-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العثور على جثة محروقة، جدل حول استحقاق الدكتوراه

أخبار الجزائر | الأحد 31 جانفي 2021

أخبار الجزائر | الأحد 31 جانفي 2021
ح.م

أرضية رقمية لتنظيم مواعيد العلاج بالأشعة

س. ع
أكدت مسؤولة بوزارة الصحة الدكتورة لمياء ياسف أنه سيتم التطبيق “الفعلي” للأرضية الرقمية المتعلقة بتنظيم مواعيد العلاج بالأشعة للمصابين بالسرطان عبر القطر بداية من فيفري.
وأوضحت المتحدثة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان المصادف للرابع فيفري لكل سنة، أن “التطبيق الفعلي للأرضية الرقمية المتعلقة بتنظيم وتحديد مواعيد العلاج بالأشعة للمصابين بهذا الداء سيساهم في استفادة جميع الفئات التي هي في حاجة إلى هذا النوع من العلاج عبر الوطن”.
يذكر أن عددا من مراكز مكافحة السرطان في ولايات شمال البلاد ذات الكثافة السكانية العالية سيما مركزي البليدة وبيار وماري كوري بالجزائر العاصمة أضحت خلال السنوات الأخيرة غير قادرة على الاستجابة لطلبات المرضى في مجال الحصول على مواعيد العلاج حسب المقاييس المعمول بها مما دفع بوزارة الصحة إلى إعداد أرضية رقمية لوضع تنظيم جديد يضمن توزيعا عادلا للمرضى بين الولايات وتوجيه المصابين الذين تعاني مراكزهم من تباعد المواعيد إلى الولايات القريبة من مقر سكناهم.
ويبقى هذا التنظيم الخاص بمواعيد العلاج بالأشعة ببعض الولايات -حسب ما أشار إليه خبراء -من بين “الاختلالات” التي تم تسجيلها في المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 ومن بين نقاط الضعف المسجلة في التكفل بالمصابين بالسرطان عبر الوطن. ومن ناحية التجهيزات الموجهة لهذا النوع من العلاج، أشارت الدكتورة ياسف إلى وجود 52 مسرعا موزعة عبر التراب الوطني 42 منها تابعة للقطاع العمومي و10 للقطاع الخاص.

بعد “الأوسكار” و”برلين”
كورونا تعصف بمهرجان “كان” السينمائي

محمود بن شعبان
أعلن بيان صادر عن منظمي مهرجان كان السينمائي الدولي عن تأجيل الدورة التي كان من المقرر تنظيمها في الحادي عشر من ماي القادم إلى شهر جوان بسبب تداعيات جائحة كورونا.
اضطر القائمون على التظاهرة على تقديم نسخة رمزية في الخريف الماضي لدورة 2020 التي اكتفت بنشر لائحة ضمت 56 فيلماً روائياً كانت قد اختيرت للمشاركة في المسابقة الرسمية من المهرجان التي عُرِضت فيها أربعة من الأفلام المدرجة ضمن هذه اللائحة.
وأشار البيان أن المنظّمين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن إمكانية تعديل مواعيد المهرجان خاصة مع تطوّر الوضع الصحي في العالم الذي حال دون تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى، فبعدما كان من المقرر تنظيمه بين 11 إلى 22 ماي 2021، فضل القائمون على اكبر حدث سينمائي عالمي الإعلان مسبقا عن تأجيل النسخة المقبلة بدل الاضطرار إلى إلغائها في حال تدهور الوضع الصحي للسنة الثانية على التوالي لتحدد بذلك تاريخ 06 إلى 17جوان من السنة الجارية كموعد لتنظيمه خاصة وأن “مهرجان كان” يشكّل واجهة مهمة للأفلام الفرنسية والأجنبية في نفس الوقت، وموعدا يتسابق فيه السينمائيون على اختلاف اختصاصاتهم للفوز بجوائزه المميزة نظرا لأهميته الاقتصادية الكبرى وتاريخه الثقافي العريق، كونه يستقطب ما لا يقل عن 40 ألف مهني في قطاع السينما، بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية الضخمة التي يتمتع بها.
يأتي قرار تأجيل مهرجان “كان” الدولي أياما بعد إعلان منظّمي مهرجان برلين السينمائي، عن تأجيل الموعد السينمائي السنوي الكبير في ألمانيا من موعده السنوي المعتاد في فيفري إلى شهر مارس المقبل، أين ستقام الدورة الحادية والسبعون للمهرجان على مرحلتين، تتمثل الأولى في مسابقة رسمية افتراضية بسبب جائحة كورونا والتي سيتم خلالها توزيع الجوائز في مارس،فيما سيتم تقديم العروض المفتوحة للجمهور في شهر جويلية القادم لتشكل بذلك عودة التظاهرات السينمائية الكبرى لسنة 2021 رهان تحريك عجلة السينما العالمية وإخراجه من الأزمة التي فرضتها الجائحة منذ أشهر نتيجة إغلاق قاعات السينما عبر العالم، التي حالت دون إطلاق عدد كبير من الأفلام.

الطارف مستعدة للتلقيح!

تستعد ولاية الطارف كغيرها من ولايات الوطن، لعمليات التلقيح ضد كورونا خلال الأيام القادمة حسب توزيع معهد باستور لمختلف الولايات المعنية بالعملية، وحسب معلومات من مصالح الولاية ومديرية الصحة فإن الطارف تحصي 34 مركزا و5 فرق متنقلة بالإضافة إلى غرف التبريد، عملية التلقيح ستشمل كمرحلة أولى مستخدمي وأطباء قطاع الصحة وأسلاك الحماية والأمن وأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين وإجمالا الكل معني بالعملية وينتظرها الكثير بفارغ الصبر على رأسهم سكان الظل، يذكر أن ولاية الطارف لم تسجل في الأسبوعين الأخيرين أية حالة إصابة حسب تقارير وزارة الصحة.

الملفات لدى لجنة الدائرة للدراسة.. رئيس البلدية يكشف
الإفراج عن قائمة 100 مسكن اجتماعي بوادي قريش قريبا

راضية مرباح
طمأن رئيس بلدية وادي قريش، موسي محمد احمد، السكان، بأن قائمة السكن الاجتماعي التي تأخر موعد نشرها نوعا ما مقارنة ببعض بلديات العاصمة التي كانت السباقة في الإعلان عنها، أن العملية جارية على قدم وساق، حيث وجهت كافة الملفات التي تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها إلى اللجنة المختصة بالدائرة الإدارية لباب الوادي التي يترأسها الوالي المنتدب على أن تكون جاهزة في أقرب الآجال لتعلق على مستوى البلدية.
وأوضح موسي، في تصريح لـ”الشروق”، أن الحصة المعنية لبلديته التي تقدر بـ100 مسكن اجتماعي تعود لـ”الكوطة” التي منحت لكافة البلديات في 2014، حيث استقبلت مصالحه في هذا الإطار 4 آلاف ملف تم إيداعه طلبا للسكن الاجتماعي، 1500 ملف تتوفر في أصحابها الشروط المطلوبة حسب التمحيص والدراسة التي أجرتها اللجنة المختصة، معللا التأخر في الإعلان عن القائمة بدواع خارج نطاق مصالحه حيث توجد الملفات حاليا لدى الدائرة الإدارية، التي تكون قد عرفت نقلة نوعية وايجابية في تسيير الملف حيث يعتبر الوالي المنتدب –حسبه- رئيس اللجنة الذي يبقى الجهة الوحيدة المخولة لإطلاق القائمة النهائية التي قد تكون في القريب العاجل.
وعرج رئيس البلدية بالمناسبة، على عديد القضايا الشائكة التي يعيشها أبناء بلدية وادي قريش التي تعتبر من بين أقدم البلديات على مستوى العاصمة، وعلى رأسها ملف الضيق والأحياء السكنية الهشة، فضلا عن غياب مختلف المرافق الضرورية التي من شأنها تخفيف الضغط عن السكان وتجنيبهم التنقل إلى غاية البلديات المجاورة لقضاء حوائجهم، لنقص الأوعية العقارية تارة وغياب الاستثمار تارة أخرى بمنطقة يعد سكانها الأصليين مقارنة ببلديات أخرى.
وتطرق المتحدث إلى مشكل البنايات القديمة والتي يعود اغلبها إلى الحقبة الاستعمارية، مشكلة من غرفة إلى غرفتين –يقول المتحدث- وهي القضية التي زادت من التراكمات الاجتماعية بالبلدية نتيجة مشكل الضيق وأزمة السكن أين حول العديد من القاطنين بتلك العمارات كل من أسقفها وأقبيتها ملجأ لهم بعدما توسعت العائلة الواحدة وتفرعت إلى اثنين أو ثلاثة، وهو الأمر الذي صعب أشغال إعادة تهيئة بعض الأحياء شأن ما هو كائن بكل من حي جنان حسان ومناخ فرنسا، خاصة تلك العائلات التي نسي إدراجها ضمن عملية الترحيل الخاصة بهذه الفئة خلال العملية التي خصصتها ولاية الجزائر في سنة 2015.

جدل حول استحقاق الدكتوراه..

يبدو أن الأرقام الأولية حول نسب عدد المسجلين في الأرضية الرقمية للترشح لمسابقة الدكتوراه هذه السنة أضحى يطرح الكثير من الجدل، خاصة في التخصصات المتشبعة بعدد هائل من الطلبة على غرار طلبة العلوم الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية وكذا الحقوق، فما بين الثلاثة مناصب تقريبا المفتوحة في كل تخصص وعدد الطلبات الهائلة وكذا إمكانيات الجامعات من مدرجات وقاعات لاحتضان المسابقة، يتساءل المقبلون على الامتحان، كيف ستضبط المسابقة؟

قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة يكشف:
تسجيل قرابة 9 آلاف مخالفة تتعلق بالحجر الصحي خلال 2020

أحمد قرطي
سجلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، قرابة 9 آلاف مخالفة تتعلق بخرق البروتوكول الصحي المعمول به في إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاربة تفشي فيروس كورونا،حسب ما أفاد به قائد المجموعة المقدم بوفرينة يوسف على هامش ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات سنة 2020.
وتتوزع المخالفات في 5466 مخالفة فيما يتعلق عدم احترام مواقيت الحجر الصحي، عدم ارتداء الكمامات بواقع 2126 مخالفة، وضع 1142 مركبة من سيارات ودراجات نارية في المحاشر، 69 تخص عدم احترام التباعد الاجتماعي والجسدي، إضافة إلى 65 مخالفة ترتبط بعدم احترام البروتوكول الصحي في الفضاءات التجارية و42 بعدم التقيد بنفس البروتوكول داخل وسائل النقل.
ووفق منشط الندوة الصحفية، فان جهود عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ساهمت في التقليل والحد من انتشار الجائحة بشكل واسع على مستوى بلديات الولاية، فضلا عن تنظيم أكثر من 14 ألف خرجة ميدانية من قبل الفرق الإقليمية وسرية أمن الطرقات وكذا فرق أمن الطرقات وفصائل التدخل، ومراقبة ما يفوق 25 ألف مركبة من مختلف الأنواع،وكذا القيام بحملات توعوية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق وكذا المواطنين حول مخاطر كورونا.
وبحسب المقدم بوفرينة يوسف، فقد تم خلال السنة المنقضية تسجيل انخفاض في مخالفات القوانين الخاصة بسبب إجراءات الحجر المتخذة والتي ساهمت في تقييد النشاط التجاري والاقتصادي وكذا قطاع النقل والخدمات، وبلغة الأرقام تم معالجة 1780 قضية تتعلق بالبيئة والصحة الحيوانية و2763 قصية تخص المعاملات التجارية، 703 قصية حول الاتجار الغير شرعي بالمشروبات الكحولية خلال 2020.
كما تم خلال السنة المنقضية تسجيل 2948 مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 سواء للتبليغ عن حوادث المرور أم الحصول على توضيحات واستفسارات وكذا التبليغ إثر تهديدات ضد الأشخاص والممتلكات أو طلب المساعدة، وفي الإطار ذاته، ثمن قائد المجموعة، الدور الهام الذي يلعبه المواطنون باعتبارهم حجر الأساس في المعادلة الأمنية بالنظر إلى تمتعهم بالثقافة والحس الأمني ومساهمتهم في حل العديد من القضايا وتفكيك شبكات إجرامية من خلال الاستعانة بالأرقام الهاتفية المجانية للتبليغ وكذا عن طريق الموقع الإلكتروني.

تم توجيههم لحي 8000 مسكن بسمروني في أولاد فايت
140 مستفيد من السكن الاجتماعي ببئر توتة سيرحّلون الثلاثاء
أزيد من 7000 طلب سكن مودع بمصلحة الشؤون الاجتماعية

منير ركاب
أشرفت الوالي المنتدبة للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، على عملية القرعة لاختيار شقق 140 حصة سكنية لسنة 2014، استكمالا لإجراءات توزيعها، بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين، والانتهاء من عملية دراسة الطعون الأسبوع الماضي، ليتم اختيار الشقق والعمارات من طرف أصحاب القائمة المفرج عنها، حيث استحسن هؤلاء العملية، بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي، والمصالح الأمني، والحماية المدنية، في إطار البرنامج الولائي بعد 6 سنوات من الانتظار.
وأكد خالد بوغروة عضو المجلس الشعبي البلدي، لبئر توتة المكلف بالإعلام، في تصريح لـ”الشروق” أن السكنات المعنية بالتوزيع متواجدة بحي 8000 مسكن بأولاد فايت، حيث سيتم تسليم مفاتيح الشقق غدا الثلاثاء، عقب الانتهاء من صب المستحقات المالية لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، الذي أشرف على عملية القرعة رفقة محضرة قضائية، بعد أن انتهت عملية الطعون والتحقيقات النهائية التي باشرتها اللجنة المكلفة بدراسة وتحيين الملفات، في وقت تم إيداع نحو 7000 ملف سكن اجتماعي على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية، الأمر الذي خلق حينها جوا مكهربا، وقلقا كبيرا بالنسبة للمواطنين أصحاب الملفات، الذين انتظروا الإفراج على القائمة منذ 2014، حيث سعت إلى استكمال إجراءاتها الوالي المنتدبة للمقاطعة، التي أعطت الضوء الأخضر لمباشرة عملية التوزيع في جو بهيج احترم فيه البروتوكول الصحي، في وقت عانت فيه البلدية عجزا كبيرا في الاستفادة من حصة سكنية في صيغة الاجتماعي منذ 10 سنوات.
واستبعد ذات المسؤول وجود حصة سكنية أخرى في صيغتها الاجتماعية، مؤكدا أن مجلسه لم تصله حاليا أي معلومة تفيد بوجود “كوطة” أخرى، ينتظر من خلالها الإفراج عن من لم يسعفهم الحظ في القائمة المعلن عنها، مستندا في ذات القول على رغبة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر توتة الاستفادة من حصة سكنية أخرى لإضفاء التوازن وزرع البسمة في نفوس المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ خلال عملية دراسة الطعون، على غرار وجود نحو 600 ملف خاص بالسكنات الهشة عبر أحياء البلدية التي شملها الإحصاء منذ أزيد من سنة.
وشهدت فترة الوالي الأسبق المحبوس، بسجن القليعة، عبد القادر زوخ، تذمرا كبيرا من طرف أصحاب الملفات السكنية الذين تأخر نصيبهم من السكن الاجتماعي في ذات الفترة، بما فيهم قاطنو بلدية بئر توتة، حيث تم منح الأولوية وقتها لقاطني الصفيح والقصدير والأسطح والأقبية، الذين كانوا أوفر حظا من ملفات أصحابها يعانون أزمة الضيق الذين خصّصت لهم الولاية 6 آلاف سكن اجتماعي فقط منذ عام 2014، وزّعت بين 80 مسكنا و140 سكن على 57 بلدية في ولاية الجزائر، والتي لم تلب، حسب عديد “أميار” إقليم ولاية الجزائر، إلا نسبة ضئيلة من الطلبات التي تراكمت -حسبهم- على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية بالبلديات، على غرار ضآلة الحصة الممنوحة لكل بلدية، بما فيها بلدية بئر توتة، حيث حفظ المسؤولون على غرار البلديات الأخرى ماء وجههم لعودة ذات الملف منذ 2014 إلى الواجهة في عديد البلديات عبر الوطن، ليتم الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، غير أن أمل الكثيرين قد خاب، وتم تعويض الملفات بالطعون التي أمطر أصحابها المصالح الولائية والمحلية مباشرة بعد ظهور القوائم المفرج عنها.
وعرّج عضو المجلس البلدي لبئر توتة، على بعض المشاريع قيد الإنجاز التي استفادت منها البلدية، كإنشاء 18 ملعبا جواريا، 10 جاهزة و3 منها قيد الإنجاز بميزانية 6 ملايير و200 مليون سنتيم، وهي ملعب الشهيد علي بوحجة وحي 871 مسكن على غرار ملعب حي مريوس، ناهيك عن إعادة تهيئة 14 مدرسة ابتدائية ودخول مطعمين حيز الخدمة بداية شهر أكتوبر الماضي، مع استفادة 19 مدرسة ابتدائية من الطاقة الشمسية الأسبوع المنصرم، حيث مسّت العملية 3 مدارس كمرحلة أولية، وهي متواصلة لتشمل كل المدارس، علاوة على مشروع توسيع السوق البلدية القديمة وإنشاء 3 قاعات رياضية بمبلغ 20 مليار سنتيم، وبخصوص النقائص التي تعاني منها البلدية، ذكر المتحدث أن هناك مشكل كبير في النقل بمنطقة زوين ببابا علي، وأحياء الشهيد علي بوحجة، و2160 مسكن و1194 مسكن بسيدي امحمد.

تراجع في توزيع السكنات خلال سنة 2020 بالعاصمة

راضية مرباح
تفيد كل المؤشرات بأن ولاية الجزائر تكون قد تمهلت في استئناف عملية الترحيل، ضمانا لتجنب النقائص التي لطالما سجلت خلال مباشرتها للعمليات الماضية والتي عادة ما يسجل برفقتها غياب مرافق ومؤسسات تعد من بين أكثر المتطلبات، في وقت لم تشهد منذ شهور طويلة أي عملية ترحيل للسبب ذاته، أما سنة 2020 فتعد الأقل من حيث عمليات الترحيل مقارنة بما مضى، حيث سجل توزيع 1432 مسكن فقط طيلة الفترة.
وتشير التصريحات الأخيرة لنائب رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، المكلف بالسكن والعمران، يحي نصال لـ”الشروق”، أن الترحيل المهرجاني قد ولى عهده والذي يرافق توزيع أكبر عدد من السكنات دون مرافقة المواقع تلك بالمرافق والمؤسسات المطلوبة والتي عادة ما تحدث ارتباكا لدى المرحلين الجدد، مذكرا بأن بعض عمليات الترحيل الماضية تكون قد وزعت 20 ألف في السنة دون مراعاة لإتمام مختلف المرافق والأشغال الخارجية وحتى الغاز والإنارة العمومية، فضلا عن خطوط النقل المنعدمة ومراكز الشرطة ومراكز صحية وغيرها من النقائص.
وأشار نصال إلى أن البرنامج الجديد الذي خطط له يتطلب أخذ كل الجوانب اللازمة بعين الاعتبار قبل مباشرة أي عملية ترحيل حيث يختار الموقع الذي يتم مرافقته بكل الضروريات وهذا ما تم العمل به منذ مطلع السنة الماضية والتي سجل بها توزيع 1432 مسكن فقط وذلك بترحيل كل من حي بن جعيدة والوئام وحي السلام الفوضوية، وأضاف أنه ومن هذا المنطلق أخذنا قرارا بأن لا توزع السكنات إلا مرافقتها بمختلف الضروريات.
وعاد نصال للتطرق إلى ملف أبناء العاصمة الذين يعيشون في الضيق والذين يجدون أنفسهم مجبرين على ملازمة نفس الحالة الاجتماعية الصعبة والترفع عن اللجوء إلى تشييد بنايات فوضوية للحصول على مسكن لائق مثلما فعله بعض القادمين من ولايات مختلفة خلال السنوات السابقة، مؤكدا أنه ومنذ 2014 سنة مباشرة عمليات الترحيل، وزع 126 مسكن، متحديا بأن يكون نصيب أبناء العاصمة من هذه الحصة أكثر من 0,01%، مذكرا بأن بعض التحقيقات أسفرت عن وجود سكنات مغلقة بعد استفادة أصحابها من القصدير، في حين يلجأ البعض الآخر إلى كرائها لأبناء العاصمة، كما قال، ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في ملف القصدير وتغييره حتى يكون للعاصميين نصيب من السكن.

بعد أن أعيتهم المطالب والاحتجاجات بسبب الطرق المهترئة
مواطنون يقصفون “أميارهم” بالرسوم الكاريكاتورية على الفايسبوك بسكيكدة

زبيدة بودماغ
بعد أن أصبح انتشار الحفر في كل أنحاء مدينة القل مدينة القل بولاية سكيكدة، ومعاناة السكان، الراجلين منهم وأصحاب المركبات التي تسببت لهم الحفر العميقة التي تتوسط الشوارع الرئيسية والفرعية في أضرار جسيمة، إذ بمجرد تهاطل كميات من الأمطار لا يبقى ممرا سليما ليمشوا عليه، فالبرك والأوحال دفعت البعض كما توضح الصورة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من الواقع المرير رافعين شعار شر البلية ما يضحك، وما زاد الطين بلة هو عيوب إنجاز الطرق الجديدة والتي دلت على غياب المصالح التقنية ونومها في العسل كما جاء في بعض التعليقات، كحال مشروع الطريق الرابط بين حي بوزويتنه إلى غاية جبانة فرنسيس أنجزته مقاولة، وما كان عليه أحسن بمراحل مما هو عليه الآن حسب المواطنين، والتشققات والمطبات أدت إلى حوادث مرور خطيرة.
كما أن الطريق العلوي لكل من حي محمد الشيخ وشنيقر العيدي الذي تنتشر به الحفر والانكسارات جعلت السائقين يتجنبون استعماله، وفرضت عليهم البحث عن منافذ أخرى، فالأرضيات أشبه بالمسابح كما أظهرت صورة ساخرة.
هذه المدينة السياحية الجميلة لا توجد بها طرق سليمة، بكافة أحيائها وصعب أن تجد طريقا معبّدا يمكن للراجلين المشي عليه بسبب عشرات الحفر المليئة بمياه الصرف الصحي، ومياه الأمطار تحولت إلى أفخاخ بشرية كانت من ضحاياها خلال الأسبوع الماضي، التلميذة ” ط. أ “13 سنة، حيث علقت داخل بالوعة مليئة بالماء وبقايا الحديد المسلح وكادت أن تموت بداخلها.
الأمثلة كثيرة عن حوادث مماثلة، حيث الحفر تترك دون تغطية وأرصفة كأنها قصفت “بالنابالم” كما ظهر على رسم كاريكاتوري، ولاحظ المواطنون بأن أصحاب المشاريع السكنية لا يعيدون الممر على ما كان عليه لتمتلئ الحفر الناجمة عن الحفريات إلى برك، إذ لا يوجد حي وحتى أمام مباني هيئات رسمية إلا وبه أكثر من حفرة، أغلبها يعود لسنوات عديدة، كتلك الموجودة بمدخل المدينة والتي تسببت في حوادث مرور ومع هذا لم تتحرك أي جهة لتغطية تلك الحفر التي تحولت مادة للسخرية، وتستحق القل أن تنال لقب بلدية الألف حفرة، مثلما علق أحدهم.

يعلنون عن سرقات وهمية من أجل التزوير
الإطاحة بشبكة مختصة في الاستيلاء على السيارات في تبسة

ب. دريد
فكك عناصر أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، لغز قضية تتعلق بالتزوير في محررات إدارية صادرة عن الإدارة العمومية، مع المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالمركبات والأرقام التسلسلية في الطراز، حيث مكّنت العملية من تفكيك شبكة وطنية تنشط بعدة ولايات، وتوقيف ستة أشخاص من مناطق مختلفة ثبت أثناء التحقيق تورطهم في هذه الشبكة.
حيثيات القضية تعود إلى تقدم شخص إلى أمن دائرة الشريعة يدعّي بأنه تعرض لعملية سرقة استهدفت سيارته الفاخرة بجميع وثائقها بأحد مداخل المدينة بعد أن تم مطاردته – حسب زعمه – من طرف مجموعة إجرامية، أثناء توقفه بذات الطريق، ليتم بناء على ذلك وفور تلقى الشكوى المزعومة، تفعيل المخطط العملياتي الخاص بالطوارئ المعمول به في مثل هذه الحالات، من تطويق ونشر للقوات عبر مختلف مداخل ومخارج المدينة، مع تكثيف عمليات البحث والتحري واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة باعتراض أي محاولة لإعادة تسجيل المركبة بالتنسيق مع المصالح الإدارية المختصة، غير أنه في ذلك الحين لم يتم التوصل لأي معلومات أو معطيات حول القضية، لتتلقى ذات المصلحة بعد فترة، نداء من طرف مصالح الأمن الحضري الأول بتبسة تم من خلاله التبليغ عن توقيف شخص مشبوه على مستوى بلدية تبسة، وهو بصدد استخراج بطاقة رمادية للمركبة، محل التحقيق، ليتم التنقل إلى مقر أمن الولاية لاستلام المشتبه فيه واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفتيش مسكنه وتحويله إلى مقر أمن الدائرة.
وبعد مواصلة للتحقيق تم استرجاع المركبة التي زعم أحد أفراد العصابة بأنها مسروقة وهذا لأجل التمويه واستخراج أوراقها في السر والكتمان، ليتضح تورط ستة أشخاص بمن فيهم الضحية في تكوين جمعية أشرار والتبليغ عن جريمة وهمية مع العلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور مع وضع مركبة للسير بمواصفات غير قانونية والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالأرقام التسلسلية للطراز في المركبات، وهي حلقة من عمليات كثيرة بنفس السيناريو وقعت في عدة ولايات، وبعد إنهاء كافة الإجراءات تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية التي أصدرت في حق خمسة منهم أمرا يقضي بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في حين استفاد المتهم السادس من الإفراج مع تأجيل النطق بالحكم.

العثور على جثة محروقة الأطراف العلوية بباتنة

طاهر حليسي
عثر، فجر الأحد، مواطنون على جثة رجل أربعيني قرب مشتة البور بسفيان دائرة نقاوس ولاية باتنة. وبحسب المعاينات الأولية لمصالح الحماية المدنية، فإن الجثة لشخص يبلغ من العمر 42 سنة، وقد اتضح أنها تعرضت لحرق اليدين تبقى أسبابه مجهولة، في انتظار نتائج تحريات الفرقة العلمية للدرك الوطني، التي شرعت في تحقيق جنائي لتحديد هوية الشخص وملابسات الحادثة الغامضة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!