أخبار الجزائر ليوم السبت 08 فيفري 2025
المتهمون الثلاثة صدر في حقهم حكم بالإعدام
يقتلون مراهقا بوهران من أجل مليوني سنتيم
م. معمري
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران، بحكم الإعدام في حق ثلاثة متهمين في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية؛ القتل العمدي، السرقة مع توفر ظرفي العنف والتعدد للمتهمين الأولين وهما على التوالي “م. ع” من مواليد سنة 1997 و”ع. م. ر” مولود سنة 2003.
فيما توبع بتهمتي المشاركة في القتل والسرقة المدعو “ع. ك” وهو عم المتهم الثاني. وكانت النيابة العامة قد طالبت في التماساتها بتسليط العقوبة المنطوق بها، على المتابعين في قضية الحال.
تتلخص حيثيات القضية في إقدام المتهمين الأولين على إزهاق روح قاصر، داخل مسكنه العائلي مستغلين تواجده بمفرده حيث تمت الجريمة بعد عملية ترصد ومراقبة لمسكن الضحية لأيام، وبتخطيط من المدعو “م. ع” الذي سبق له إنجاز بعض أشغال البناء في المسكن العائلي للمجني عليه، كما كانت والدة هذا الأخير قد طلبت من المتهم الأول البحث لها عن مشتر لمسكنها، ليقوم بالتردد على العقار مرفوقا بأشخاص مهتمين بشرائه.
وكشفت مناقشة الوقائع، خلال المحاكمة التي جرت الخميس، أن المتهمين الثلاثة، راقبوا المسكن إلى أن شاهدوا طفلا صغيرا يغادره نحو مدرسته، وبعدها خرجت سيدة من المسكن ليتقدم المتهمان الأولان نحو المسكن، وفتح لهما الضحية الباب ليدخلهما إلى قاعة الضيوف، بحكم المعرفة والثقة، وفيما كان يهاتف والدته بعد أن سأله “م. ع” عنها، انتهز هذا الأخير فرصة انشغال الضحية بالمكالمة، ليوجه له طعنة سكين على مستوى الرقبة، ثم خنقه، فيما توجه المتهم الثاني نحو غرفة وبعد تفتيشها عثر على مبلغ 20 ألف دينار استولى عليه، وحين خروجه من الغرفة سمع حشرجة المجني عليه فأجهز عليه ذبحا.
في ردهم على الاتهامات الموجهة إليهم، لم ينكر المتهم “م. ع” فعلته، مصرحا بأنه تقدم رفقة المتهم الثاني نحو المسكن بهدف السرقة لا غير لكنه تفاجأ بوجود شخص فيه، مبررا جريمته بأنه يومها كان تحت تأثير المهلوسات، مضيفا أن مرافقه هو من أقدم على ذبح الضحية بعد خروجه من الغرفة.
من جهته، نفى المتهم الثاني “ع. م. ر” تورطه في جريمة القتل، معترفا بتفتيش الغرفة والاستيلاء على مبلغ مالي، وحين مغادرته الغرفة شاهد الضحية ملقى على الأرض فظنه مغمى عليه، كما أنه لم يسمع أصوات شجار، وأن تورطه في قضية الحال كان بتحريض من المتهم الأول. أما ثالثهما وهو عم المتهم الثاني، فأنكر أي صلة له بقضية الحال، وأنه لم يكن برفقة المتهمين ساعة ارتكاب الجريمة.
…
الدراسات التقنية تنطلق خلال أسابيع
مشروع لتحويل المياه من المنيعة إلى ثلاث ولايات
أحمد قرطي
يرتقب الشروع خلال الأسابيع القادمة في الدراسات التقنية لتحويل المياه انطلاقا من ولاية المنيعة إلى ثلاث ولايات، وصولا إلى المسيلة، في إطار التحويلات الكبرى التي تسعى السلطات العليا إلى تجسيدها على أرض الواقع، ولدعم الولايات التي تعاني نقصا في التزود بالمياه الصالحة للشرب، لأسباب عدّة، على غرار نضوب الآبار الجوفية ونقص السدود، وتزايد أعداد السكان، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذا المورد الحيوي الهام.
وجاء الإعلان عن هذا المشروع على لسان والي المسيلة نجم الدين طيّار نهاية الأسبوع، حيث كشف أن الخبراء والتقنيين، يتواجدون في الميدان استعدادا لمباشرة الدراسات اللازمة لهذا المخطط الذي تراهن عليه الدولة، لتحويل كميات كبرى من المياه من المنيعة باتجاه غرداية، الجلفة، بوسعادة والمسيلة، وذلك انطلاقا من ولاية المنيعة التي تتوفر على كميات هائلة من المياه الجوفية.
واستنادًا إلى طيّار، الذي كان يتحدث على هامش زيارة عمل، فإنه يرتقب دخول 30 منقبا مائيا الخدمة بولاية المسيلة، نهاية الشهر الجاري أو خلال الشهر القادم، الجهة الغربية لمدينة المسيلة، بسبب الصعوبات التي حالت دون تزويد المواطنين بالمياه، بفعل قدم شبكة التوزيع وتزايد أعداد السكان وغيرها، ما استدعى تسجيل عمليات تنموية لإعادة إنجاز الشبكة التي تتم حاليا.
للإشارة، فقد استفادت المسيلة، ضمن برنامج العام 2025 من 15 منقبا مائيا جديدا، سيتم إنجازها عبر إقليم الولاية، وتحديدا في المناطق التي تشهد نقصا في المياه، إضافة إلى شطر أول لإنجاز خزانات المياه، وذلك لدعم قدرات التخزين.
…
“جنايات” تيزي وزو أدانته بـ15 سنة سجنا
“حرّاق” يستخدم شهادة انتساب إلى “الماك” لتسوية وضعيته بفرنسا
رانية. م
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، بإدانة المدعو “أ. ي” بعقوبة 15 سنة سجنا، في حين التمس في حقه ممثل النيابة عقوبة 20 سنة سجنا، بعد متابعته بتهم الانخراط في منظمة إرهابية مع معرفة غرضها وأنشطتها، استخدام تكنولوجيا الإعلام من أجل دعم أعمال، ونشر أفكار منظمة إرهابية، والنشر العمدي لتسجيلات ومطبوعات تشيد بأعمال إرهابية.
وكان المتهم قد دخل التراب الوطني، خلال شهر نوفمبر 2022 بعد طرده من الأراضي الفرنسية، وتقرب من مصالح الأمن، زاعما بأن المدعو “ي. ك” المقيم بالجزائر، يقوم بفتح حسابات مزيفة بأسماء وصور شباب ونساء توجد بينه وبينهم عداوات، ويورطهم في قضايا الارتباط بمنظمة “الماك” الإرهابية، مضيفا أنه امتثل لقرار الترحيل، بعدما ترك عائلته في الوطن، وتغرب سبع سنوات من دون تسوية وضعيته.
وخلال فحص مصالح الأمن، الحساب الإلكتروني للمتهم، الذي زعم تعرضه للقرصنة، عاينت فيديوهات يتدخل فيها، بمعية عناصر من التنظيم الإرهابي المذكور، وصورا له حاملا علم “جمهورية القبائل” المزعومة وصورا لـ رئيسها”. وصرّح المتهم بأن “ي. ك”، قام باستغلال صوره في تظاهرة بساحة الجمهورية في باريس، قبل تصنيف “الماك” حركة إرهابية، وأعاد نشرها بعد هذا التصنيف بغرض إدانته.
كما عثر المحقّقون، على وثيقة تحمل توقيع “الوزير الأول” للجمهورية المزعومة، يشهد فيها بانتساب المتهم إلى الحركة، وكانت الوثيقة عبارة عن رسالة موجهة إلى السلطات الفرنسية، لطلب عدم ترحيل المتهم من فرنسا، وتسوية وضعيته. وهي الوثيقة التي قال بشأنها قاضي الجلسة، إنها تدين المتهم، وتثبت عضويته بالحركة الإرهابية. كما وجدت عدة محادثات، وصداقات إلكترونية له مع عناصر من “الماك”.
من جهته، ركّز دفاع المتهم على وجود ما قال إنه قضية انتحال صفة، ووقائع تهديد، سب وشتم بين المتهم والمدعو “ي. ك”، الذي ورطه من خلال قرصنة حسابه، والقيام بنشر صور تدينه، بتواريخ ما بعد تصنيف الحركة إرهابية.
…
محاباة في منح المشاريع وتلاعب بالعروض
صفقات مشبوهة تجرّ سبعة منتخبين إلى المحاكمة بباتنة
طاهر حليسي
يمثل قريبا، أمام محكمة باتنة، رئيس بلدية تقع جنوب الولاية رفقة نائبيه الاثنين، ورئيس لجنة الصفقات وثلاثة من أعضائها، ومقاولين اثنين، لمواجهة التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتجاوزات مفترضة، في منح مشاريع بطريقة منافية للقوانين المحددة لشروط المنح وفتح الأظرفة.
وكان مقاول يشرف على مؤسسة كبرى للأشغال، قد وجه مراسلات إلى السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، تفيد بتعرضه إلى تهديدات مباشرة من طرف نائب رئيس البلدية لدفعه إلى التراجع عن دخول مناقصة مشروع لتوسعة شبكة تطهير، بغرض منحها لصديقه، الذي حل ثانيا في التقييم الكمي والكيفي، ما دفع النائب، حسب الشكوى، إلى التلاعب بملف المقاول ومسح بعض الأرقام من عرضه، لترسو الصفقة على صديقه، مشيرا إلى تلقيه تهديدات مباشرة، بعد احتجاجه على التلاعبات التي طالت عرضه من قبل المشتكى منهم.
كما تحرك التحقيق من جهة ثانية، عقب توجيه الأمين العام للبلدية شكوى رسمية ضد نائب رئيس البلدية، على خلفية ما وصفه بالتدخلات غير القانونية من طرف المشتكى منه، خلال جلسة لجنة فتح وتقييم العروض، المجتمعة شهر سبتمبر من سنة 2023، للنظر في ثلاث صفقات بينها صفقة توسعة شبكة التطهير، وكراء حافلتي نقل مدرسي، وتموين المطاعم المدرسية بشتى المتطلبات، حيث وجه الأمين العام جملة من الاتهامات ضد النائب بينها تحريض المقاولين ضد لجنة فتح الأظرفة، وإثارة البلبلة بين المرشحين للصفقات، ما أفضى إلى تقديم هذه الهيئة لاستقالتها جراء الجو المسموم والفوضى الناجمة عن ذلك.
وكانت المصالح الأمنية حققت مع سبعة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، على خلفية تلك المعلومات، بالموازاة مع استدعاء مقاولين لسماع إفاداتهما بخصوص الصفقات الثلاث، قبل تحويلها على القضاء الذي برمج جلسة محاكمة المتهمين في القضية، خلال الأسبوع الأخير للشهر الجاري.
…
سبع سنوات سجنا للجاني
جريمة قتل في أم البواقي بسبب حادث مرور
ج. لمودع
فتحت محكمة الجنايات بأم البواقي مؤخرا، ملف جريمة قتل، وقعت على الطريق الرابط بين التجمع السكاني المعروف باسم اولاد قاسم ومدينة عين مليلة بولاية أم البواقي، وذهب ضحيتها شاب دون الثلاثين، تلقى طعنة خنجر على مستوى فخذه، فنزف، وسقط أرضا فاقدا للوعي قبل أن يدخل في غيبوبة، ويتوفى بالمستشفى.
القضية بحسب قرار الإحالة الذي جرت تلاوته خلال المحاكمة، وقعت عندما صدمت سيارة الضحية المتهالكة (بيجو 404 مغطاة)، التي كان يقودها صديقه وهو برفقته، سيارة سياحية جديدة، كان على متنها المتهم الرئيس، برفقة صديقه، وهنا انطلق شجار بالسباب والتهديد، خاصة من طرف المتهم وصديقه على اعتبار أن المخطئ هو صديق الضحية، وأن السيارة المتضررة أكثر هي سيارة المتهم، حيث طلب المتهم الرئيسي من الضحية وصديقه تعويضا ماليا لإصلاح السيارة، وتسليمه نسخة من وثائق السيارة مع رخصة السياقة لاستخدامها في الحصول على التعويض من شركة التأمين، ولكن صديق الضحية رفض، وتطور السباب إلى شجار جماعي، وهنا قام المتهم الرئيسي وهو شاب في الثلاثين من العمر، يتمتع بقوة بدنية كبيرة، بتوجيه لكمات إلى الضحية وصديقه، وأخرج خنجرا، طعن به الضحية فأصابه على مستوى الفخذ، كما أصاب صديق الضحية، الذي رقد لبضعة أيام في المستشفى، بينما توفي الضحية.
والمثير في القضية هو أن المتهم الرئيسي، بعد أن علم بوفاة الضحية، توجه إلى أهله باكيا طالبا الصفح. وبعد توقيفه من طرف مصالح الأمن، أكد بأنه لم يكن ينوي قتل الضحية، بـ”دليل” أنه طعنه على مستوى الأطراف السفلية، المثير أيضا هو أن أهل الضحية لم يتأسسوا في القضية، حيث إن أعيان العائلتين تدخلوا وأطفؤوا نار الفتنة فحدث الصلح ما بين العائلتين.
وخلال المحاكمة التي استهلكت قرابة أربع ساعات، اعترف المتهم بأنه هو الفاعل، وقال إنه لم يتهرب من التصريح بالحقيقة، واعترف بمسؤوليته عن وفاة الضحية، ولكنه ذكر أنه لم يستعمل الخنجر إلا مضطرا، بحسب قوله، واعتبر ما حدث مجرد دفاع عن النفس ليس إلا، ولم يكن له من خيار للنجاة سوى الرد.
ودعا ممثل الحق العام إلى تسليط أقصى العقوبات على الجاني وصديقه، وقال إن تقرير الطبيب الشرعي وإفادات الشهود والمتهم الرئيسي تضع الوقائع في خانة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. في الوقت الذي ركز دفاع الجاني على السيرة الحسنة للمتهم وخلو صحيفته من السوابق واعترافه بالجريمة وبالخطأ، وطالب بتغيير تكييف التهمة من القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، لأن الأمر يتعلق بحالة دفاع عن النفس حسبه، كما دافع محامي المتهم الثاني عن موكله واعتبره شاهدا على جريمة وشجار، ولم يكن له يد في الجريمة. وبعد المداولة تم الحكم على المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجنا وسنتين حبسا لشريكه.
…
تفكيك شبكة لتزوير ملفات التأشيرة بالشلف
م. قورين
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف السبت، بإيداع سبعة أشخاص من الجنسين رهن الحبس المؤقت، حيث اتهم الموقوفون، القاطنون في ولايات مختلفة، بالتزوير واستعمال المزور في شهادات ومحررات رسمية لإدراجها في ملفات طلبات تأشيرات دول شتّى.
العملية حسب بيان لأمن الولاية، على إثر ورود معلومات إلى مصالح الأمن الحضري الأول بالشلف، حول قيام مجموعة أشخاص بتزوير محررات رسمية لإدراجها في ملفات طلبات التأشيرة، فتم فتح تحقيق معمق مكن من توقيف أربعة أشخاص، وبعد استجوابهم اعترفوا بشركائهم الثلاثة.
ولدى مداهمة منازل المتهمين عُثر على معدات مستخدمة في عمليات التزوير، إلى جانب ثمانية جوازات سفر ووثائق إدارية مزورة تحمل أختاما وتوقيعات مقلدة، و27 ختما مقلدا، وأجهزة إعلام آلي محمولة، وطابعات متطورة استخدمت في استنساخ وطبع الوثائق.
