أخبار الجزائر ليوم الإثنين 20 جانفي 2025

كاميرا مراقبة كشفت أمرهما
الإعدام لرجل وابنه لقتلهما شابا بتيزي وزو
رانية. م
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو المدعو “ش.ك” البالغ من العمر 56 سنة، وابنه “ش.ن” البالغ من 25 سنة، بعقوبة الإعدام عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التحطيم العمدي لملك الغير، إضرارا بالضحية “ح.ف” البالغ من العمر 28 سنة.
تفاصيل القضية تعود للسنة الماضية، حين أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني يني، قاتلي الضحية والمنحدر من قرية آيت لحسن، حيث تم طعنه حد الموت والدفع بمركبته أسفل الطريق، للتمويه وتحويل الجريمة لحادث مرور، إلا أن كاميرا مراقبة مثبتة في أحد المنازل القريبة من موقع الحادث كشفت انه جريمة مخطط لها بشكل مسبق من طرف رجل وابنه.
تفاصيل الجريمة المريعة التي اهتزت على وقعها منطقة بني يني وقرية بآيت لحسن تحديدا، في ثالث أيام عيد الأضحى من السنة الماضية، تتمثل حسب ما ورد في قرار الإحالة، في تلقي فرقة الدرك الوطني ببني ينّي بتاريخ 18 جوان 2024، مكالمة هاتفية في حدود الواحدة و50 دقيقة ليلا، يبلغ فيها المتصل عن حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 06 بإقليم قرية آيت لحسن، ليتنقل اثر ذلك فريق للتحقيق والقيام بالإجراءات اللازمة مع معاينة الحادث، إلا انه تم العثور على بقع للدم على حافة الطريق وآلة حادة ملطخة بالدم تتمثل في رمح، وشاحنة صغيرة انقلبت بمن فيها بمنحدر غابي على بعد 150 متر أسفل الطريق، واتضح لهم وجود جثة هامدة تعرض صاحبها لاعتداء بآلة حادة قبل انقلاب المركبة به، ويتعلق الأمر بالشاب “ح.ف” الساكن في القرية المذكورة، وتبين أنه تعرض لعدة طعنات بمختلف مناطق الجسم.
وبعد اتضاح طبيعة الحادث، قام المحققون بتمشيط موقع الجريمة استكمالا للتحقيقات، حيث لوحظ وجود منزل مزود بكاميرات مراقبة قرب الموقع، وبعد التنسيق مع صاحبه والإطلاع على الفيديوهات المصورة، كشفت الأخيرة إقدام شخصين على اعتراض طريق الضحية بسيارتهما، وانهالا عليه بالضرب والطعن بواسطة الرمح المستعمل في الجريمة، إلى إن لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاما بدفع الشاحنة ناحية المنحدر، ليبدو الأمر حادثا مروريا.
ويتعلق الأمر بوالد وابنه، حيث تم تحديد هويتهما ومكان إقامتهما، ليتم توقيفهما فجر ذات اليوم بمنزلهما العائلي، اين تمت مواجهتهما بالفيديوهات التي تدينهما، واعترفا بالجريمة المقترفة بحجة انهما انتقما من الضحية ردا على اعتدائه عليهما قبل أشهر، وهي التصريحات التي تمسك بها المتهمان خلال المحاكمة التي التمس فيها النائب العام إنزال عقوبة الإعدام في حقهما.
…
استولى على بضائعهم واختفى عن الأنظار
شاب ينتحل صفة تاجر للنصب على باعة الأقمشة بسطيف
سمير مخربش
ألقت مصالح أمن ولاية سطيف الأحد، القبض على شاب متهم بالاحتيال، بعدما انتحل صفة تاجر أقمشة للنصب على ضحاياه، وسلبهم بضاعتهم بغير وجه حق. المتهم شاب في العشرينيات تمكن من الإيقاع بالعديد من التجار، مدعيا بأنه مختص في بيع الأقمشة، فكان يتعامل بالقرض مع العديد من التجار، ثم يستولي على البضاعة ويختفي عن الأنظار. ونجح بهذه الطريقة في النصب على العديد من التجار استولى على سلعهم وقام ببيعها بأبخس الأثمان دون تسديد مستحقات أصحابها.
ولم يكتشف أمر المشتبه فيه إلا بعد رفع شكوى من أحد الضحايا، حيث تم التعرف على هويته وألقي عليه القبض، وتبين من خلال التحقيق أن له العديد من الضحايا لم يتم التعرف على أغلبيتهم. وفي هذا الصدد وجهت مصالح أمن ولاية سطيف نداء للجمهور مرفقا بصورة المشتبه فيه الموقوف، بعد تلقي إذن نيابي من وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة طباقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، تؤكد من خلاله أن المدعو (م.ز) مشتبه فيه في قضية نصب، حيث كان يوهم ضحايا بأنه تاجر أقمشة، ويسلب البضاعة من أصحابها. ودعت مصالح أمن ولاية سطيف كل شخص وقع ضحية المشتبه فيه، أو تعامل معه، أو له معلومات بصفته شاهدا أن يتصل بأمن دائرة العلمة، أو نيابة الجمهورية لدى محكمة العلمة لتقييد شكوى، أو الإدلاء بشهادة من شأنها أن تثري التحقيق.
يذكر أن ظاهرة النصب والاحتيال تعرف تفاقما في الآونة الأخيرة بولاية سطيف، وأغلبية المحتالين يستغلون الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعروض وهمية، تبدأ بإغراءات وتنتهي بفخ ُيلحق أضرارا بالضحايا الذين يتحملون مسؤولية بعض هذه العمليات المشبوهة.
…
جثة الضحية عُثر عليها بمدخل مسكنها
البراءة لمُغتربة اتهمت بارتكاب جريمة قتل في وهران
سيد أحمد فلاحي
برَّأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران الاثنين، ساحة المدعوة “ل. ي” من تهمة ارتكاب جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب سنة 2011، بعد العثور عليه جثة هامدة، عند مدخل البناية التي تقطن فيها المشتبه فيها، حيث وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى هذه السيدة، بحكم أنها كانت آخر من شاهد الضحية، حين زارها في مسكنها الكائن ببناية هشة وسط المدينة.
أطوار القضية، تعود إلى تاريخ أكتوبر 2011، ودارت بإحدى البنايات القديمة التي رحل أصحابها، لتقتحم المتهمة رفقة بعض المواطنين الشقق الهشة، وتسكن فيها، وعند منتصف ذلك اليوم، تلقت والدة الضحية، اتصالا هاتفيا من المتهمة، طالبة منها رقم هاتف ابنها، الضحية “ر.ه” الذي خرج مؤخرا من المؤسسة العقابية، وبعد أن سلمت الوالدة رقمه للمتهمة، قامت هاته الأخيرة بمهاتفته، طالبة منه زيارتها ببيتها وذلك في حدود العاشرة ليلا، وهو ما وقع، وعن موضوع الاتصال، فقد صرحت المتهمة، أنها طلبت منه أن يتوسط لها عند المدعو “ز .هشام” الذي لا زال في حالة فرار، ليعيده لرشده ويقلع عن التعدي عليها، وتعنيفها، وهو ما قبل به الضحية الذي طلبه عبر الهاتف، طالبا منه الالتحاق به ببيت المتهمة، ولحظات بعد وصوله إلى المنزل ودخوله، دار حوار بين الطرفين، بكل ودية ولم يحدث أي شجار أو ملاسنة بينهما، ليقرر في الأخير، المشتبه فيه الثاني مغادرة البيت، ثم بعدها بـ20 دقيقة، غادر الضحية، وأغلقت المتهمة باب شقتها.
لكن ما هي سوى لحظات حتى سمعت صراخا وجلبة أسفل العمارة، حين نزلت لاستقصاء الأمر، عثرت على الضحية يسبح في دمائه، والمشتبه فيه الثاني بالقرب منه، في حالة صدمة، أين طلب منها عدم لمسه، وهنا فرت مباشرة لطلب النجدة من الأمن الحضري، وتم اقتياد الجميع للتحقيق.
ممثل الحق العام، سرد على مسامع الحضور ملابسات الحادثة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، كان قد قرر الإقلاع عن كل المحرمات وشرب الخمر، والمواظبة على الصلاة، بعد خروجه من السجن، وقطع العلاقة نهائيا مع أصدقاء السوء، غير أن المتهمة، استدرجته من جديد، لإقحامه في مشاكلها العاطفية، لتنتهي الواقعة بجريمة شنعاء، وأمام هول ما وقع التمس 20 سنة سجنا للمتهمة التي كانت في حالة فرار.
دفاع الضحية، أكد خلال مرافعته، أن موكلته مقيمة اليوم بفرنسا، وهو السبب الذي جعل الوصول إليها غير ممكن، ولم يتم تبليغها من قبل عن متابعتها في القضية، كما أشار إلى ما جاءت به المتهمة من أقوال، بخصوص اللقاء الأخير الذي جمعها بالضحية، والذي حضر إلى بيتها بعد مهاتفتها له، من أجل الدفاع عنها ونهر صديقه، حتى لا يعنفها من جديد، نافيا نفيا قاطعا أن تكون هي من قتلته أو شاهدت من قتله، بدليل أنها هي من اتصلت بالشرطة بعد اكتشاف أمر الجثة، ليطالب في الأخير بإفادتها بالبراءة لأنها لم تقترف الجريمة.
لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالبراءة في حق المتهمة، نظرا لغياب الأدلة المقنعة بتورطها بهاته الحادثة، لتبقى القضية لغزا يحير الجميع.
…
والي العاصمة يصدر قرارا بشأنه
توقيف رئيس بلدية سويدانية عن مهامه لحين الفصل في قضيته
حورية. ب
أصدر الأحد والي ولاية الجزائر قرارا بتوقيف رئيس بلدية سويدانية الحالي، بسبب متابعته قضائيا على أساس أربع تهم تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية، تغيير طبيعة أرض فلاحية، مع منح مزية غير مستحقة، وهي الملابسات التي تعود إلى قرابة السنتين.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر من داخل المجلس البلدي، أن هذا الأخير تلقى بداية الأسبوع الجاري، قرارا من طرف والي العاصمة، عبد النور رابحي، يفيد بتوقيف رئيس البلدية الحالي عن ممارسة مهامه لحين الفصل النهائي في القضية المتابع بها، طبقا لأحكام المادة 43 من قانون البلدية رقم 10/11 المعدل والمتمم، مع تكليف الأمين العام لولاية الجزائر، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية زرالدة بتسيير الإدارة المحلية، والشؤون العامة للبلدية.
وكشفت المصادر ذاتها، أنه قد جرت مساء أمس الإثنين انتخابات لتعيين مستخلف لرئيس البلدية الموقوف، وأفاد مصدر ثان، أن رئيس بلدية سويدانية الحالي تم متابعته قضائيا بناء على شكوى رفعها مواطنون ونواب بالمجلس الشعبي البلدي وكذا إداريين بالبلدية على أساس عدة تهم، على إثرها تم فتح تحقيق في القضية واستدعي رئيس البلدية من طرف الفرقة الإقليمية لسيدي عبد الله للتحري لمباشرة التحقيق معه والاستماع إلى أقواله، وبعدها أحيلت القضية على محكمة تيبازة أين تمت محاكمته وصدر في حقه حكم بالبراءة منذ شهر ونصف.
فاستأنف وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء تيبازة الحكم بعد شهر ونصف من صدوره، لتحال القضية من جديد إلى التحقيق، وتم تبليغ والي ولاية الجزائر بذلك، هذا الأخير الذي أصدر قرارا بتوقيفه لحين الفصل في القضية بعد إعلام الوزارة الوصية.
يشار إلى أن “الشروق” سبق وأن تطرقت في مواضيعها إلى انشغال سكان بلدية سويدانية وتذمرهم من توقف المشاريع التنموية ببعض الأحياء بدون تقديم السلطات البلدية لسبب واضح لذلك، بعد أن أبدت آمالا تجاه تلك المشاريع التي حسبهم سترفع الغبن عنهم وتوفر لهم الحياة الكريمة، ليتفاجأوا بتجميدها وعدم تنفيذها.
وقد ضمت تنسيقية جمعيات ولجان أحياء المقاطعة الإدارية لزرالدة صوتها إلى سكان سويدانية ووجهت نداء إلى الوالي المنتدب، الذي اطلعت “الشروق” عليه، “من أجل الوقوف ضد بعض قرارات المجلس الشعبي البلدي” التي لا تخدم حسبها مصالح البلدية وسكانها، ووصفت التنسيقية الوضعية التي تعيشها بلدية سويدانية، بحالة غير مسبوقة من الجمود التنموي، حيث توقفت كافة المشاريع التي كان المواطنون يعولون عليها لتحسين مستوى معيشتهم وإحداث نقلة نوعية في المنطقة.