الجمهورية وحكمت بالسجن النافذ لـ5 سنوات في حق المتهم الرئيسي (ح .م) وشريكه اللذين يوجدان في حالة فرار و50 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة وتعويض مصالح الولاية بمليار سنتيم، كما أدانت أربعة متهمين بالحبس النافذ لسنتين (2)، ومتهما واحدا بسنة، فيما استفاد متابعان من البراءة.
وكانت قضية القرية السياحية الوهمية “تالين” التي شيدها المتهم الرئيسي “ح.م” بمنطقة شنوة، قد طفت إلى السطح أواخر شهر سبتمبر الماضي، عندما داهمت مصالح الدرك الوطني القرية السياحية وألقت القبض على سبعة أشخاص بعد عمليات بحث وتحر استمرت لعدة أشهر، كشفت عن عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الذين أوهمهم صاحب المشروع الوهمي بالحصول على شاليهات وفيلات فخمة بمنطقة شنوة بأسعار مغرية، كما توصلت تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني إلى فضائح وعمليات تزوير في محررات رسمية قام بها صاحب المشروع الذي لم يتوان في استعمال الكثير من وسائل الإعلام للترويج لمشروعه الذي أجهضته مصالح الدرك وأحالت الموقوفين على العدالة.