-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مقتل لاعب كرة قدم في ظروف غامضة، عطر مجهول يُدخل تلاميذ المستشفى

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025

الشروق
  • 588
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025
ح.م

عُثر على جثته قرب مسكنه العائلي
مقتل لاعب كرة قدم في ظروف غامضة بتلمسان
ع. بوشريف
عُثر الاثنين على جثة لاعب كرة قدم، ملقاة قرب مسكنه بحي المحطة في بلدية الحناية التابعة لولاية تلمسان، ويتعلق الأمر بالشاب مروان بلحاج يوسفي، المعروف في الأوساط الرياضية بلقب “شيمانو”، الذي ذكرت مصادر محلية أن جثته كانت تحمل آثار طعنات بالسلاح الأبيض، في انتظار نتائج التحقيق الأمني الذي سيجلي الغموض عن الواقعة.
ويعد اللاعب مروان (من مواليد 1995)، من خريجي المدرسة الكروية للحناية، سبق له اللعب في نادي أولمبيك سيدي بن عدّة بسيدي بلعباس، قبل أن يلتحق بفريق مولودية سيدي علي بوسيدي بولاية بلعباس، ويصنف من بين أحسن المدافعين في أرضية الميدان، وكان الهدف الذي سجله، سببا في صعود النادي الرياضي اولمبيك سيدي بن عدة.
وقد أثارت حادثة مقتله في ظروف غامضة، حزنا كبيرا في أوساط السكان عموما وأعضاء الأسرة الرياضية خصوصا، حيث عبروا عن تأثرهم بهذه الفاجعة التي ألمت بعائلة اللاعب الذي ينتمي إلى أسرة رياضية، حيث يلعب شقيقه أسامة في أحد الأندية الكروية كذلك، وقد انتشرت صور اللاعب عبر مختلف الصفحات الرياضية لأنصار الفرق الكروية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

محكمة الجنايات أدانته بسبع سنوات سجنا
مقتصد يقتحم مسكن قريبه ويحاول قتله بأم البواقي
ج. لمودع
نطقت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء ام البواقي، مساء الاثنين، بإدانة المتهم “ر.أ”، بارتكاب جناية محاولة القتل العمدي وجناية السرقة بظروف التعدد والليل واستحضار مركبة، والحكم عليه بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة، مع إلزامه بدفع تعويض مالي للضحية.
وتعود وقائع هذه القضية حسب مجريات جلسة المحاكمة التي حضرت أطوارها “الشروق اليومي”، إلى مطلع شهر جوان من سنة 2023، عندما تسلق المتهم “ر.أ” رفقة شخصين آخرين، الجدار المحيط بمسكن الضحية الكائن بدوار لجلج بأم البواقي، في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، وتسللوا إلى غرفته، ثم انهالوا عليه بالضرب، ما تسبب له في عدّة جروح بليغة في أنحاء متفرقة من جسمه وتطلبت خياطة جروحه 63 غرزة، بعد نقله إلى المستشفى، أين مكث أربعة أيام كاملة وتحصل على شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 18 يوما.
وخلال جلسة المحاكمة، أعاد الضحية سرد الوقائع كما وردت في محاضر الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، مؤكدا بأن قريبه المتهم “ر.أ” هو من اعتدى عليه بالضرب، وانه تعرف عليه فور دخوله غرفته، كما أنه وبعد الاعتداء عليه، قام بسرقة مبلغ 93 مليون سنتيم كان يحتفظ به في المنزل، بالإضافة إلى سرقة هاتفه النقال، مضيفا أن المبلغ المالي تحصل عليه من عملية بيع عدد من رؤوس الأغنام التي يملكها، وقد أرجع سبب الاعتداء عليه من طرف المتهم، إلى وجود نزاع سابق وقع بين والده وإخوته من جهة والمتهم من جهة ثانية قبل أيام من الحادثة، وهو ما دفع بالمتهم للانتقام منه، مستعينا بشخصين آخرين، وقاموا بتسلق جدار مسكنه لينهالوا عليه ضربا.
المتهم وخلال استجوابه، أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، معتبرا شكوى الضحية ضده كيدية، مضيفا أنه في زمن الوقائع التي ذكرها الضحية كان في بيته بخنشلة، بعد استفادته من عطلة مرضية.
من جهته تساءل دفاع الضحية في مرافعته عن غياب الشهود، الذين لم يحضروا إلى الجلسة، مؤكدا بأن جروح موكله التي تطلبت خياطتها 63 غرزة حسب الشهادة الطبية التي سُلمت له ومكوثه لمدة أربعة أيام في المستشفى، دليل قاطع على قيام أركان جريمة محاولة القتل، كما أن الاستحواذ على المبلغ المالي كان دافعا للإقدام على محاولة القتل، منوها بتعرف الضحية على المتهم.
أما ممثل الحق العام، فاعتبر كل الأدلة والقرائن تؤكد إقدام المتهم على ارتكاب جناية محاولة القتل العمدي وجناية السرقة، كما أن الحادثة وقعت ليلا، وخطورة الإصابات العديدة التي تعرض لها الضحية كافية لتأسيس أركان الجريمة في حق المتهم وتأكيد إقدامه على محاولة قتل الضحية وسرقة أمواله، ملتمسا تسليط أقصى عقوبة في حقه.
هيئة الدفاع عن المتهم، ركزت في مرافعتها على ما قالت إنه عدم وجود أدلة منطقية يمكن اعتمادها دليلا ملموسا يدين المتهم الذي يعمل مقتصدا وليست له سوابق عدلية، كما أنه من أسرة احترفت التعليم، واعتبرت أن كل ما صرح به الضحية عبارة عن سيناريو مفبرك حيك ضد المتهم للانتقام منه لا غير، وراحت هيئة الدفاع تفصّل في السيرة الاجتماعية للمتهم الذي يعمل مقتصدا وهو متزوج وأب لطفلين، كما أنه من والدين متمرسين في قطاع التربية والتعليم الذي تحصلا على تقاعدهما منه، بعد سنوات من تربية أجيال عديدة، ومنهم ابنهما المتهم الذي وقع، حسب الدفاع، ضحية سيناريو مفبرك من طرف الضحية الذي أراد الانتقام منه فقط بسبب خلافات سابقة مع عائلته، خاصة وأنهما قريبان وينحدران من منطقة واحدة، من دون تقديم أي دليل يُثبت بأن المتهم هو من اعتدى عليه، والتمست هيئة الدفاع عن المتهم تبرئة موكلها من التهمة المنسوبة إليه.
وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بإدانة المتهم “ر.أ” بالتهم المنسوبة إليه والحكم عليه بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة، مع إلزامه بدفع تعويض مالي للضحية جبرا للأضرار التي لحقت به.

الجهات الأمنية تفتح تحقيقا في القضية
عطر مجهول يُدخل تلاميذ المستشفى في بجاية
ع. تڤمونت
شهدت متوسطة “برقوق يحيى”، الواقعة وسط مدينة أوقاس، بشرق بجاية الاثنين، حالة استنفار وذلك بعد ظهور أعراض الحساسية على عدد من التلاميذ تمثلت في كثرة العطاس المصحوب بالحكة لدى البعض، الأمر الذي استوجب نقل التلاميذ الى المستشفى.
وتم في هذا الصدد نقل نحو 20 تلميذا وتلميذة، يتمدرسون بالقسم ذاته، إلى مستشفى أوقاس، أين تم إخضاهم للفحوصات الطبية اللازمة.
وبحسب الفرضيات المقدمة من قبل الطاقم الطبي، فإن أعراض الحساسية التي ظهرت على التلاميذ، كانت بسبب استعمال عطر مجهول الاسم والمصدر، إلى حد كتابة هذه الأسطر، وذلك في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن.
وتنقل والي الولاية، على جناح السرعة، الى المؤسسة العمومية الاستشفائية لأوقاس، وذلك بغرض الاطمئنان على التلاميذ، بحضور اللجنة الأمنية ورئيس الدائرة والبلدية، وأكد الطاقم الطبي المشرف على متابعة الحالة الصحية للتلاميذ أن وضعية المصابين بالحساسية، مستقرة ولم تكن هناك أي مضاعفات خطيرة، حيث تم في هذا الصدد تقديم الرعاية الطبية المناسبة للتلاميذ، وذلك قبل مغادرتهم جميعا المستشفى، علما أن الحادثة قد تم التعامل معها باحترافية، سواء من قبل إدارة المؤسسة التعليمية أم على مستوى المسؤسسة الاستشفائية، ما سمح بتفادي إثارة الفزع لدى أولياء التلاميذ.
وأمر والي الولاية بفتح تحقيق بغرض تحديد نوع ومصدر العطر المستخدم مع تحديد مدى خطورته، وذلك بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
وانتشرت، خلال السنوات الأخيرة، تجارة تُسمى بـ”عطور الفليكسي” بشكل ملفت للانتباه، حيث تضاعفت في هذا الصدد محلات تعبئة عطور مقلدة لماركات عالمية وبأسعار منخفضة، وهو ما يجعل المواطنين عرضة للخطر بسبب هذه المواد مجهولة المصدر.
وبالنظر إلى أسعارها الزهيدة فقد شهدت تجارة “عطور الفليكسي” رواجا كبيرا لدى المواطنين حيث لا تستهوي العطور المقلدة النساء فقط، بل إن الإقبال عليها يزداد حتى من قبل الرجال الذي يبحثون على ماركات عالمية حتى وإن كانت مقلّدة وخطيرة.
ورغم التحذيرات، إلا أن الإقبال على هذا النوع من العطور لا يزال في تزايد مستمر، بل إن بعض التجار أضحوا يروجون سلعهم على أساس أنها عطور أصلية مركزة لماركات عالمية، علما أن الشركات العالمية لن تقدم وصفات وتركيزات عطورها لتجعلها تباع في المحلات والأسواق بتلك الطريقة الغريبة والرخيصة.
وينصح المختصون بالابتعاد عن مثل هذه العطور التي تبقى، إلى غاية إثبات العكس، مجهولة المصدر، ما يجعل منها مواد خطيرة كونها تحتوي على مواد كيماوية قد تشكل خطرا على الصحة العمومية، على غرار الإصابة بالحساسية وبعض أنواع سرطان الجلد كما أنها قد تسبّب للإنسان بعض الحروق والطفح الجلدي.

الوثائق المزيّفة بيعت بأثمان متفاوتة
سبع سنوات سجنا لمُزوّري أختام ومحرّرات رسمية بتيارت
لوز محمد أمين
أدانت محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء تيارت، مساء الاثنين، كلا من المدعو (م .ب .ش) والمدعو (ح.ش) بسبع سنوات سجنا، مع تعويض قدره مليون دج للهيئات المتضررة، وهي بلدية تيارت والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وتعاونية الحبوب والخضر الجافة بمدينة تيارت، فيما تم أيضاً حجز المعدات المستعملة في الجريمة، مع حرمان كل واحد من المتهمين من ممارسة حقوقه المدنية لمدة خمس سنوات.
قضية الحال تحركت عقب تلقي مصالح الأمن معلومات تفيد بنشاط شبكة مختصة بتزوير المحررات الرسمية تخص الإدارات المذكورة، وأفضت التحقيقات إلى توقيف شخصين، أحدهما من ولاية تيارت والآخر من ولاية مستغانم، يقومان بتزوير بعض الشهادات والمحررات الرسمية، وببيعها بأثمان مختلفة بحسب الإدارة المستهدفة. وخلال تفتيش مساكن المعنيين، تم ضبط العديد من الأختام المقلدة للمؤسسات والإدارات المذكورة، وأجهزة الإعلام الآلي المستعملة في الجريمة.
وطالبت الأطرف المدنية بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، حيث طالب الممثل القانوني لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بمدينة تيارت بتعويض مادي قدره 200 مليون سنتيم، فيما طالب الممثل القانوني لبلدية تيارت بتعويض قدره 500 مليون سنتيم، أما الممثل القانوني للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، فقد طالب بمبلغ 200 مليون سنتيم كتعويض.
وخلال المحاكمة حاول أحد المتهمين نفي الاتهامات الموجهة له، غير أن المحكمة عرضت العديد من الوثائق والمحررات الرسمية المزورة وحتى أختام الدولة المقلدة التي ضبطت بحوزة المُتهمَين، من بينها المقررات العمومية والسندات المصرفية، لتنطق المحكمة بالحكم سالف الذكر.


يجمعون الماشية بزعم توزيعها على الفقراء
محتالون ينتحلون صفة ناشطين في العمل الخيري بميلة
نسيم. ع
نجح عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية العياضي برباس شمال ميلة الاثنين، في الإطاحة بعصابة تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 30 و55 سنة، قاموا بجمع التبرعات من رؤوس الماشية وحتى الأموال، من عند الفلاحين المقيمين بإقليم بلدية العياضي برباس الريفية، التي يعرف سكانها بالطيبة والكرم، والتكافل الاجتماعي مستغلين هذه الصفات لجمع أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية على أساس الإعداد لقافلة تضامنية رمضانية موجهة للفئات الهشة، من أرامل وأيتام ومرضى ومعوقين ومعوزين، يتم توزيعها عليهم مع دخول الشهر الفضيل.
وعلمت “الشروق” من مصالح الدرك الوطني بميلة، أن العملية تمت عقب ورود معلومات مؤكدة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعياضي برباس، مفادها قيام شخصين كانا على متن مركبة نفعية من نوع “بيجو برتنار”، بجمع التبرعات من عند الفلاحين، حيث يلحون على أن تكون التبرعات رؤوس ماشية، بحجة الإعداد لقافلة تضامنية موجهة للفقراء خلال شهر رمضان الكريم، ولكن الفلاحين “زادوا كرمهم” بالأموال أيضا.
على الفور تم تشكيل دورية من طرف مستخدمي الفرقة، والتنقل لمشتة أولاد طاق وتوقيف المشتبه فيهما وضبط بحوزتهما مبلغ مالي من عائدات بيع رؤوس الماشية التي قُدمت لهم من المحسنين، يقدر بـ97500 دج، واقتيادهما إلى مقر الفرقة للتحقيق وتوسيع الأبحاث بشأن الحادثة وإحصاء عدد الضحايا الذين قاموا بالتبرع برؤوس الماشية.
ومواصلة للتحقيق في القضية وتفكيك خيوطها، قامت مصالح الدرك الوطني، بتقديم طلب تمديد الاختصاص والتفتيش إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة، ليتم تفتيش منزل المشتبه فيه الثالث أين تم العثور على أربعة خرفان، من متحصلات النصب والاحتيال ومبلغ مالي يمثل جزءا من عائدات بيع رؤوس الماشية يقدر بـ70000 دج، حيث تم توقيف المشتبه فيه الثالث واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة للنظر في قضيتهم، فأحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم.

قضى في فيضانات عين تيموشنت
غليزان تودع الدركي عبد القادر بدوال
سنون علي
شيع سكان بلدية وادي الجمعة بولاية غليزان الاثنين، جثمان شهيد الواجب، الدركي “بدوال عبد القادر”، صاحب 37 عاما إلى مقبرة سيدي عبد القادر، في جو مهيب امتزج فيه الحزن مع الفخر، بعد ما قضى شهيدا رفقة زميلين له، بعد ما جرفتهم السيول بولاية عين تيموشنت، حيث ضحوا بأنفسهم ووهبوا أرواحهم لإنقاذ إخوانهم المواطنين من خطر الفيضانات التي شهدتها المنطقة في خضم التقلبات الجوية السبت الماضي، فقدموا بذلك أجمل صور التلاحم والتآزر والتضامن والتضحية والفداء، ليبقى بدوال حيا في تاريخ وطنه، وتاريخ بلديته وادي الجمعة بغليزان، التي عرفته إنسانا خلوقا بسيطا متواضعا، التحق بصفوف الدرك الوطني سنة 2011، وهو في ريعان شبابه، (من مواليد 1988)، متزوج وأب لطفلين، انخرط في صفوف الدرك ليساعد عائلته، يقول أصدقاؤه وعدد من أفراد عائلته للشروق، أن عبد القادر كان من خيرة أبناء بلدية وادي الجمعة، فيما اكتفى والده الذي كان تحت الصدمة بقوله، “رحمه الله وحشره مع الشهداء، إنه ابن الجزائر قبل كل شيء”.
فيما أجمع كل من التقتهم “الشروق” من جيرانه، أن الشهيد ذو أخلاق حميدة، مواظب على أداء واجبه الديني والعائلي، عاش بسيطا ومات شهيدا، عاهد الله أن يحمي هذا الوطن إلى آخر لحظة من حياته، وقد حضر مراسيم تشييع جنازته السلطات المدنية والعسكرية يتقدمهم الأمين العام للولاية وقائد القطاع العسكري وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية غليزان، بالإضافة إلى مئات المواطنين من كل بلديات الولاية وحتى الولايات المجاورة.

الضحية تعرض إلى ضرر بالغ على مستوى العين
متابعة ذوي متوفى بتهمة الاعتداء على عون بمستشفى وهران
مريم. م
واجه 10 أشخاص تهم تكوين جماعة أشرار، التعدي على مستخدم الصحة العمومية، وإخفاء جثة، أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران الثلاثاء، بعد استئناف الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات حبسا نافذا الصادر في حق متهم موقوف، وثلاث سنوات حبسا نافذا لموقوف ثان رفقة بقية المتهمين، حيث التمس ممثل الحق العام تشديد عقوبتهم جميعا.
كشفت مناقشة الوقائع أن متهمي قضية الحال هم أقارب شخص توفي داخل المؤسسة الاستشفائية “أول نوفمبر 1954” بوهران، وهم ابنه وصهره الموقوفان، وكذا شقيقه وأبناء شقيقاته غير الموقوفين، الذين أقدموا على إخراج جثته من دون الحصول على ترخيص، وبوصولهم إلى باب الخروج أُغلق الباب أمامهم لمنع مغادرتهم المستشفى، ما أدى إلى نشوب شجار مع عون أمن تعرض لاعتداء جسدي، حيث أصيب على مستوى إحدى عينيه، بعد أن استخدم أحد الموقوفين حزام سروال لضربه.
وأوضح دفاع عون الأمن، وكذا الطرف المدني المتمثل في المؤسسة الاستشفائية، أن قريب المتهمين توفي ليلا ومن غير المعقول إخراجه من المستشفى لدفنه ليلا، مضيفا أن المتهمين أثاروا فوضى عارمة وتسببوا في فقدان عون الأمن القدرة على الإبصار، مطالبا له بتعويض قيمته ملياري سنتيم ومائة مليون تعويضا للمؤسسة الاستشفائية.
فيما أوضح دفاع المتهمين، أن المتوفى مكث في المؤسسة الاستشفائية لأشهر، وكان سيخضع لعملية بتر أحد أطرافه، غير أن العملية لم تجر له بسبب تعفن رجله، لتسلم المؤسسة الاستشفائية عائلته رسالة توجيه لنقله إلى مستشفى آخر، الأمر الذي رفضته العائلة، مطالبة إما بخضوع المريض للعملية الجراحية في مستشفى الفاتح نوفمبر، أو أن تتكفل المؤسسة نفسها بعملية نقله إلى مستشفى آخر، غير أن المريض توفي، ليتقدم شقيقه لإخراج الجثة رفقة ابن المتوفى وصهره، لكن مصلحة أمراض الشرايين التي كان يتواجد فيها المريض، رفضت ختم رخصة إخراج الجثة، ليقوم أقارب المتوفى بالتوجه إلى مصلحة الاستعجالات لختم الرخصة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، كون المريض لم يتوف بها.
وأضاف الدفاع أن أقارب المتوفى استخدموا بعدها سريرا متحركا سلم لهم من قبل مصلحة الشرايين، لكن بوابة الخروج أغلقت في وجوههم لتثور ثائرتهم، ما أدى إلى نشوب شجار مع عون الأمن التابع لمؤسسة حراسة خاصة، ما ينفي عنه صفة مستخدم الصحة العمومية، حسب دفاع المتهمين، وألح الدفاع على ضرورة وجود خبرة طبية تثبت حجم الضرر الذي أصاب عين عون الأمن لتقدير قيمة التعويض، منبها إلى أن إدارة المؤسسة الاستشفائية ارتكبت حسبه خطأين: طبي لعدم علاج المريض أو تحويله إلى مستشفى آخر، وإداري لعدم ختم عون مصلحة الشرايين على ترخيص إخراج الجثة كون مصلحة حفظ الجثث كانت حينها مغلقة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!