أحمد‮ ‬أويحيى‮.. ‬من‮ ‬رجل‮ ‬المهام‮ ‬القذرة‮ ‬إلى‮ ‬مصدر‮ ‬إزعاج‮ ‬يرفض‮ ‬دور‮ ‬الواجهة‮ ‬

صنع أحمد أويحيى، كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، أو رئيس للجهاز التنفيذي، الحدث عدة مرات، سلبا وإيجابا، حيث أسالت صراحته أحيانا وتلميحاته أحيانا أخرى الكثير من الحبر والأسئلة، لكنه ترك انطباعا متفاوتا لدى الرأي العام والنخبة، يتراوح بين الإعجاب والاستياء،‮ ‬وإن‮ ‬حاول‮ ‬الرجل‮ ‬غسل‮ ‬يديه‮ ‬منها‮ ‬بدعوى‮ ‬أنه‮ ‬كان‮ ‬يطبق‮ ‬ما‮ ‬كان‮ ‬يتقرر‮ ‬في‮ ‬دوائر‮ ‬السلطة،‮ ‬ولعل‮ ‬أبرز‮ ‬تعبير‮ ‬استخدمه‮ ‬هو‮ ‬أنه‮ “‬رجل‮ ‬المهام‮ ‬القذرة‮” ‬و‮”‬خديم‮ ‬الدولة‮”. ‬

ـ مكاشفة أحمد أويحيى، بأن بعض الجهات في أعلى هرم الدولة أصبحت تنظر إليه كمصدر إزعاج وليس اطمئنان، في تصريحات أعقبت الانتخابات التشريعية الماضية، كانت مفاجئة للرأي العام، وإن لم يحدد طبيعة الأطراف أو الجهات المعنية، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى أوساط المال، ولوبيات‮ ‬الإستيراد‮.‬

ـ أويحيى، وخلافا للانطباع الذي تركه من خلال تأكيده بأنه “رجل المهام القذرة”، و”خديم الدولة”، أكد أنه أصبح يرفض لعب دور “الواجهة”، في إشارة إلى قول كلمته في مختلف القضايا وإبداء قناعاته، كما قال أن فشل حكومته في تحقيق أهدافها هو فشل للجميع، بل وبرأ الجهاز‮ ‬التنفيذي‮ ‬من‮ ‬مسؤولية‮ ‬الفشل،‮ ‬ورده‮ ‬إلى‮ ‬عوامل‮ ‬أخرى،‮ ‬عندما‮ ‬قال‮ “‬إذا‮ ‬كان‮ ‬تغيير‮ ‬الحكومة‭ ‬يسمح‮ ‬بتحسين‮ ‬الوضع‮ ‬فسأصوت‮ ‬لذلك‮ ‬بأصابعي‭ ‬العشرة‮”. ‬

وتعتبر هذه الخرجة الجديدة لأحمد أويحيى، مؤشرا على عزم أويحيى الظهور كشخصية سياسية مستقلة عن محيطها ورفض البقاء أو تغطيته ببرنوس أي أحد، سواء في الحزب أو مؤسسات الدولة الرسمية، واستعداده لخوض رهانات مستقبلية على أعلى مستوى في الدولة، وهو كلام يكون قد حرك الكثير‮ ‬من‮ ‬الغبار‮ ‬والأخذ‮ ‬والرد،‮ ‬حسب‮ ‬المتتبعين‮.‬

ـ ارتبط أداء أحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي بين 95 و98 بعبارة “خديم الدولة”، و”رجل المهام القذرة”، حين عرفت الفترة تراجعا في الأداء الاقتصادي والمالي جراء انخفاض أسعار المحروقات، وخضوع الجزائر لشروط صندوق النقد الدولي، وغرقها في أزمة أمنية حادة، ما أدى إلى غلق أغلب مؤسسات الإنتاج، وتسريح آلاف العمال، حيث أوعز أويحيى أن اتخاذه لمثل هذه القرارات كان استجابة لسياسة الدولة لا غير، وأن الوضع الاقتصادي حينئذ يفرض ذلك، وقد مرت هذه الإجراءات مرور الكرام، لأن المجموعة الوطنية كانت منشغلة بالأزمة الأمنية، والمواطن‮ ‬كان‮ ‬يفاضل‮ ‬وقتئذ‮ ‬بين‮ ‬الخبز‮ ‬والأمن،‮ ‬ولكن‮ ‬أحمد‮ ‬أويحيى‮ ‬عاد‮ ‬مؤخرا‮ ‬ليقفز‮ ‬على‮ ‬هذا‮ ‬الانطباع‮ ‬ويعتبر‮ ‬من‮ ‬يردد‮ ‬عبارة‮ “‬خديم‮ ‬الدولة‮”‬‭ ‬استهدافا‮ ‬لتحطيمه‮ ‬كرجل‮ ‬سياسي‮ ‬وبإيعاز‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬جهات،‮ ‬رافضا‮ ‬تحميله‮ ‬مسؤولية‮ ‬تسريح‮ ‬آلاف‮ ‬العمال‮ ‬وغلق‮ ‬المؤسسات،‮ ‬وقال‮ ‬إنها‮ -‬تهمة‮ ‬باطلة‮-.‬

ـ اجتهد أويحيى في تمرير تعديلات قانون العقوبات في2001، باعتباره وزيرا للعدل، أو ما عرف بقضية المادة 144 مكرر، المتعلقة بحرية التعبير لدى الصحفي والإمام، ليبقى الأمر محطة بارزة في مسار أويحيى كرجل دولة، حيث واجه كل الأطراف من نواب، صحفيين، حقوقيين، رأي عام، من أجل تمرير هذا التعديل، الذي يعاقب أي قذف في حق رئيس الجمهورية أو أي مسؤول أو مؤسسة رسمية في الدولة، والغريب أنه مقابل كل هذا الحرص، ذهب أويحيى إلى حد طمأنة الصحافيين بعدم تطبيقها، وأنه سينظم معهم مسيرة احتجاجية في حالة متابعة أي صحفي بهذا التعديل.

ـ‮ ‬عرفت‮ ‬السجون‮ ‬في‮ ‬نفس‮ ‬الفترة‮ ‬حملة‮ ‬من‮ ‬الحرائق‮ ‬قادها‮ ‬السجناء‮ ‬أنفسهم،‮ ‬احتجاجا‮ ‬على‮ ‬سوء‮ ‬أوضاعهم،‮ ‬حيث‮ ‬تحولت‮ ‬المؤسسات‮ ‬العقابية‮ ‬إلى‮ ‬نقاط‮ ‬ملتهبة‮ ‬شوشت‮ ‬على‮ ‬أدائه‮ ‬في‮ ‬الحكومة‮.‬

ـ إعلان أويحيى حملة “الأيدي النظيفة” ضد مسؤولي المؤسسات العمومية بعد توليه مسؤولية الجهاز التنفيذي لأول مرة، 95 ـ 98، كان من أبرز المواقف الضعيفة والسوداء، نجم عنها إحالة عشرات المديرين إلى السجون بعد متابعات قضائية، ثبتت سطحيتها لاحقا، حيث تمت تبرئة ساحة أغلبهم،‮ ‬ليتم‮ ‬إرجاعهم‮ ‬إلى‮ ‬مناصبهم،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬ظل‮ ‬يعاني‮ ‬آخرون‮ ‬البطالة‮. ‬

ـ‮ ‬كان‮ ‬إشراكه‮ ‬كوسيط‮ ‬في‮ ‬مفاوضات‮ ‬السلطات‮ ‬العمومية‮ ‬مع‮ ‬قيادات‮ ‬الفيس‮ ‬المحل،‮ ‬في‮ ‬التسعينيات،‮ ‬من‮ ‬المحطات‮ ‬الهامة‮ ‬في‮ ‬مسار‮ ‬أويحيى‮ ‬السياسي‮. ‬

‭ ‬ـ‮ ‬شغل‮ ‬أويحيى‮ ‬كوسيط‮ ‬باسم‮ ‬الجزائر‮ ‬لحلل‮ ‬نزاع‮ ‬شمال‮ ‬مالي،‮ ‬بين‮ ‬الأزواد‮ ‬والحكومة‮ ‬في‮ ‬1992،‮ ‬وباسم‮ ‬منظمة‮ ‬الوحدة‮ ‬الإفريقية،‮ ‬الاتحاد‮ ‬الأفريقي‮ ‬حاليا،‮ ‬في‮ ‬نزاع‮ ‬بين‮ ‬اثيوبيا‮ ‬واريتريا‮ ‬بين‮ ‬99‮ ‬و2000‮.‬

تقويمية‮ ‬الأرندي‮ ‬تستعجل‮ ‬تسليم‮ ‬أويحيى‮ ‬للمهام‮ ‬قبل‮ ‬15‭ ‬جانفي

أفادت مصادر موثوقة من بيت الأرندي، بأن التقويمية لم تهضم مضمون استقالة الأمين العام أحمد أويحيى، واعتبرتها مراوغة لكسب الوقت والمناورة، حيث شرع في تحريك مواليه على المستوى المحلي لاحتواء أثر المعارضة وإبعاد أويحيى خلال أشغال المجلس الوطني.

وأوضحت المصادر بأن التقويمية أعربت لأحمد أويحيى، عن رفضها لأجل نفاد الاستقالة المحدد بـ15 جانفي، أي يوم واحد قبل انطلاق أشغال المجلس الوطني، وطالبته بتسليم المهام قبل 8 أيام ابتداءا من تاريخ استقالته، لتمكين الهيئة القيادية الجديدة من التحضير للدورة في هدوء‮ ‬وبما‮ ‬يخدم‮ ‬الحزب،‮ ‬مع‮ ‬حرمان‮ ‬أويحيى‮ ‬من‮ ‬حضور‮ ‬أشغال‮ ‬المجلس‮ ‬باعتباره‮ ‬مستقيلا،‮ ‬ويحافظ‮ ‬على‮ ‬دوره‮ ‬كمناضل‮ ‬في‮ ‬الحزب‮ ‬فقط‮.‬

وأضاف‮ ‬المصدر،‮ ‬بأن‮ ‬التقويمية‮ ‬وأمام‮ ‬مفاجأتها‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬أويحيى‮ ‬بالاستقالة‮ ‬تفكر‮ ‬في‮ ‬تأجيل‮ ‬موعد‮ ‬المجلس‮ ‬الوطني،‮ ‬إلى‮ ‬حين‮ ‬اختيار‮ ‬خليفة‮ ‬أويحيى،‮ ‬ولو‮ ‬بصفة‮ ‬مؤقتة‮ ‬يحظى‮ ‬بالإجماع‮.