أخبار الجزائر ليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

ضمن عمليات متفرقة عبر تراب الولاية
حجز أزيد من 16 ألف قرص مهلوس بالعاصمة
سامي . ر
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، في عمليات متفرقة، من حجز ما يربو عن 16000 قرص مهلوس، مع توقيف 11 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما أورده، الاثنين، بيان لذات المصالح.
وأوضح المصدر ذاته أن “مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط وفرقة الشرطة القضائية سيدي أمحمد، تمكنت الأسبوع الفارط وفي إطار عمليات متفرقة من توقيف (11) شخصا مشتبها فيهم”.
وجاءت هذه العمليات – مثل ما أشار إليه البيان – “استغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة، لتباشر الضبطية القضائية إثر ذلك عمليات التقصي والتحري ما أفضى إلى تحديد هويتهم”.
وأضاف أنه “بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم برمجة عمليات شرطية شملت هذه البؤر السوداء، ليتم توقيف هؤلاء الأشخاص وباقي الشركاء بعد عمليات تحر مستمرة”، ما أسفر عن “توقيف 11 شخصا من بينهم مسبوقون قضائيا، مع ضبط وحجز (16797) قرصا من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (109) مليون و(200) ألف سنتيم من عائدات ترويج السموم و3 مركبات سياحية تستعمل في ترويج السموم”، وفقا لنفس المصدر.
وقد ”تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، وفق ملفات إجراءات جزائية”، مثل ما تضمنه البيان.
من جهتها أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية درارية، بشخص مسبوق قضائيا كان محل (24) أمرا بالقبض صادرة عن محاكم مختلفة عبر التراب الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن “المشتبه فيه كان يستعمل في تنقلاته وتعاملاته رخصة سياقة مزورة”، ليتم “استنادا لهذه المعطيات، تسطير خطة ميدانية مكنت من تحديد مكان تواجده، ثم توقيفه وهو على متن سيارة”.
وأضاف البيان أنه “بعد إخضاع المعني للمراقبة الأمنية والإدارية، ضبطت بحوزته رخصة سياقة تحمل صورته لكن باسم آخر، كما بين التحقيق معه أنه كان متورطا في العديد من القضايا، من بينها إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، إخفاء أشياء مسروقة، النصب والاحتيال وانتحال هوية”.
…
ملاسنة تطورت إلى جريمة
15 سنة سجنا لقاتل جاره بعنابة
نادية طلحي
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة، مساء الأحد، بإدانة شقيقين تورطا في الاعتداء على جارهما الضحية “ب.م.ط” البالغ من العمر 65 سنة والتسبّب في قتله، حيث تمت إدانة أحدهما بتهمة القتل العمدي والحكم عليه بـ15 سنة سجنا، فيما تمت إدانة الثاني بالمشاركة في القتل العمدي والحكم عليه بخمس سنوات سجنا.
وتعود وقائع هذه الجريمة، التي اهتز على وقعها حي بوزعرورة ببلدية البوني، إلى منتصف شهر أوت من سنة 2023، عندما وقعت ملاسنات بين الضحية والشقيقين المتهمين، اللذان قاما بالاعتداء عليه بالضرب، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما، ما تسبّب له في عدّة كسور على مستوى الجمجمة، تم إسعافه ونقله إثرها إلى المستشفى الجامعي “ابن رشد” بعنابة، أين ظلّ فاقدا للوعي لمدة أربعة أيام، قبل أن يفارق الحياة، متأثّرا بنزيف داخلي حاد أودى بحياته.
وكان ابن الضحية قد صرّح أنه وبتاريخ الوقائع، توجّه والده كعادته إلى السوق لاقتناء بعض المستلزمات، غير أنه وفي الطريق التقى بجاره المتهم “ر.ر” الذي قام باستفزازه، والاعتداء عليه بلكمة على مستوى الوجه، وهو ما أثار غضب الضحية الذي توجّه إلى منزله لوضع المشتريات التي اقتناها من السوق، ليعود بعدها إلى مكان تواجد جاره الذي وجده برفقة شقيقه المتهم الثاني “ر.م.ع”، وكانا يحملان حينها قضيبا حديديا وعصا خشبية بينما لم يكن والده يحمل أيّ أداة يدافع بها عن نفسه، وأضاف ابن الضحيّة، أنّ الشقيقين وجّها لوالده عدّة ضربات على مستوى الرأس، وأنحاء مختلفة من جسمه ما تسبّب له في حدوث نزيف حاد سقط على إثرها أرضا، أين قاما بمواصلة الاعتداء عليه بالركل، وأنه وعند وصوله إلى مكان الاعتداء، وجد والده غارقا في دمائه ليقوم بنقله إلى مستشفى “ابن رشد” من أجل تلقّي العلاج غير أنّه فارق الحياة بعد مرور أربعة أيام من تاريخ الاعتداء.
بينما اعترف المتهم “ر.ر” بوقوع شجار بينه وبين الضحية بسبب خلافات سابقة بينهما، غير أنه نفى أن يكون قصد قتله، مضيفا بأنّه حاول الدفاع عن نفسه فقط كون الضحيّة كان يحمل سلاحا أبيض أثناء وقوع الشجار، كما نفى شقيقه المتهم الثاني “ر.م.ع” تهمة مشاركته في قتل الضحية، وصرّح بأنّه كان يحمل وقت الشجار عصا خشبية ووجّه ضربة واحدة للضحية على مستوى اليد لا أكثر، مضيفا بأن الجيران قاموا بالسيطرة عليه ومنعوه من مواصلة الاعتداء، وأصرّ على إنكار نيته في قتل جاره. ونطقت هيئة المحكمة بإدانة المتهم “ر.ر” بالتهمة المنسوبة إليه والحكم عليه بـ15 سنة سجنا، فيما تمت إدانة شقيقه “ر.م.ع” بتهمة المشاركة في القتل والحكم عليه بخمس سنوات سجنا.
للإشارة، فإن الشقيقين المتهمين سبقت محاكمتهما على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء عنابة منتصف شهر أكتوبر الماضي، أين تم الحكم على أحدهما بـ20 سنة سجنا وعلى الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات.
…
إثر شجار حاد
مقتل شاب بطعنة خنجر في سطيف
سمير مخربش
شهدت مدينة العلمة بولاية سطيف مساء الأحد، وقوع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، فارق الحياة بعد تعرضه لطعنة خنجر إثر خلاف مع القاتل.
الجريمة وقعت في جنح الظلام بالحي التساهمي لمدينة العلمة، أين يقطن الضحية المدعو “معاذ بورديم” البالغ من العمر 16 سنة، والذي دخل في خلاف مع شاب من أترابه، لأسباب لازالت مجهولة، وقد تطور الخلاف بعدها إلى شجار حاد قام على إثره المتهم بتوجيه طعنة خنجر للضحية، الذي فارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة.
وفور إبلاغهم بوقوع الجريمة النكراء، تنقل عناصر الشرطة إلى مسرح الجريمة لمعاينة المكان وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة الأسباب التي دفعت بالقاتل إلى إزهاق روح الضحية باستعمال السلاح الأبيض.
وتسبب الحادث في حالة من الذهول والاستياء بين سكان مدينة العلمة، حيث عبر الأهالي عن قلقهم المتزايد من تكرار مثل هذه الجرائم. وتفشي ظاهرة حمل الخناجر واستعمالها لأتفه الأسباب. وقد ربط البعض هذه الجرائم بانتشار ظاهرة استهلاك المخدرات والحبوب المهلوسة، التي أصبحت في متناول مختلف الفئات. يذكر أن ولاية سطيف شهدت في الأشهر الأخيرة عددا معتبرا من جرائم القتل، أغلبيتها ناتجة عن خلافات بين الشباب والمراهقين، والتي تنتهي دوما بطعنات سكين، ومآس تهز العائلات.
وحسب المتتبعين لهذه الجرائم، فإن الحديث عن جريمة قتل شاب في ولاية سطيف يتجاوز كونه حادثًا فرديا، بل يُظهر تزايد ظاهرة العنف والانحراف التي تواجه الشباب في العديد من المدن.
ويحتاج الأمر إلى تكاثف جهود جميع الأطراف من أجل مكافحة هذه الظواهر. كما طالب البعض باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنحرفين المدمنين على المخدرات والحاملين للأسلحة البيضاء التي أضحت من الأدوات الملازمة لهذه الفئة.
…
العملية تمت على مستوى عدة مذابح خاصة
حجز 2.5 قنطار من الدجاج غير الصالح للاستهلاك بالبويرة
أحسن حراش
تمكن أعوان التجارة التابعون لمفتشية الأخضرية بالبويرة من حجز وإتلاف كمية هامة من الدجاج غير الصالح للاستهلاك على مستوى عدة مذابح تابعة للخواص بالمنطقة .
وأفاد المصدر الذي أورد الخبر بأن العملية تمت إثر خرجات ميدانية قادت أعوان التجارة رفقة أعوان الدرك الوطني ومصالح الفلاحة، ومست عدة مذابح تابعة للخواص قصد الاطلاع ومعاينة ومراقبة عملية الذبح وتسويق الدجاج، حيث تم ضبط كميات منها غير صالحة للاستهلاك موجهة للتسويق بالمنطقة، وهي كمية تبلغ 2.5 قنطار تم حجزها ثم إتلافها على مستوى مفرغة زبربورة بالأخضرية بحضور المصالح المعنية .
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المذابح غير المراقبة يشتبه في نشاطها في مجال ذبح وتسويق الدواجن بالمنطقة، وهو ما قد يسمح بمرور كميات كبيرة من الدجاج غير الصالح لاسيما على مستوى المطاعم المختلفة، خاصة أن أغلب تلك المذابح تنشط ليلا، الأمر الذي يستدعي مزيدا من التشديد وفرض المراقبة على نشاطها ونوعية الدجاج المسوق ومصدره وكذا طريقة نقله وغيرها من الشروط الصحية والوقائية الواجبة .
…
في قضية صرف أموال الخدمات الاجتماعية
التماس الحبس النافذ لثمانية موظفين بلديين في سكيكدة
إسلام. ب
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش بسكيكدة، مساء الأحد، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق ثمانية موظفين ببلدية الحروش من بينهم الأمين العام بالنيابة، ورئيس وأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي البلدية، على خلفية متابعتهم بعدة تهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما أجّل النطق بالحكم إلى الخامس من جانفي المقبل.
وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدّم بها بعض العمال والموظفين ببلدية الحروش، بعد أن لاحظوا وجود ما اعتبروه غموضا في صرف وسحب أموال الخدمات الاجتماعية، وذكروا أنهم أودعوا ملفات لدى رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية على مدار سنتين، من دون أن يتحصلوا على استفادات، ما يشي، حسبهم، بوجود وقائع فساد في تسيير الأموال. وبناء على ذلك، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش، مصالح الأمن بالتحقيق في هذه القضية، فجرى استدعاء كل من له صلة بذلك من بينهم أمين عام البلدية بالنيابة، ورئيس وأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي البلدية، البالغ عددهم 8 موظفين، ودامت التحقيقات أسابيع عدّة، أفضت إلى إحالة القضية على المحاكمة.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمون ما نسب إليهم، فيما ركّزت النيابة في مرافعتها على أن التهم ثابتة في حق الجميع والتمست معاقبتهم بسنتين حبسا نافذا، من جهتها، هيئة دفاع المتهمين التمست البراءة لموكليها، وأكدت أن تقرير محافظ الحسابات خلص إلى أنه لم يسجل أي مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها أو أي عنصر يطرح مسألة تطابق النفقات مع الأهداف، التي منحت من أجلها الإعانة المالية المقدّرة بـ3.777706.14 دج خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2021، وأنه لم يلاحظ أي شائبة بحيث كانت النفقات تفوق الموارد.
وقد قرر رئيس الجلسة، بعد المرافعات والاستماع لالتماسات المتهمين، تأجيل النطق بالحكم إلى الخامس من جانفي المقبل.