-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بائعو العملة الصعبة في حيرة، عودة قوية للشيفون

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021

الشروق
  • 1374
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
أرشيف

بائعو العملة الصعبة في حيرة

يعاني سوق العملة الصعبة في الفترة الأخيرة من حالة ارتباك لم يحدث أن عاشها بعد الحديث عن مشروع بنكي قريبا سيلغي نهائيا السوق الموازية للعملة الصعبة، فمجرد جولة إلى السيكوار بالجزائر العاصمة، أو الأسواق المنتشرة في بقية المدن الكبرى، نلاحظ بأن باعة العملة الصعبة يتواجدون في وضع حرج جدا، فهم خائفون من الانهيار الكامل للأسعار، وفي نفس الوقت لا يمكنهم البيع بأسعار معقولة خوفا من خسائر كبيرة، أما الباعة الجدد في المهنة من الذين لا يمتلكون كمية كبيرة من العملة الصعبة فلجؤوا إلى بيعها بنفس الثمن الذي اشتروها به حتى يتفادوا الخسارة بالتفريط في الربح وانتظار أيام لا أحد يعلم ما سيحدث فيها.

غموض حول فتح المعبر الحدودي مع ليبيا أمام الحركة التجارية

معتز روابح
تعاملت السلطات الجزائرية على أعلى مستوى، وكذا المحلية بولاية ايليزي، من أجل إعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب غدامس، لبعث النشاط الاقتصادي الاستيراد والتصدير عبر هذا المعبر البري، وذلك في إطار مساعي الدولة الجزائرية لتنويع الصادرات خارج المحروقات، وما رافق القرار من زيارات لمسؤولين ووفود رسمية إلى الولاية والمعبر الحدودي، من المدير العام للجمارك، وممثلين عن عدة وزارات وهيئات، وكذا الأعمال والأشغال التي شهدها المعبر بمختلف مرافقه، وذلك قبل أشهر.
إلا أن فتح هذا المعبر لم ير النور بعد، وهذا ما أثار استغراب العديد من المتعاملين، حيث تساءل بعض المتعاملين بإيليزي عن مدى الجدية حول هذا المعبر، في الوقت الذي حضّروا أنفسهم وربطوا اتصالاتهم مع الطرف الليبي من مستوردين وتجار، من أجل بدء العملية. وقد علمت “الشروق” من مصادر مطلعة بأن الجمارك تقوم بالإجراءات والروتوشات الأخيرة، من حيث اقتناء جهاز سكانير والميزان لقياس حمولة الشاحنات، فيما أرجع البعض سبب تأخر قرار فتح المعبر الحدودي تجاريا إلى الموجة الثالثة من جائحة كورونا خلال الشهرين الأخيرين، حيث ينتظر أن يتم فتح المعبر خلال الفترة القليلة المقبلة.

عودة قوية للشيفون

الانهيار الكبير للقدرة الشرائية مع بداية شهر سبتمبر، جعل الكثير من العائلات تعود وبقوة إلى الألبسة المستعملة رغم أنها هي أيضا عرفت ارتفاعا في أسعارها التي صارت تنافس الألبسة الجديدة القادمة من الصين ومن تركيا وحتى من أوروبا، الأولياء تحججوا بكون الألبسة المستعملة موجودة في كل بلاد العالم ومنها الجيد من ماركات عالمية، وكون فيروس كورونا لا يبقى فيها لأنها تعرض للغسل في درجة حرارة مرتفعة للمياه، ولكن في الحقيقة هم مجبرون وليسوا أبطالا، خاصة أن كل التلاميذ صاروا في الوقت الراهن معنيين بالدروس الخصوصية التي حطمت كل الأرقام وبلغت مليون سنيتم للشهر الواحد وهي أرقام ليست في متناول المواطن.

المتهم استولى على مبالغ مالية من الضحايا
ضابط مزيف يحتال على طالبي الشغل ببسكرة

م.عبد الرحمان
أودع رجل أربعيني الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، الثلاثاء،عقب اتهامه بانتحال شخصية إطار سامٍ في الأمن بغرض النصب والاحتيال على ضحاياه، موهما إياهم بإمكانية قضاء حاجياتهم، وتقديم خدمات وتسهيلات وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف لدى مختلف المصالح، مقابل مبالغ مالية كان المعني يتلقاها من ضحاياه عبر وسيطين، إضافة إلى ابتزاز فتاة من خلال تهديدها بالتشهير بصورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
خيوط هذه القضية، التي عالجتها مصلحة الشرطة القضائية بأمن الولاية، تم فكها بعد تلقي شكوى من قبل فتاة ثلاثينية تؤكد فيها تعرضها للتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي متبوع بالابتزاز من قبل شخص تعرفت عليه على أساس أنه يشغل منصب إطار سام في الأمن.
وبفتح تحقيق في القضية، تم في ظرف وجيز تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده ليتم توقيفه وبحوزته محفظة تحتوي على مجموعة من الوثائق الإدارية تخص مجموعة من الأشخاص ومبلغ مالي معتبر، وبمواصلة التحقيق مع المشتبه فيه وتفتيش مسكنه، تم العثور على مجموعة من الملفات الإدارية المختلفة أغلبها ملفات طلب التوظيف، وباستدعاء أصحاب هذه الملفات، أكدوا تعرضهم لعملية النصب، موضحين أن المتهم في هذه القضية كان يوهمهم بشغل منصب مرموق في الدولة وباستطاعته تقديم خدمات وتسهيلات مقابل الحصول على مبالغ مالية كان يستلمها عن طريق وسيطين، أحدهما مسبوق قضائيا، لينجز للمشتبه فيه ملف جزائي بموضوع تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح والنصب والاحتيال لسلب البعض من ثروة الغير باستعمال صفات وأسماء كاذبة، انتحال صفة الغير واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونية والتهديد والتشهير. وبتقديم المعني أمام العدالة، صدر في حقه أمر إيداع، فيما لا يزال البحث جاريا لتوقيف الشخصين الآخرين المتابعين في هذه القضية.

مكتتبو “عدل 1” في إعتصام أمام مقر الولاية

ن. أوهاب
أقدم، صباح الثلاثاء، المستفيدون من 3016 وحدة سكنية، من برنامج عدل 1 على مستوى منطقة “إغزر اوزريف”، ببلدية “وادي غير” بولاية بجاية، على تنظيم اعتصام أمام مقر الولاية، للتنديد بالنقائص المسجلة بالقطب، خاصة فيما يتعلق بالربط بمختلف الشبكات.
المحتجون استنكروا، حسب البيان الصادر عن جمعية أمل، تخلف المصالح المختصة، في استكمال أشغال الربط والتوصيل بالماء الشروب، الغاز وكذا شبكة الإنترنت والهاتف.
وفي سياق متصل، أشار المحتجون، أن القطب لا يزال يعاني العديد من المشاكل، التي تجعل من حياة الناس به، جد صعبة ومعقدة، حيث توقفوا عند مسألة تمدرس أبنائهم التي لا يزال يشوبها الغموض حسبهم، ناهيك عن مسألة ربط القطب بعاصمة الولاية والبلديات الأخرى عبر خطوط النقل، فضلا عن مشكل الإنارة العمومية التي لم تدخل حيز الخدمة، كما أستنكر المستفيدون، غياب المرافق العمومية الضرورية على مستوى الموقع، على غرار، مركز صحي، ومركز للأمن الحضري وغيرها، كما لا يزال السكان يطالبون بحل مشكل المفرغة العمومية، المحاذية لسكناتهم من خلال نقلها في اقرب الآجال، كونها تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العمومية حسبهم.

انتشال جثة طفل من الوادي الكبير بجيجل

ب. منى
خيمت مظاهر الحزن على منطقة سيدي معروف شرق ولاية جيجل، الثلاثاء، بعد انتشال جثة طفل غرق بالوادي الكبير.
الضحية الذي يبلغ من العمر 14 سنة ويدرس بإحدى متوسطات سيدي معروف، كان قد قصد الوادي المتواجد بمنطقة “بين لغدر” رفقة أصدقائه من أجل السباحة بالنظر لارتفاع درجات الحرارة، قبل أن يجد نفسه في منطقة عميقة، فلم يقدر على المقاومة بحكم أنه لا يجيد السباحة بالقدر الكافي، قبل أن تتدخل مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لسيدي معروف وتنتشل الطفل جثة هامدة، أين تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير منتوري بالميلية.
وقد وجهت مصالح الحماية المدينة نداءها إلى المواطنين وخصوصا الأطفال وأولئك الذين لا يجيدون السباحة، بتجنب السباحة في الأودية تفاديا لمثل هذه الحوادث المؤلمة التي أحصت ثلاث ضحايا في الأودية خلال هذه الصائفة.

توقيف لصوص استولوا على خزنة أموال بسطيف

سمير منصوري
أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، الإثنين، بإيداع 3 أفراد ينشطون ضمن شبكة مختصة في السرقة، تنشط على مستوى مدينة سطيف، رهن الحبس المؤقت، وهذا بعد أن تم توقيفهم من طرف أفراد الأمن الحضري الرابع بعاصمة الولاية سطيف، وهذا، بناء على شكوى تقدم بها ممثل إحدى المؤسسات الصناعية الكائن مقرها بعاصمة الولاية وبالضبط على مستوى المنطقة الصناعية بسطيف، بعد أن تعرض مصنعه لعملية سرقة اقترفها مجهولون استحضروا مركبة نفعية مكنتهم من نقل خزنة فولاذية مصفحة تحوي مبلغا هاما وأغراضا ثمينة.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن تحريات أفراد الشرطة، مكنتهم من التوصل إلى تحديد هوية أحد الضالعين في القضية، أين تم توقيفه ومساءلته، ومكّنت التحريات من حل خيوط عملية السرقة مع التعرف على شركائه وتوقيفهم جميعا، وهذا بالتنسيق مع النيابة المحلية التي مكنت الضبطية القضائية من الحصول على إذن لتفتيش مساكن المشتبه فيهم، أين تم استرجاع المسروقات بما في ذلك نصف المبلغ المسروق مع حجز الوسائل المستعملة خلال عملية السرقة.

الغموض يلف دوافع الجريمة
شاب يقتل موظفا بلديا في مقر عمله بجيجل

عبد العزيز. ب
قتل موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية الأمير عبد القادر بجيجل، الإثنين، عقب تعرضه لاعتداء.
الضحية يدعى يزيد محيرش، يبلغ من العمر قرابة الخمسين سنة، كان لحظة قتله أمام بوابة مبنى البلدية على أهبة المغادرة بعد يوم من العمل، لما باغته شاب بطعنات بواسطة خنجر على مستوى الصدر، قبل أن يلوذ بالفرار، تاركا إياه غارقا في دمائه، ليتم نقله بعدها لمستشفى محمد الصديق بن يحيى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نزفه كمية من الدم، في الوقت الذي تمكن مواطنون من القبض على الجاني المفترض الذي تضاربت الأقوال حول حالته العقلية، حيث رجحت غالبيتها مرضه، بدليل أن لا علاقة تجمع ما بين الجاني والضحية، وجرى تسليم المتهم لفرقة الدرك الوطني بالأمير عبد القادر، التي باشرت تحقيقاتها حول ملابسات وخلفيات الجريمة التي اهتزت لها ولاية جيجل، خاصة وأن الضحية معروف على مستوى البلدية بحسن الأخلاق وتعاونه مع المواطنين في إصدار الوثائق يوميا، وتفانيه في أداء مهامه على مستوى مكتب الحالة المدنية بالبلدية.
وفي تطور للأحداث، استدعت الجريمة التي حدثت أمام الملأ، صباح أمس الثلاثاء، تدخل رئيس دائرة الطاهير لتهدئة العمال والموظفين الذين رفضوا الالتحاق بعملهم وبقوا ثابتين في حركة احتجاجية أمام باب مقر البلدية، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع زميلهم المغتال ومطالبين بتوفير الأمن والحماية لهم، حيث وصفوا وضع البلدية من دون حراسة، بالمتسيب، بدليل الحادث المأساوي الذي شهدته بلديتهم، فيما حثّ رئيس البلدية العمال على الاستمرارية والعودة للعمل ومواجهة الوضع بشجاعة.

مقتل شخص دهسا بالبويرة

أ‌. حراش
لقي نهار الثلاثاء شخص يبلغ من العمر 57 سنة مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء تعرضه لحادث دهس سيارة على الطريق السيار شرق – غرب بعاصمة الولاية، واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية، فإن الضحية كان بصدد اجتياز الطريق بالقرب من محطة المسافرين، ليتفاجأ بسيارة مسرعة دهسته وأردته قتيلا على الفور، ليتم تحويل جثته إلى مستشفى البويرة مع فتح تحقيق حول الحادثة.

بسبب القطب الجامعي للقصر
جامعة بجاية.. نحو تكرار سيناريو 2015؟

ع. تڤمونت
من المنتظر أن يتم استغلال القطب الجامعي الجديد الكائن بالقصر في بجاية بداية من الموسم الجامعي 2021-2022، وذلك بعد طول انتظار بسبب الأشغال التي عمرت مثلها مثل معظم المشاريع التي أضحت، على ما يبدو، غير مقيدة بآجال التسليم وذلك من دون حسيب ولا رقيب.
ورغم التأخر في الإنجاز الذي دام أكثر من خمس سنوات، فإن كل المؤشرات توحي بأن الدخول الجامعي سيكون ساخنا على مستوى جامعة “عبد الرحمان ميرة” لبجاية وبالتالي عودة سيناريو 2015 إلى الواجهة، والسبب أن القائمين على شؤون الجامعة وحتى على مستوى الوزارة لم يكلفوا أنفسهم عناء استحداث تخصصات جديدة على مستوى القطب الجامعي الجديد المذكور تماشيا واحتياجات عالم الشغل وخصوصيات المنطقة وبالتالي تفادي تكرار سيناريو قطب أميزور.
إذ تشير معلومات “الشروق” في هذا الصدد عن إمكانية تحويل بعض الطلبة الذين سجلوا أنفسهم على مستوى كليات قطب “تارڤة أوزمور” باتجاه القطب الجديد بالقصر، وذلك من دون استشارة حتى الأسرة الجامعية على رأسها الأساتذة الذين سيضطرون للتنقل يوميا بين قطبي تارڤة أوزمور والقصر بهدف التدريس. وأضحى من الضروري على إدارة الجامعة والوزارة اغتنام ما تبقى من وقت من أجل استدراك الوضع والابتعاد بذلك عن سياسة ملء الفراغ التي تعكس مدى غياب التخطيط من جهة، وكذا عدم وجود سياسة ترقبية من جهة أخرى، إذ كان على مسؤولي الجامعة والوزارة استغلال فترة التأخر الذي عرفته أشغال انجاز القطب الجديد من أجل التفكير في كيفية استغلاله بحلول جدية تضمن استقرار الجامعة.
للتذكير، فقد عاشت جامعة بجاية سنة 2015 حالة غليان بعد قرار تحويل طلبة العلوم الدقيقة من قطب تارڤة أوزمور إلى قطب أميزور الجديد، الأمر الذي تسبب في شل الجامعة بقطبيها لأشهر عديدة، فيما كان شبح السنة البيضاء يلوح في الأفق لولا تدخل الوزارة أنذاك التي أمرت بإلغاء التحويل المذكور.
وظل قطب أميزور مغلقا لفترة طويلة رغم استغلال إقامته في إيواء الطلبة وذلك إلى غاية أن تم استحداث تخصصات جديدة على مستوى القطب الجامعي المذكور، وهو ما كان على الوصاية القيام به على مستوى القطب الجديد بالقصر حتى لا يكون كل جديد مرفوض بجامعة بجاية.

هدم 28 بناية أنجزت بمناطق سياحية وفلاحية
ضربة موجعة لـ “مافيا العاقار” بمستغانم

ب. يعقوب
باشرت السلطات الولائية لمستغانم، عملية هدم واسعة النطاق للمساكن الفوضوية التي أقيمت فوق عقارات ساحلية، وبالأخص مناطق ذات التوسع السياحي “زات” وأخرى مصنفة ضمن الطابع الفلاحي، في عدد من بلديات ساحل الولاية، لاسيما المدن الشرقية على غرار عشعاشة، سيدي لخضر وبن عبد المالك رمضان “ويليس”.
وأعلن في هذا الصدد، عن لجوء مصالح الولاية بالتنسيق مع بلدية بن عبد المالك رمضان، إلى هدم 28 بناية فوضوية شيدها أصحابها على عقارات سياحية بمحاذاة شاطئ المرسى، وذلك بتسخير القوة العمومية لتنفيذ هذه العملية الواسعة، التي قال والي مستغانم إنها لا تستثني أي بلدية في سياق مخطط محاربة البنايات الفوضوية المنجزة على الشريط الساحلي، والمشيدة فوق عقارات فلاحية خصبة حسبما أشار إليه المصدر ذاته.
وذكرت مصالح الولاية في بيان تسلمت الشروق نسخة منه، أن عملية الهدم تمت بموجب تسخيرات صادرة عن النيابة المختصة، بعد توجيه 3 اعذارات متتالية للأشخاص المخالفين لقوانين الجمهورية، قبل الشروع في تسوية الأرض بالكامل من المباني العشوائية التي تعدى أصحابها على الملك العام، علاوة على تسببهم في “تقبيح” النظرة البانورامية لساحل الولاية على الطريق الوطني رقم 11.
كما تم في هذا السياق، تعميم العملية لتطال 53 بناية أخرى بالقرب من شاطئ الشعايبية شرق عاصمة الولاية، في أعقاب تحقيقات أنجزتها اللجنة الولاية للفلاحة على مستوى المجلس الشعبي الولائي لمستغانم، التي كشفت عن وجود تجاوزات طالت العقار الفلاحي، إذ تم مساء الإثنين مباشرة هدم هذه المساكن، باستعمال آليات ثقيلة من جرافات وشاحنات، لهدم مساكن بنيت بطرق غير قانونية، أثبتت التحقيقات الميدانية أن بعض المخالفين للقانون لجأوا إلى ذلك لتوفير مساكن موسمية لا غير.
كما ذهبت مصالح الولاية حسب المعطيات المتوفرة لدينا، إلى حد تحذير كافة المواطنين بعدم السقوط في مغبة التفاعل مع منشورات يتم توزيعها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مفادها بيع عقارات فلاحية صالحة للبناء، مؤكدة أن هذه المنشورات غير صحيحة بالمرة، وأن القانون حسب بيان الولاية، يمنع منعاً كليا إنجاز مجمعات سكنية فوق عقارات فلاحية أو أخرى مصنفة ضمن مناطق التوسع السياحي، معلنة عن ملاحقة كل هؤلاء المتحايلين قضائيا.
ومعلوم أن بعض الفعاليات المدنية في مدن ساحلية في مستغانم، نبهت مصالح الولاية بوجود مساكن وفيلات فاخرة لنافذين أقيمت في كل من دوار كتاريس ببلدية سيدي لخضر بالقرب من شاطئ عين إبراهيم، بالإضافة إلى إقامة فيلات فاخرة دون حصول أصحابها على تراخيص قانونية في كل من كلوفيس، المرسى، الديوانة وغابة الفنار، وبالقرب من منتجع “زينة بيش”.

تواصل عمليات تعويض مربي الماشية
متضررون من حرائق تيزي وزو يعرضون انشغالاتهم

ر. م
دعا سكان قرية اقلميم التابعة لعرش اخليجين بالأربعاء ناث ايراثن على غرار القرى المتضررة جراء الحرائق الأخيرة بولاية تيزي وزو، السلطات المعنية، إلى ضبط المسائل المتعلقة بالمراقبة التقنية للبناء، حيث تضررت مئات المنازل ويجهل أصحابها طبيعة التصنيف من حيث درجة الخطورة وطرق إعادة بنائها.
وذكر السكان أن أعوان مصالح المراقبة التقنية للبناء، حلوا بالمنطقة، على أن يعودوا لاحقا للوقوف على حجم الأضرار وتصنيف درجة الخطورة في المنازل المعنية، وتنتظر ساكنة قرية اقليمم تقييم وضع بعض البنايات المتضررة ودرجة الضرر، ويجهل هؤلاء إمكانية قيامهم بترميم منازلهم والعودة للسكن فيها أو هدمها كليا وبنائها من جديد، خصوصا وأنهم غادروا مراكز الإيواء وعادوا للقرى في ظروف صعبة، وسط الدمار الذي لحق بالقرى، حيث أصبحت اقليمم وحدها تحصي 21 قتيلا بعدما توفي أول أمس، أحد المصابين بإحدى مستشفيات العاصمة.
كما دعا السكان إلى التدقيق في عملية الإحصاء وتقييم الخسائر، إلى جانب تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار ومساعدة العائلات على ترميم وبناء مساكنها المحطمة، سيما وأن فصل الشتاء على الأبواب. وكان رئيس بلدية ايرجن بالأربعاء ناث ايراثن قد طالب والي تيزي وزو جيلالي دومي خلال زيارته التفقدية للقرى المتضررة بضرورة إدراج قائمة الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية في قيمة التعويضات الخاصة بالضحايا.
وبالمقابل، لا تزال الفرق الطبية والمختصون النفسانيون يجوبون القرى ويحطون الرحال في كل مرة بقرية اخليجن التي تضررت بشكل كبير، حيث يتطلب الوضع حسب هؤلاء متابعة ميدانية ومقربة قد تمتد لأشهر، بسبب الأضرار النفسية الجسيمة التي تعرضوا لها على مدار أيام كاملة، وقد كان للأطفال حصة الأسد من حيث الرعاية والاهتمام. وأعرب السكان عن امتنانهم وشكرهم الكبيرين لكل المتطوعين والمتبرعين الذين أغاثوهم خلال الكارثة وحتى بعدها، حيث مثلت القرية قبلة للشباب المتطوع خصوصا في عطل نهاية الأسبوع قصد التنظيف وتمكين الأهالي من الاستقرار مجددا وسط الدمار المحيط بهم. في حين تتواصل عملية تعويض مربي الأبقار والمواشي، بتوزيع رؤوس بعدد ما تم فقدانه خلال الكارثة التي ألمّت بالولاية وتوزيع الأعلاف على تلك التي أتلفت الحرائق أعلافها المخزنة.

الترحيل مطلب ملح عشية موسم التقلبات الجوية
هاجس الانهيارات يؤرق ساكني حي الفجر بوادي قريش

منير ركاب
استبشر سكان بنايات القرميد بحي الفجر ببلدية وادي قريش في العاصمة خيرا من تصريحات وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي الذي أكد الإثنين على توزيع عدد كبير من السكنات بمختلف الصيغ قبل بداية انتخابات المجالس المحلية والولائية المقرر تنظيمها بتاريخ 27 نوفمبر المقبل، على أمل أن تمنح ولاية الجزائر حصة سكنية كافية، سيتم من خلالها إدراجهم في عمليات إعادة الإسكان التي بلغت مرحلة 27 منذ انطلاقها شهر جوان 2014، بعد أزيد من 50 سنة معاناة مع السكنات الهشة التي تآكلت جدرانها وأسقفها بمرور الزمن.
بالموازاة مع ذلك، استغرب المعنيون تجاهل المصالح الولائية انشغالهم على هامش عديد الإرساليات التي تم إيداعها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، بمصالح الولاية المنتدبة لباب الواد، تفيد بإمكانية منحه حصص سكنية إضافية في صيغة الهش.
وجدّدت العائلات الست المتضررة من أزمة الضيق، دعوتها لوالي العاصمة، يوسف شرفة، للترحيل عبر “الشروق”، للتنفيس عنهم، بالرغم من الوثائق والشهادات المسلمة من لجان الإحصاء التي زارت الحي، منذ سنة 2003، محملين مسؤولية إقصائهم لرئيس البلدية السابق “ب.س” الذي أدرج – حسبهم – خلال آخر عملية إعادة الإسكان، بعض المسبوقين قضائيا الذين رافقوه في الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية والولائية لسنة 2013، على غرار أسماء عائلات من بلديات وولايات مجاورة لا يملكون شهادة إقامة بالحي، وهو ما أثار غيظ السكان وقتها الذين قرروا الخروج للشارع بسبب تلاعبات كبيرة خيّمت على عملية توزيع السكنات، حيث كان منتظرا ترشحه للمرة الثانية في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، في انتخابات المجالس الولائية في 23 نوفمبر 2017.
وتوضّح صور الحي المرسلة لـ”الشروق”، حجم المعاناة التي تعيشها العائلات الست، داخل بنايات هشة قديمة آيلة للسقوط ، على غرار استخدامهم لحمام خارجي واحد، الأمر الذي استاءت له العائلات لغياب أدنى ضروريات الحياة، مع تعرض الصحة العمومية لقاطني البنايات للخطر نتيجة للروائح الكريهة المنبعثة جراء تسرب مياه الصرف الصحي لقدم الشبكة التي لم تستفد من التهيئة، حيث زاد الوضع تدهورا مع فرض الحجر المنزلي الصحي بانتشار جائحة كوفيد 19 التي أصبحت هيستيريا أرعبت المشتكين، مع تسجيل عديد الوفيات بالحي جراء إصابتهم بالوباء، علاوة على هاجس بعوضة النمر التي وجدت لها في الحي بيئة مناسبة للانتشار.
وعادت العائلات، إلى سنة 2010، حيث نظم عشرات المواطنين المقصيين من عملية الترحيل، القاطنين في كل من الأحياء المجاورة، “الكاريار”، “لابوشري”، حي “فونتان فراش”، احتجاجا أمام مقر الدائرة الإدارية لباب الواد، تنديدا بالتجاوزات الحاصلة في عملية الترحيل التي مست 30 عائلة حوّلت إلى شاليهات الرغاية من أصل 57 عائلة وعدت بالترحيل، غير أنها تفاجأت بإرسال المصالح الولائية سرا لبعض العائلات سبقها، توزيع حصة 80 سكنا اجتماعيا وزع أغلبها على مستفيدين يملكون عقارات.
وتنتظر العائلات المشتكية، التفاتة من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الواد بعد وعود الترحيل التي قدمها رئيس البلدية للمتضررين في حال تم منحه حصة سكنية، مع إعطاء الضوء الأخضر لوالي العاصمة، حيث تعتبر عمليات إعادة الإسكان والتأشير عليها من صلاحيته.

المرحلون إلى أحياء عدل بالعاصمة يستعجلون فتح المحلات

حورية. ب
يناشد سكان مدن عدل الجديدة فتح المحلات المتواجدة أسفل العمارات على غرار أحياء بوينان وسيدي عبد الله، حيث يضطرون لقطع مسافات طويلة متجهين نحو بلديات مجاورة لاقتناء حاجياتهم، ونظرا للمشقة اليومية التي يتعرضون لها، يضطرون شراء ما يكفيهم لمدة أسبوع.
ورغم ذلك، يصرون على تحرك السلطات المعنية بما فيها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمقاطعات الإدارية التي من شأنها نقل انشغالات سكانها للمسؤولين المكلفين ببيع المحلات أو استئجارها للتجار واستئناف نشاطهم.
وفي نفس السياق، أكد لنا أحد المستفيدين من سكنات عدل بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله أنه يقطع مسافة 3 كلم لشراء الخبز، وصرحت سيدة تقطن بحي عمروسة بالمدينة الجديدة بوينان أن زوجها ينتقل إلى مدينة بوفاريك للتبضع وشراء حاجيات المنزل.

لكونها معزولة وتبعد عن مجمعهم السكني بـ 7 كيلومترات
الأولياء يرفضون تمدرس أبنائهم في ثانوية حي رابح بوهران

خيرة غانو
أعلن مجموعة من أولياء التلاميذ المنتقلين للدراسة لأول مرة إلى الطور الثانوي ببلدية مسرغين في ولاية وهران، عن رفضهم بشدة توجيه أبنائهم نحو مؤسسة حي رابح البعيدة جدا عن مقراتهم السكنية الكائنة بحي الرحمة، ناهيك عن موقعها النائي جدا، معتبرين القرار الصادر عن مديرية التربية مجحفا وغير مدروس البتة، وأن ما على المسؤول عنه سوى إعادة النظر فيه قبل الدخول المدرسي الجديد.
كما أشار مشتكون إلى عزوف الكثير منهم عن مباشرة التسجيلات المدرسية الجديدة لأبنائهم الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط في موعدها الرسمي على مستوى ثانوية حي رابح، وذلك خشية اصطدامهم فيما بعد برفض طلبات تحويلهم إلى أي مؤسسة يرونها أقرب إلى حيهم السكني تحت أي ظرف أو ذريعة، خاصة وأن الجميع يرى أن ثانوية حسناوي عبد الرحمن هي الأقرب والأنسب لاستيعاب الأفواج المتدفقة من متوسطة قندوسي محمد، لكن وبحسب المعطيات المتحصل عليها، فإن هذه الثانوية قد تقرر تسخيرها لاستقبال التلاميذ القاطنين بالقطب العمراني أحمد زبانة.
في المقابل، وأمام الضغط المرتقب بداية من الدخول المدرسي الجديد، لاسيما من جانب المرافق المدرسية الجاهزة على مستوى أحياء عدل بالمنطقة، وصعوبة استيعاب كافة المتمدرسبن بالطور والقاطنين بالقرب من ثانوية حسناوي عبد الرحمن، فقد قرر عدد من أولياء الأمور من وحي الرحمة الاحتشاد صبيحة اليوم الثلاثاء أمام مقر مديرية التربية لولاية وهران، من أجل التنديد بما أسموه بالتوجيه المدرسي العشوائي لأبنائهم، ومطالبة مسؤول القطاع بتصحيح ما يرجحون أنه مجرد خطأ إداري، والسعي على مراعاة ظروفهم التي لم تعد تسمح – حسبهم – بمزيد من الأعباء والهواجس، خاصة عندما يتعلق الأمر بفرض تنقل فتيات في سن المراهقة للدراسة والتنقل على مسافة تقدر بعدة كيلومترات يوميا، مشيرين إلى أن هذا الأمر يبقى لدى عينة من الأولياء غير مقبول حتى لو تم توفير النقل المدرسي بانتظام، وهو شرط يرون أن الالتزام به غير مضمون على الدوام وعلى مدار الموسم الدراسي لعدة اعتبارات، ناهيك عن المخاوف الصحية المترتبة عن حالات الاكتظاظ داخل الحافلات في ظل تفشي جائحة كورونا، وكذلك تأكيدهم أيضا على موقع ثانوية حي رابح المعزول والخالي حتى من الحركة التجارية التي من شأنها أن تضفي عليه الحيوية وتسهل على التلاميذ اقتناء احتياجاتهم الغذائية أو المدرسية عند الضرورة.

رفضا لمطالبة أعوان الرقابة استظهار الفواتير
أصحاب القصابات يدخلون في إضراب عن العمل بغليزان

ناصر بلقاسم
قام صبيحة الثلاثاء، العشرات من أصحاب القصابات بغليزان، بتنظيم وقفة سلمية أمام مقر مديرة التجارة لولاية غليزان، كما قرروا عدم بيع الدجاج والدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام، إلى أن تستجيب المديرية لبعض المطالب التي اعتبروها مشروعة، المتمثلة في عدم طلب الفاتورة من طرف أعوان المراقبة التابعين لها، التي هي غير متوفرة أصلا حسب ما كشفه بعض المحتجين للشروق، وهذا نظرا لكون كل من هب ودب أصبح من مربيا للدواجن.
وقال المعنيون أنهم تعرضوا إلى عقوبات من قبل أعوان الرقابة التابعين للمديرية، تتمثل في تحرير غرامات مالية ضدهم، وذلك دون سابق إنذار، كما حملوا مسؤولية ارتفاع سعر الدجاج للسماسرة الذين لا علاقة لهم بالتجارة ، وأشاروا إلى أن رد مدير التجارة على مطالبهم كان سلبيا، وهو ما يدفعهم لمواصلة إضرابهم وغلق قصاباتهم إلى إشعار آخر، ما لم تضع الجهات المعنية حدا لهذا المشكل.
يحدث هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق بغليزان ارتفاعا ملحوظا في أسعار اللحوم البيضاء، أين تراوح سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الدجاج ما بين 400 إلى 440 دج، وهذا بالرغم من الوفرة، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين حول هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار، كما ارتفع سعر البيض إلى 14 دج للحبة الواحدة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!