-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
موظفون يستولون على خزنة أموال، قبر شهيد عرضة للتدنيس

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021

الشروق أونلاين
  • 2805
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
أرشيف

موظفون يستولون على خزنة أموال وسيارة مديريهم!

مريم.ز
استمعت هيأة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لأقوال ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة وتعلق الأمر بكل من “س.حناش”، “س.حميد”، “ع.يوسف” تورطوا في جريمة اقتحام بالقوة لمقر شركة أقمشة، والاستيلاء على خزنة فولاذية تحتوي على مبلغ مالي معتبر، وسرقة سيارة لشحن الخزنة، ثم التخلص منها بحرقها داخل مزرعة مهجورة بعد إتمام العملية.
المتهمون واجهوا أمس، جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأملاك، وجناية السرقة بتوافر ظروف التعدد والليل والكسر، وكذا جناية وضع النار عمدا في مركبة ليس بها أشخاص، حيث أن وقائع القضية تعود لشكوى تقدم بها صاحب شركة أقمشة ببرج البحري أمام مصالح الأمن، تتعلق بحادثة سرقة طالت ممتلكاته وكان أحد موظفيه قد أبلغه أن أشخاصا مجهولين اقتحموا المقر وسرقوا خزنة فولاذية بها مبلغ مالي يقدر بـ280 مليون سنتيم، ودفتر الشيكات الخاص بالشركة وكذا السجل التجاري، بالإضافة إلى سيارته التي كانت مركونة بالمستودع باستخدام مفاتيحها والوثائق التي كانت بمكتبه، وانطلاقا من محضر الشكوى، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، قبل أن توجه أصابع الاتهام للمشتبه فيهم ويخص الأمر موظفين بالشركة ويتعلق الامر بكل من “س.حناش”، “س.حميد” وشخص آخر يدعى “ع.يوسف” يتواجد في حالة فرار.
وبسماع المتهم “س.حناش” خلال التحقيق الابتدائي كشف الأخير أن فكرة السرقة خطط لها المدعو “ع.يوسف”، واستنادا لتعليماته تسللوا داخل الشركة التي تقع بالقرب من مزرعة مهجورة اتخذ منها مكانا لإقامته، وأضاف المتهم أنه وبعد تمكنهم من الولوج للداخل حملوا خزنة فولاذية دون أن يعلموا بما تحتويه، وتم شحنها على متن سيارة الضحية لتعذر فتحها والتوجه بها نحو المزرعة المهجورة تجنبا للوقوع بالحواجز الأمنية، واعترف المتهم ذاته بفتح الخزنة بعد تحطيم الأقفال والإستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ280 مليون سنتيم تم اقتسامه بينهم، وأخذ منها نصيبه المقدر بـ90 مليون سنتيم، وتخلص فور ذلك من المركبة بمساعدة شريكيه وحرقها لطمس آثار جريمتهم، وإخفاء البصمات، فيما نفى المتهم “س.حميد” أي علاقة تربطه بالقضية، نافيا مشاركته لهم في عملية السرقة.
هذا قد اعتبر النائب العام خلال مرافعته أن إنكار المتهمين خلال بالجلسة وعبر مراحل التحقيق، ما هو إلا طريقة للتهرب من المسؤولية الجزائية، ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع مصادرة المحجوزات إن وجدت.

سكنات عدل وعدل التوزيع

حل وزير السكن ضيفا على ولاية الطارف، الثلاثاء، في زيارة تفقدية لمشاريع تابعة لقطاعه، وللإشراف على توزيع سكنات عدل بعاصمة الولاية التي تم الانتهاء منها بعد رفع جميع التحفظات ومن جميع الجوانب، والمقدر عددها بألف وحدة سكنية كاملة وهذا لأول مرة في هذه الولاية الشرقية الحدودية، في انتظار تسليم سكنات عدل بمدينة الذرعان غرب الطارف في أقرب وقت، بعد ما تم تسليم نفس الصيغة ببلدية البسباس المجاورة، والمقدرة بـ400 وحدة مؤخرا.
المستفيدون من هذه الصيغة الجديدة في ولاية الطارف، أجمعوا وأصروا على ذكر كلمة عدل التي سايرت عملية توزيع سكنات عدل، حيث لم نسمع عن أي احتجاج أو تذمر أو حتى انتقاد في سير العملية، من أولها إلى يوم تسليم المفاتيح، وهو ما جعل أحد المستفيدين يقول: عدل اسم على مسمى.

قبر شهيد عرضة للتدنيس!

ع. ب
ترتقب عائلة الشهيد عبدو بشير والأسرة الثورية بولاية جيجل موافقة وزارة المجاهدين لنقل رفات الشهيد إلى موقع أكثر أمنا من مظاهر التدنيس التي يتعرض لها حاليا في موقع سيعبر عليه طريق يجري الإعداد لفتحه، وهما سببان كافيان لتتراجع عائلته عن قرارها السابق برفض مقترح نقل الرفات.
الشهيد عبدو بشير تم دفنه بمكان استشهاده بمنطقة الطوالبية بمدينة جيجل، كانت قبل سنوات مديرية المجاهدين ومنظمة المجاهدين بالولاية قد اقترحت نقل رفاته لترفض عائلة الشهيد المقترح، بعدها لوحظ تعرض قبره للتدنيس من طرف المنحرفين، حيث أصبح مكبا لقارورات الخمر وباقي النفايات التي يتركها المنحرفون، كما تم تسجيل طريق سيعبر على مستوى موقع القبر وهو ما جعل عائلته تسارع لمراسلة منظمة ومديرية المجاهدين بجيجل، للمطالبة بنقل الرفات، وهو ما يتطلب موافقة الوزارة الوصية التي تمت مراسلتها في هذا الشأن في انتظار موافقتها.
وضعية روضة الشهيد هذه جعلت كل من يعاينون الموقع ينددون بوضعيته هذه، وتتواجد بجيجل عدة نماذج مماثلة عبر عدة مناطق جديرة بالبحث و دالقيام بأعمال صيانة لها والتعريف بأصحابها ونقل رفاتها إن تطلب الأمر.

الخزينة العمومية تكبدت خسائر فادحة
أحكام بالحبس في قضية صفقات وهمية بوهران

ب/ يعقوب
خفضت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، العقوبات المسلطة بحق الرئيس السابق لبلدية بئر الجير “ب.ح” من سبع سنوات إلى خمس سنوات حبسا نافذا، فيما تم تخفيض عقوبتي نائبه “ق.م.أ” ومقاول من 5 إلى 3 سنوات حبسا نافذا، بينما قررت ذات الهيئة القضائية إلغاء البراءة التي استفاد منها الشركاء الثلاثة لكل من الأمين العام السابق والمراقبة المالية وزميلتها والنطق من جديد ضدهم بعقوبة سنتين حبسا نافذا، لتورط الجميع في قضية فساد بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، بمتابعة كل من رئيس البلدية الموقوف ونائبه ومقاول بتهم تكوين جمعية أشرار، إبرام صفقات وهمية، تبديد أموال عمومية، استعمال النفوذ، التزوير واستعمال المزور، وأخذ مزايا غير مستحقة، فيما توبع الثلاثة الآخرون بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية في صفقات تم إبرامها خلال الفترة الممتدة بين 2016/2019.
ويعتبر هذا الملف واحدا من أقدم ملفات تبديد المال العام، وعاد إلى مجلس قضاء وهران من جديد للفصل فيه بعد قبول الطعن الذي تقدم به المتابعون في هذه القضية على مستوى المحكمة العليا. ويعود تاريخ إثارة هذا الملف أمام القضاء إلى منتصف سنة 2019، بعد إحالة الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، محضرها في واقعة تبديد أموال عمومية توبع فيها ستة أشخاص بعد شكوى رسمية قيدها والي وهران الأسبق “م.ش” أمام النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، يتهم فيها منتخبون وخواص بالفساد وخرق أحكام قانون الصفقات العمومية بتفضيل أشخاص على حساب القانون الذي يضبط إبرام الصفقات العمومية، وذلك على ضوء تقارير المفتشية العامة للولاية، التي فضحت “عورات” تسيير الصفقات في بئر الجير.
وبينت التحقيقات أن الرئيس السابق لبلدية بئر الجير ونائبه، عمدا إلى إرساء صفقات عمومية على جهات نظير قبض مزايا غير مستحقة، بحيث أفصحت نتائج التحقيق عن ضلوع كل من الرئيس ونائبه في إبرام صفقة مشبوهة متعلقة بالسوق المغطاة بمنطقة سيدي البشير في ذات البلدية، من خلال تواطئهما مع شركائهما في إبرام صفقتين في مشروع واحد، لأجل استنزاف مال الخزينة العمومية، بعد ما كان قد أنفق على المشروع 5.6 مليار سنتيم في الشطر الأول، هذا المشروع سرعان ما ألغي بحجة الخبرة التقنية التي أبدت رفضها بتمرير المشروع، بدليل أن الأرضية غير صالحة لاحتضان السوق كونها رملية، ليتم إعادة إبرام صفقة بمداولة ثانية أخرى بتكلفة 5 ملايير سنتيم أخرى على ذات المشروع دون فتح الأظرفة، ودون موافقة المنتخبين وإقصاء مقاولين آخرين، وعدم نشر المناقصة وإرسائها على نفس المقاولة التي تكلفت بالإنجاز في المرحلة الأولى، وهو ما اعتبر هدرا واضحا للمال العام، كون أن المتهمين عمدوا إلى تمرير الصفقة بطرق مشبوهة بالرغم أن الخبرة حسمت الأمر برفض انجاز المشروع على ارض رملية.
وكانت محكمة وهران، أصدرت في ديسمبر 2019، أحكاما تتراوح بين 7 و5 سنوات حبسا نافذا بحق الرئيس السابق للبلدية ونائبه ومقاول، والنطق بالبراءة في حق ثلاثة أخرين “المراقبة المالية، الأمين العام وموظفة أخرى”، وأيدت الغرفة الجزائية ذات الأحكام، قبل أن تعود القضية من جديد أمام القضاء بعد قبول طعون المتهمين الموقوفين المحكوم عليهم بالحبس النافذ.

الأمطار أسقطت أجزاء منها
الانهيار يهدد شرفات عمارة بسيدي أمحمد في العاصمة

راضية مرباح
حذر قاطنو العمارة رقم 10 بشارع محمد شويدر في بلدية سيدي أمحمد وسط العاصمة، المصالح التقنية للبلدية، من خطر تكرار حادثة انهيار أجزاء من الشرفات تزامنا مع الاضطراب الجوي الذي تشهده العاصمة هذه الأيام، لاسيما أن آخر حادثة سجلت منذ أسبوعين بسقوط جزء من أحجار بحجم 20 كلغ من شرفة الطابق الرابع، ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أي ضحية، لغياب المارة وقتها، على الرصيف الذي يعرف حركة دؤوبة خاصة تلميذات ثانوية عمر راسم المتواجدة بالجوار.
وحسب شكاوي سكان العمارة المذكورة، لـ”الشروق”، فإن وضعية الشرفات أصبحت خطرا يهدد سلامة السكان والمارة على حد سواء بالرصيف المرافق للبناية والذي يعرف حركية دون انقطاع، نظرا للتواجد المعتبر للمحلات التي تنشط تحت العمارة.
وأضاف السكان أن البناية في حالة جيدة رغم قدم تواجدها، حيث عرفت بعض الترميمات سنة 1983 دون أن تشمل الشرفات التي قد تتحول في أي لحظة إلى خطر حقيقي يلاحق كل من مر بعين المكان وأكثرهم تلميذات ثانوية عمر راسم المتواجدة بالجوار حيث تعتبر الدارسات بها من أكثر زبونات المحلات المتواجدة أسفل العمارة، واستطرد هؤلاء بالقول، “إن حادثة سجلت منذ أسبوعين، كادت أن تودي بحياة المواطنين المارين بعين المكان، لولا ستر الله وغيابهم أثناء سقوط أجزاء من شرفة الطابق الرابع تزن حوالي 20 كلغ، حيث استدعى الأمر تدخل مصالح الحماية المدنية التي أمرت بتحويل السيارات المركونة إلى موقع آخر تجنبا لأي أعطاب قد تحل في حالة سقوط أجزاء أخرى من الشرفات”، في حين طالبت بضرورة تدخل المصالح التقنية للبلدية والتي بدورها قامت بالمعاينة دون أن تكلف نفسها إعداد تقرير من اجل تهيئة شرفات العمارة بدليل أنها لم تقم بزيارة الموقع مرة أخرى أو وضع حالة العمارة ضمن أجنداتها المعنية بالبرامج المخصصة بالتهيئة.
ومع الاضطرابات الجوية الفجائية التي ترافقها في كل مرة أمطار معتبرة، وجه السكان نداء إلى السلطات المحلية وعلى رأسها بلدية سيدي أمحمد، التدخل لإيجاد حلول سريعة لشرفات العمارة التي أصبحت أكثر من خطر يهدد سلامة السكان والمارة وأكثرهم التلاميذ وذلك قبل أن تحل الكارثة.

سكان حي السلام يحملون المقاول والبلدية المسؤولية
20 بالوعة أغلقت بالزفت تهدد بلدية خرايسية بفيضانات

نسرين برغل
يناشد سكان حي السلام ببلدية خرايسية في العاصمة، السلطات المعنية، بضرورة التدخل لإيجاد حل لمشكل البالوعات المغلقة على مستوى الطريق الرئيسي بالحي، بعدما تم غلقها أثناء أشغال تهيئة الطريق، حيث تسببت هذه الأخيرة في حدوث فيضان، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتهاطلة مؤخرا على العاصمة.
وفي هذا الإطار، أكد أحد قاطني الحي في تصريح لـ “الشروق”، أن غلق حوالي 20 بالوعة بالطريق الرئيسي بالحي تسبب في حدوث فيضان بالمنطقة، عقب سقوط الأمطار في الآونة الأخيرة بالعاصمة، وكادت أن تقع الكارثة لولا لطف الله، يضيف المتحدث، ناهيك عن الخوف والهلع الكبير الذي خلفته هذه الأخيرة في أوساط المواطنين في ظل غياب السلطات المعنية.
وحمل المواطنون، مسؤولية هذا الوضع لصاحب مشروع إعادة تهيئة الطريق، والذي تسبب في غلقه البالوعات والمجاري المائية بشكل نهائي بالزفت، دون إعادة فتحها مجددا.
وأضاف مواطنون أن طرقات حيهم عرفت ارتفاعا في منسوب المياه أثناء تساقط الأمطار الأخيرة، وهو ما تسبب في عرقلة حركة السير سواء بالنسبة لأصحاب المركبات أو الراجلين، مؤكدين أن ما أثار غضبهم واستياءهم هو تجاهل السلطات المحلية لهذا الأمر رغم خطورته، حيث سبق لهم وأن رفعوا عدة شكاوى ونداءات إلى السلطات المحلية ناشدوها من خلالها إعادة فتح هذه البالوعات وتنقيتها، خصوصا في موسم الأمطار، لكن دون جدوى، على حد قولهم، علما أن مثل هذه الأشغال لا تستدعي التماطل أو التجاهل، نظرا لخطورتها الكبيرة، وهو ما دفع بقاطني الحي لمناشدة مصالح ولاية الجزائر وعلى رأسها والي العاصمة يوسف شرفة، التدخل العاجل من أجل حل ذا المشكل في اقرب الآجال.

حجزها شخص لبيعها بالمزاد بسبب دين
86 عائلة تقطن سكنات “أوناد” مهددة بالطرد بالبويرة

أحسن حراش
وجهت 86 عائلة تقطن بسكنات ملك لمؤسسة المنظفات بسور الغزلان بالبويرة، نداءها للسلطات المعنية قصد التدخل وإنقاذها من الطرد إلى الشارع، بعد أن باتت تلك السكنات التي يستأجرونها من المؤسسة مهددة بالبيع بالمزاد العلني لصالح صاحب شركة نقل يربطه عقد مع المؤسسة دون دفعها لمستحقاتها، هذا الأخير الذي أكد بأن سعيه من أجل استرجاع ما يقارب 7 ملايير بكل الطرق الودية باء بالفشل، ما اضطره اللجوء للعدالة.
وناشدت تلك العائلات التي تقطن السكنات الاجتماعية – حسبهم- والتابعة لمؤسسة المنظفات بسور الغزلان، بموجب عقد كراء غير محدد المدة من المؤسسة، منذ التسعينات، السلطات والجهات المعنية قصد إنقاذهم من الطرد للشارع بعد أن بات مصيرهم مجهولا، حيث تم حجز تلك السكنات الموجودة بحي عطية بسور الغزلان بموجب حكم قضائي صادر في 17 جوان 2021، ووضعها للبيع بالمزاد العلني لصالح شخص له دين على عاتق المؤسسة، معتبرين بأن الأخيرة تملك منقولات لحجزها، على غرار وثائق مركبات وغيرها دون تلك السكنات، فضلا عن حقوقهم التي يعتبرونها محفوظة وهي مقابل الإيجار الذي دفعوه لأكثر من 25 سنة على سكنات اجتماعية حسب تقرير خبرة معد سلفا من أجل تنازل المؤسسة عن السكنات لصالحهم، غير أن تلك الإجراءات توقفت في 2002، مطالبين بإلغاء إجراءات البيع وحفظ حقوقهم وكرامتهم وإنقاذهم من الطرد للشارع ومصيرهم المجهول هم وأفراد عائلاتهم بعد أن سكنوا شققهم لسنوات عديدة ولا يملكون وجهة أخرى.
وبعد اتصالنا بالمعني، المدعو “م.ج”، قصد معرفة تفاصيل أخرى عن القضية، أكد لنا أنه يملك شركة نقل متعاقدة مع مؤسسة المنظفات منذ الثمانينات، غير أنه ومنذ 2016 تخلفت الأخيرة عن دفع مستحقاتها التي قاربت حاليا 7 ملايير سنتيم رغم سعينا بكل الطرق الودية، كما قال، من أجل تحصيل المستحقات دون جدوى، وهو ما اضطره إلى اللجوء للعدالة أولا تحت طائلة الغرامة التهديدية ثم من أجل حجز منقولات تبين في الأخير بأنها غير موجودة، ليتبين بعدها وجود عقار به سكنات وظيفية – حسبه – ملك للمؤسسة يشغلها 86 عاملا واحد منهم فقط لا يزال في حالة عمل والبقية متقاعدون، مضيفا بأنه لا تربطه أي علاقة بتلك العائلات وهو يسعى فقط من أجل تحصيل حقوقه المكفولة من المؤسسة بعد أن سعى بكل الطرق الأخرى ولا يزال، والدليل على ذلك كما قال استعداده لتوقيف كل الإجراءات المتعلقة بالبيع في مقابل تسلمه لأمواله التي هي حق مشروع.

حجز معلبات وأجبان دون وسم وفواتير ببجاية

توفيق بن يحي
حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، معلبات وأجبان دون وسم وفواتير، حيث تعود وقائع القضية إلى قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بخدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 12 وبالضبط بقرية تاوريرت الأربعاء ببلدية واد غير، حيث تم توقيف شاحنة وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على حلويات معلبة وأجبان دون البيانات الإجبارية للوسم الذين يبين نوع المنتوج، الصانع، عنوانه، مكونات المنتج، تاريخ بداية ونهاية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم امتلاكه للفواتير، على إثرها تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلعة المحجوزة بعد فحصها من طرف أعوان قمع الغش لمديرية التجارة لولاية بجاية، وذلك بعد أن تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك.

بعد أن أظهرت وزارة السكن نيتها في إيجاد حلّ نهائي لهم
مكتتبو 563 مسكن اجتماعي تساهمي بالسويدانية يستعجلون التسوية

منير ركاب
استغرب مكتتبوا موقع 563 مسكن اجتماعي تساهمي بالسويدانية في العاصمة، تقاذف المسؤوليات بين المرقي العقاري صاحب المشروع وعديد المديريات المتمثلة في التعمير وأملاك الدولة على غرار المحافظة العقارية الملزمين بإيجاد حلا نهائيا لملف التسوية العالق منذ أزيد من 10 سنوات، بسبب مشكل مخالفة مخطط التهيئة، علاوة على تحويل موقع الأبراج 1 و2 و3 و4 إلى أماكن أخرى، بالرغم من إسداء مديرية السكن بالعاصمة تعليمات تفيد برفع كل التحفظات المتعلقة بالأبراج، مع ضرورة تسوية القطعة الأرضية المستغلة من طرف شركة الإنجاز والتابعة لأملاك الدولة، ناهيك عن الالتزام بتسوية المخالفة المرفوعة على مستوى محكمة القليعة ضد المرقي.
وعبر المكتتبون في تصريح لـ”الشروق”، عن سخطهم بعد بقاء ملف مشروعهم على حاله بالرغم من الاجتماع الأخير الذي جمع كل من مدير السكن والمكتتبين مع ممثلين عن المرقي العقاري بطلب من وزارة السكن، على خلفية اللقاء الذي ضم المشتكين بأحد المسؤولين بالوزارة، الذي طمأن بدوره بإيجاد حلّ مستعجل للقضية، بعد أن وجد المكتتبون أنفسهم في حيرة تجاه الوجهة المخوّل لها الوقوف على انشغال المستفيدين من موقع 563 مسكن اجتماعي تساهمي بالسويدانية، حيث تساءل المعنيون بالشكوى عن موقعهم من التعليمة الوزارية رقم 02 المؤرخة في 8 سبتمبر 2021، المتعلقة بشروط وكيفيات تسوية العقار الذي استعمل لإنجاز سكنات عمومية أو تجهيزات عمومية منتهية أو على وشك الانتهاء المبنية على نفس القطعة الأرضية، الممضاة من طرف ثلاث وزارات والمتمثلة في المالية والفلاحة والسكن، ليجيب مدير السكن -حسب المكتتبين- بأن التعليمة لا تخصهم وغير معنيين بها، وأن المشكل الأكبر في الملف، هو عدم تسليم القائمة النهائية للمستفيدين التي اعتبرها المجتمعين المشكل الرئيسي في تعطيل المشروع، والتي على إثرها طلب مدير السكن من ممثلي المرقي العقاري الغائب الأكبر عن الاجتماع بمعية مديرية التعمير، بضرورة دفع مخطط التهيئة العمرانية المعدل لمديرية التعمير .
وذكر المكتتبون مخرجات الاجتماع الأخير الذي غاب عنه المرقي العقاري ومديرية التعمير ومديرية أملاك الدولة، حيث أكد المجتمعون بقاء مخالفة مواقع الأبراج الثلاثة، على غرار المخالفة الواقعة على مستوى سكنات ما يعرف بـ”49″، علاوة على عدم إتمام الإجراءات المتعلقة بالمخالفة المرفوعة على مستوى محكمة القليعة، مع عدم تسوية ملف البرج رقم 4.
والمشكل الأكبر في نظر المكتتبين، هو القائمة النهائية للمستفيدين التي لم تدفع لمديرية السكن، من أجل الحصول على الموافقة، وفي النهاية تم وضع خريطة طريق للمرقي بدءا بتسليم مخططات التهيئة المعدل يوم الأحد 24-10-2021 على مستوى مديرية التعمير ثم إرسال نسخة منه إلى مديرية السكن من أجل المتابعة ليرسل فيما بعد لمديرية مسح الأراضي، وهذا كله تحت إشراف مدير السكن، غير أنه لم يحترم تاريخ 25-10-2021 كآخر أجل لتسوية قائمة المستفيدين.
وكان المكتتبون المستفيدون من المشروع، قد نظموا سابقا، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن، للاستنجاد بوزير السكن، لتسوية وضعية مشروعهم، حيث فرض عليهم الوضع اللجوء عدة مرات إلى وقفات سلمية، بعد أن استنفذوا كل السبل لإيصال انشغالهم المتمثل في العراقيل التي حالت دون استمرار أشغال إنجاز المشروع الذي كلفت بإنجازه شركة الترقية العقارية المصطفى “SPIM” في الآجال المحددة بتاريخ 31 ديسمبر 2018، مع احتساب المدة الإضافية بـ6 أشهر، ليتم تثبيت الآجال في دفتر الشروط في 30 جوان 2019، الذي لم تتجاوز أشغاله 60 من المائة، استاء على إثرها هؤلاء من وضعية الانسداد التي عرفها مشروعهم، وبقاءه -حسبهم- رهينا لدى الهيئات المعنية، بسبب التحفظات التقنية المسجلة على شركة الإنجاز، والمتمثلة في مخالفة مخطط التهيئة، وتحويل موقع الأبراج الثلاثة من أصل سبعة أبراج دون موافقة الوصاية، والحصول على رخصة البناء المعدلة من المصالح المؤهلة، حسب ما أفرزته المراسلة رقم 2211 المؤرخة في 02 ديسمبر 2020 الصادرة عن مديرية التعمير والبناء والهندسة التي هي موضوع دراسة على مستوى ذات المديرية، بالتنسيق مع باقي المديريات المعنية من أجل التسوية، شريطة رفع التحفظات من طرف شركة الإنجاز، الأمر الذي سجلته جمعية المستفيدين من 563 مسكن اجتماعي تساهمي بالسويدانية “الأبراج السبعة” الكائن مقرها بحي بودربالة، في مراسلة لها لوسيط الجمهورية لولاية الجزائر.

رفضوا التنازل عن الشهادة مقابل تسوية الوضعية
متعاقدو “ما قبل التشغيل” يطالبون بإدماجهم قبل نهاية العام

ع. تڤمونت
عبر أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذين نظموا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بجاية، عن استيائهم وتذمرهم جراء ما وصفوه ببطء عملية الإدماج وكثرة الاختلالات وغياب الشفافية.
وأشار في هذا الصدد المنتمون إلى جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المشتغلين على مستوى الإدارات العمومية والاقتصادية المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008، إلى عدم تسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية بعد سنوات من الانتظار.
يطالب هؤلاء بتسريع وتيرة الإدماج في مناصب عمل قارة ودائمة مع احتساب سنوات العمل السابقة في التقاعد وكذا تثمين الخبرة المكتسبة خلال مسارهم المهني، مطالبين بإعادة الاعتبار لأصحاب العقود المنتهية المنتمين من خلال إعادة إدماجهم في إحدى صيغ التشغيل المتاحة، كما عبر ضحايا سياسة التشغيل “الهشة”، على حد وصفهم، عن رفضهم أي قرار يتعارض مع نص المرسوم التنفيذي 19-336 الخاص بالإدماج، مطالبين في نفس الوقت بتقديم توضيحات عاجلة بخصوص مباشرة بعض القطاعات، تطبيق إجراء التنازل عن الشهادة مقابل الإدماج وهو ما يرونه بمثابة تعد صارخ على توصيات المرسوم التنفيذي وعلى التعليمة الوزارية رقم 25 المحددة لكيفيات الإدماج.
وأصر أصحاب عقود ما قبل التشغيل على ضرورة اعتماد الشفافية الكاملة خلال عملية الإدماج بداية من إحصاء المناصب المالية وصولا إلى كيفية توزيعها على مستحقيها، كما أصر المعنيون على ضرورة إنهاء عملية الإدماج وترجمة الالتزامات المقدمة على أرض الواقع وذلك قبل نهاية السنة الجارية.

4 سنوات حبسا لشاب طعن آخر في جلسة خمر

ن. اوهاب
قضت محكمة الجنايات ببجاية الثلاثاء، بعد الطعن بالنقض بـ 4 سنوات حبس نافذ،في حق شاب كان متابع بجناية محاولة القتل العمدي، قبل إعادة تكييف القضية الى جنحة الضرب والجرح العمدي.
وقائع القضية، تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2017،حين كان المتهم والضحية متوقفين أمام منبع تابابورث ببلدية خراطة قبل أن ينشب خلاف بينهما، أدى إلى طعن الضحية بواسطة سكين على مستوى البطن والصدر استلزمت إخضاعه لعملية جراحية.
المتهم وخلال جلسة المحاكمة، صرح بأنه لا يتذكر أي شيء من الوقائع، كون انه كان في حالة سكر جد متقدمة مضيفا أن السكين الملطخ بالدم، الذي عثر عليه في جيبه من قبل عناصر الأمن، يجهل مصدره. في حين آن النيابة طالبت بتسليط عقوبة 8 سنوات سجن في حقه، قبل ان تقرر المحكمة تسليط العقوبة المذكورة أعلاه.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!