-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
7 باحثين جزائريين يتألقون، مجهولون يخربون مقبرة الشهداء

أخبار الجزائر ليوم السبت 16 أكتوبر 2021

الشروق
  • 962
  • 0
أخبار الجزائر ليوم السبت 16 أكتوبر 2021
أرشيف

7 باحثين جزائريين يتألقون

حل سبعة جزائريين على قائمة الـ100 مؤلف وباحث الأكثر تأثيرا في العالم العربي، وفق تقرير أصدره معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية “أرسيف” لسنة 2020.
وجاء في تقرير “أرسيف”، وهو مؤشر للإنتاج والمحتوى العلمي العربي في المجلات العلمية، أن أكثر من 3460 باحث ومؤلف من الجزائر تمكنت أعمالهم من المشاركة في تقرير العام الحالي 2020، حيث حلت باحثة واحدة ضمن الـ7 جزائريين. واعتبر التقرير ذلك “مؤشرا على الحاجة لدراسة هذه النتيجة، خاصة وأن المرأة الجزائرية تشارك بفعالية ونشاط ملحوظ في المجتمع العلمي الجزائري”.
ومن بين الباحثين الذي حققوا ترتيبا دوليا متقدما الدكتور قوي قوي بوحنية الذي جاء في المرتبة السابعة في مجال العلوم السياسية، من مجموع 2600 باحث مستشهد بمقالاتهم العلمية.

مجهولون يخربون مقبرة الشهداء

استنكر، نهار السبت، عناصر من المجتمع المدني والأسرة الثورية ببلدية الشريعة بولاية تبسة، العمل التخريبي الإجرامي بمقبرة الشهداء، لأشخاص لا يزال البحث متواصلا عنهم، من طرف مصالح الأمن لتقديمهم أمام الجهات القضائية، وحسب ما تحدث عنه مواطنو المنطقة، فإن المجرمين والكثير منهم يقضون سهراتهم بالمكان المقدس يقومون بإشعال النار، ثم يمارسون طقوسهم هناك، ليصل بهم الحال إلى سرقة بعض المعالم الأثرية وتكسير أخرى لم يتمكنوا من سرقتها.

خطوة مفصلية في مسار الحرب على الفساد
تنصيب لجان ولائية لاستعادة أملاك الفاسدين

ب. يعقوب
انطلق رسميا التنصيب الرسمي للجان الولائية المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتضمنة مصادرة الأملاك التابعة للأشخاص المتورطين في قضايا الفساد، إلى غاية تحويلها إلى أملاك الدولة، بدراسة ومتابعة كل الإجراءات اللازمة، حيث أعلن ولاة تلمسان، مستغانم، المسيلة، عن تشكيل ذات اللجان في اجتماعات اللجان الأمنية التي يشرف عليها ولاة الجمهورية.
وحسب بيان مصالح ولاية مستغانم، التي عانت كثيرا من آفة الفساد بوجود ما لا يقل عن 53 مسؤولا يتابعون في قضايا فساد على مستوى محكمة القطب المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد، بينهم ولاة ووزراء تعاقبوا على الولاية، فإن الوالي أشرف على تشكيل اللجنة رسميا، وتتكون من رئيس مجلس قضاء مستغانم، والنائب العام بذات المجلس، إضافة إلى أعضاء اللجنة الأمنية لكل من الدرك الوطني، الأمن الوطني والأمن الداخلي، رئيس مفتشية أقسام الجمارك، علاوة على مديري قطاعات كل من أملاك الدولة، مسح الأراضي، الحفظ العقاري، التقنين والشؤون العامة، الإدارة المحلية، أمين خزينة الولاية، الضرائب، مدير ميناء مستغانم، المراقب المالي ومديري البنوك حسب الاختصاص.
وأورد الوالي أن مسؤولية اللجنة أكثر من هامة، وأن أعضاءها ملزمون بالتقيد التام بالقانون، كل حسب اختصاصه، حيث لها مسؤوليات تتعلق بتنفيذ الإجراءات الإدارية لتأمين الأملاك المصادرة بأحكام نهائية التابعة لأشخاص متورطين في قضايا فساد إلى غاية تحويلها لأملاك الدولة.
وستشرع بصفة آلية في جرد الأملاك والأموال المصادرة الخاصة بالأشخاص الذين تورطوا في قضايا الفساد، بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، حسب الأحكام القانونية النهائية، متمثلة في عقارات وأراض فلاحية وحسابات بنكية بولاية مستغانم.
وبرأي المحامي، خير الدين برانسي، فإن الشروع الرسمي في تنصيب اللجان المحلية التي أوكلت لها مأمورية تنفيذ الإجراءات الإدارية لتأمين الأملاك المصادرة بأحكام نهائية التابعة لأشخاص متورطين في قضايا فساد، يشكل حدثا بارزا في مسار خطة مكافحة الفساد، ويعطي الانطباع أن عملية مكافحة الفساد مستمرة بقوة، ولن يوقفها شيء، وأن “اللحظة مواتية اليوم للانطلاقة الفعلية للمعركة” في البلاد، مؤكدا في حديث لـ”الشروق” أن معركة الفساد “ستربحها الدولة، لأن كل الجزائريين يدعمونها”، وأن “لا حصانة لأحد مهما علا شأنه أو برزت أهميته”.
وعلى هذا النحو، قالت الدكتورة في القانون العام، بلحاج فاطمة الزهراء، إن الدولة ماضية بنجاح في استرجاع كل ما نهب، بدليل أن الأحكام القضائية النهائية التي صدرت مؤخرا، ارتبطت بـ”الحيتان الكبيرة” وصدرت بحق مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال من المحيط المباشر للنظام السابق، لافتة إلى أن السلطات الجزائرية اعتمدت الطريقة القانونية البحتة، وتجسيدا لخطة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي فضل أن يكون الفصل نهائيا في قضايا الفاسدين قبل اللجوء إلى مصادرة ممتلكاتهم وفقا للمسار القانوني المتعارف عليه في استصدار أحكام بتجريد الأملاك المشبوهة أو الناجمة عن الأنشطة الإجرامية.

يناشدون تدخل رئيس الجمهورية لإنصافهم
المستفيدون من قطع أرضية بالدويرة يستعجلون تسوية عقاراتهم

حورية. ب
يناشد المستفيدون من قطع أرضية بطريق خرايسية، في بلدية الدويرة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل لإنصافهم وإعطاء تعليمات إلى مدير وكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر، لتسوية عقاراتهم، حتى يتسنى لهم بناء مساكن عليها بعد أن واجه ملفهم عدة عراقيل إدارية منذ 27 سنة، كما اتهموا “ع. عبد النبي” الموظف بوكالة “لاجيرفا” بعرقلة تسوية وضعيتهم.
وأوضح المحتجون أنهم قاموا بشراء قطع أرضية سنة 1994 وسددوا جميع المستحقات اللازمة لوكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر الكائن مقرها بزرالدة، وذلك من أجل تمكينهم من بناء مساكن عليها.
وورد في الرسالة التي وجهها هؤلاء إلى رئيس الجمهورية والتي تحوز “الشروق” نسخة منها، أن العراقيل الإدارية من طرف بعض موظفي الوكالة وعلى رأسهم المدعو “ع. عبد النبي” حالت دون إتمام إجراءات تسوية عقاراتهم، ومرت مدة 27 سنة وهم ينتظرون التفاتة المسؤولين إليهم، مشيرين إلى أن أنه خلال هذه الفترة كانوا كل يوم اثنين يتوجهون إلى مقر الوكالة بزرالدة ويتم استقبالهم من طرف المديرين العامين ممن تداولوا على تسيير الوكالة، فيما يوجد بعضهم رهن الحبس، غير أنه إلى يومنا لم يتم النظر إلى انشغالهم، رغم أن المديرة العامة السابقة وعدتهم بعد استقبالها لهم وطرح المشكل عليها بتسوية وضعيتهم، لكن مع بداية الإجراءات، أصدرت ولاية الجزائر قرارا بتحويلها وتعيين مدير عام جديد لوكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر “لاجيرفا”، هذا الأخير وحسب ما جاء في الرسالة قام باستقبالهم رفقة الموظف المسؤول عن ملف التسوية الخاص بهم ووجه له تعليمات بغلق الملف نهائيا.
وعلى هذا الأساس، ينتظر المستفيدون من قطع أرضية بالدويرة طريق خرايسية عدم تجاهل انشغالهم وقضيتهم من طرف الهيئات المعنية، ويأملون في تدخل عاجل لرئيس الجمهورية من أجل تسوية ملفهم في أقرب الآجال.

غضب شعبي متواصل بعد 10 أيام من تعليقها
مقصون من قائمة “السوسيال” ببرج البحري يستنجدون بوالي العاصمة

راضية مرباح
يتواصل غضب المقصيين من قائمة السكن الاجتماعي ببلدية برج البحري والتي تم الإفراج عنها منذ 10 أيام، بعد ما خلت هذه الأخيرة من أسماء كانت تنتظر بشغف الاستفادة من مسكن بالنظر إلى حالتها الاجتماعية المزرية مقابل مأساتها الحقيقية مع مشكل الضيق واهتراء سكناتها القديمة التي لم تعد تصلح للإيواء، ليتفاجِأوا – حسبهم – بمستفيدين أقل منهم درجة في شروط القبول، فضلا عن فارق السن، واصفين القائمة بغير العادلة تتطلب تدخل والي العاصمة من اجل إيقافها وإعادة تشكيلها بعد التحقيق في محتواها.
المقصون من برنامج “السوسيال” التابع لبرج البحري والذين انتفضوا مرارا وتكرارا بعد ما أقصتهم القائمة التي حملت 101 مسكن اجتماعي منذ حوالي 10 أيام، دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في قائمة اختيرت أسماؤها بشكل غير عادل والدليل أنها حملت أسماء لصغار السن وعائلات مرتاحة ماديا مقارنة بمن هم أحوج لها من قدامى القاطنين بالمنطقة وعائلات فقيرة متعددة الأفراد تعاني الضيق بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
اللاعدالة في إعداد القائمة كما وصفها من أقصته واختيار أسماء عن طريق المحاباة و”المعريفة”، دفعت بهم إلى الاحتجاج مرارا قرب البلدية والاتفاق على نقل غضبهم إلى مقر ولاية الجزائر علّ أصواتهم تصل إلى المسؤول الأول لتحريك قضية تركت آثارا مؤلمة لعائلات لطالما انتظرت موعد الإعلان عن القائمة وهي التي أودعت ملفاتها منذ 2003 أو أكثر لتصطدم بإقصائها مقابل إدراج أسماء الأغلبية منها غير مؤهلة ولا تستجيب للشروط المتفق عليها شأن فارق السن والأقدمية والظروف الاجتماعية وغيرها.
الغاضبون الذين صبوا جم غضبهم على مسؤولي بلديتهم الذين ساروا حسبهم في اتجاه ملتو في إعداد القائمة التي لم تنصف سوى نسبة قليلة من مستحقيها مقابل منحها لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، دعوا والي العاصمة إلى ضرورة إيقافها وفتح تحقيق معمق في الأسماء من اجل إعادة تشكيل قائمة عادلة تمنح لكل ذي حق حقه حتى لا تظلم عائلات تعيش ظروفا سكنية واجتماعية قاهرة.

بسبب الركن العشوائي وغياب حظائر للمركبات
اختناق مروري رهيب بطريق أولاد فايت والأحياء السكنية الجديدة

راضية مرباح
يشهد الطريق المزدوج بأولاد فايت والرابط ما بين الأحياء السكنية الجديدة المعروفة بـ”بسة” باتجاه متعامل الهاتف النقال “اوريدو”، اختناقا مروريا لا يطاق بسبب فرار أغلب القاطنين بالجهة نحوه، علهم يصلون إلى الطريق السريع بأقل فترة زمنية مقابل ظهور بعض الظواهر السلبية ومنها الركن العشوائي للمركبات والتي أصبحت أكثر من عائق يغلق الطرقات في وجه مستعمليها، حيث تقلصت مساحة اجتياز السيارات في ظل غياب حظائر للركن كان ينبغي أن تلازم مشاريع السكن المنتشرة بالموقع.
بلدية أولاد فايت التي تعرف توسعا عمرانيا منذ سنوات بتحوّلها لقطب سكني وتجاري نظير المشاريع الجديدة التي استحدثت بها، تعرف طرقاتها اختناقا مروريا لا يطاق، يتضاعف في الفترة الصباحية وبداية الدوام، فضلا عن فترات آخر اليوم بسبب عودة قاطنيها إلى منازلهم في فترة واحدة وخروجهم للعمل أو التسوّق في مدة زمنية متقاربة.
فالبلدية التي تحمل مساحاتها بنوكا ومراكز تجارية فضلا عن الإقامة الجامعية، الحي الجديد سمروني ومواقع سكنية أخرى تابعة للمرقين العقاريين، تحوّلت إلى مقصد من طرف المواطنين لقضاء حاجياتهم والإقامة بها، وتشير الشكاوى التي تلقتها “الشروق”، أن غياب التنظيم المروري بالمنطقة حوّلها إلى مركز ضغط رهيب بدليل أن الانتظار في طوابير للسيارات يأخذ الكثير من الوقت، لاسيما بالطريق المزدوج الرابط ما بين الأحياء الجديدة لسكنات المرقين العقاريين بالجهة الغربية للبلدية باتجاه مقر “أوريدو” التي تحوّلت وفي ظرف السنوات الأخيرة إلى أحياء راقية غير أنها تفتقد بالكثير منها للتنظيم المروري لغياب إشارات المرور وبالأخص تلك الضوئية التي يمكن أن تقلّص من مشكل الازدحام المروري الذي أضحى لا يطاق.
وأكدت الشكاوى أن الظاهرة أخذت منحى تصاعديا بسبب الركن العشوائي للسيارات التي أخذت مسار مرور السيارات، حيث يضطر القاطنون والعاملون بالجوار إلى ركن مركباتهم بشكل اعتباطي مخلفين وراءهم زحمة مرورية تصل إلى غاية مقر متعامل الهاتف النقال “اوريدو” وتصل في غالب الأحيان إلى غاية الطريق الرئيسي للبلدية والذي تحوّل هو الآخر إلى مسار مختنق بسبب ضيقه واعتباره الوحيد للخروج من وسط المدينة باتجاه الطريق السريع.
ولأن البلدية التي توسعت عمرانيا لم تعرف إمدادات للطرقات أصبحت القديمة منها تضيق بسكانها في ظل غياب مشاريع تخص حظائر للمركبات التي كان ينبغي أن تكون أرضية ترافق كل مشروع سكني جديد، كما تطرق السكان إلى بقاء الطريق القريب من مقر الأمن الحضري غير معبد ينتظر التهيئة منذ فترة طويلة، يعتبر من بين الأسباب التي تضاعف من الزحمة المرورية بالمنطقة.

الإطاحة بمتورطين في قضايا سرقة بسيدي الأخضر
توقيف مسبوق سلب ضحيته 20 مليون سنتيم بخميس مليانة

م. المهداوي
تمكن عناصر فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بسيدي لخضر في ولاية عين الدفلى، في عمليتين منفصلتين، من توقيف شخصين متورطين في قضايا سرقة، كانا في حالة فرار منذ مدة.
الأول البالغ من العمر 28 سنة، تورط في وقت سابق في قضية سرقة شاحنة من الحجم الصغير، حيث كللت جهود عناصر الشرطة من استرجاعها بعد تحريات ميدانية مكثفة، في حين الثاني وهو من نفس عمر الأول، تورط هو الآخر في قضية سرقة بالكسر من داخل محل تجاري، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعنيين بغرض تقديمهما أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة.
إلى ذلك، أوقفت مصالح الأمن الحضري الثالث بخميس مليانة المجاورة مسبوقا قضائيا يبلغ من العمر24 سنة، يقيم بنفس المدينة، لتورطه في سرقة عن طريق التهديد بواسطة أسلحة بيضاء طالت مبلغ مالي قارب 20 مليون سنتيم.
التحريات في وقائع القضية المطروحة أمام مصلحة الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثالث تم مباشرتها بعد إيداع شكوى من طرف الضحية جراء تعرضه يوم 23 سبتمبر الماضي للسرقة عن طريق التهديد بواسطة سلاح أبيض من طرف الشخص الموقوف بعدما قام باستدراجه إلى غاية شارع “ديس سعيد” على أساس إبرام صفقة بيع وشراء درّاجة نارية بعد الاتفاق المسبق بينهما، المشتبه فيه استغل ظرف الليل والاستعانة بشخصين آخرين تبقى الأبحاث جارية لتحديد هويتهما، فيما كللت الجهود بتوقيف الشخص المشتكى منه مؤخرا وتم اكتشاف ضلوعه في سرقة أخرى طالت درّاجة نارية بنفس الأسلوب.
وبعد إتمام إجراءات التحقيق، تم تقديم هذا الأخير، الجمعة، أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت.

سنتان حبسا نافذا لسارق الذهب عبر الفايسبوك

نادية طلحي
أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة قالمة، نهاية الأسبوع المنصرم حكما يقضي بإدانة شاب يبلغ من العمر 26 سنة، بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة النصب والاحتيال.
وحسب بيان خلية الاعلام بأمن ولاية قالمة، فإن المتهم تم توقيفه بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية البالغ من العمر 27 سنة مقيم ببلدية بوشقوف مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف مجهول استولى على مجوهراته بعد التعرف عليه عبر موقع الفايسبوك واتفق معه على شراء قطعة “محزمة” من معدن الذهب وأثناء التقائهما قام المشتبه فيه بأخذ “المحزمة” والفرار الى وجهة مجهولة.
وفور تلقيهم الشكوى، باشر عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع تحقيقا في القضية، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 26 سنة، أين تم توقيفه واقتياده إلى مقر المصلحة للتحقيق معه، وتكوين ملف قضائي ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، الذي أحاله على هيئة المحكمة في اطار اجراءات المثول الفوري، ليتم إدانته بسنتين حبسا نافذا.

عروض سينمائية.. معارض فنية وندوات فكرية
المؤسسات الثقافية تحتفل بيوم الهجرة وتستذكر أحداث 17 أكتوبر

زهية. م
ضبطت المؤسسات الثقافية عقاربها على توقيت 17 أكتوبر الذكرى التي تصادف مظاهرات باريس 1961، عندما أقدمت الشرطة الفرنسية على رمي عشرات الجزائريين في نهر السين على إثر خروجهم في مظاهرات حاشدة مطالبين بحرية واستقلال بلادهم.
وبمناسبة إحياء ذكرى يوم الهجرة برمجت عدة مؤسسات ثقافية تظاهرات ثقافية تتماشى وهذه المناسبة على غرار السينماتك الذي أطلق أسبوع فيلم الهجرة حيث برمج سنة أفلام يستمر عرضها إلى غاية الثلاثاء على غرار الوثائقي “صمت النهر” (1991) لمهدي لعلاوي و”هنا نغرق الجزائريين” لياسمينة عدي و”أكتوبر بباريس” لجاك بانيجال، الذي يعد أول فيلم يعالج هذا الحدث والذي أنتج في سنة 1962.
كما سطر الديوان الوطني للثقافة والإعلام برنامجا مماثلا يشمل العروض الفنية والمعارض، حيث تحتضن فضاءات الديوان معرضا لصور المجاهدين والمجاهدات إضافة إلى معرض لمجموعة من التشكيليين بالمركب الثقافي عبد الوهاب سليم بتيبازة والذي سيحتضن أيضا أمسية شعرية بذات المناسبة تنشطها كل من سليمة ملزي وبوتيش ميساء.
وفي الشق المتعلق بالندوات الفكرية ينتظر أن ينشط كل من الأستاذ قشوان عبد الرزاق وميلود عمامرة وعيسى قاسمى ندوة فكرية تستذكر أحداث مظاهرات 17 أكتوبر ودورها في مسار ثورة التحرير هذا إلى جانب عروض سينمائية لأفلام ثورية وتعرفها مختلف القاعات عبر الوطن.
هذا وكانت مديرية الثقافة لولاية عنابة قد احتفلت بالذكرى الستين لأحداث مظاهرات 17 أكتوبر ببرمجة ندوة حول “الثقافة الجزائرية المهاجرة” بحضور كوكبة من المثقفين والمبدعين استعادت الطاقات الثقافية الجزائرية عبر العالم ودورها في الترويج للثقافة الوطنية.
كما كيّفت جل المؤسسات الثقافية ومديريات الثقافة عبر الوطن برامجها مع هذه المناسبة التاريخية.

حلت زمن ميهوبي وتم إلحاقها بأوبرا الجزائر
أعضاء الأركسترا السيمفونية يناشدون تبون وشعلال التدخل لإعادة بعثها

زهية. م
تحت عنوان “نداء إلى كل من يهمه الأمر” وجه أعضاء الأركسترا السيمفونية نداء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزيرة الثقافة وفاء شعلال من أجل إعادة بعث الأركسترا “كمؤسسة قائمة بذاتها”.
وجاء في بيان وقّعته مجموعة من أعضاء الأركسترا “‌نحن الموسيقيون الأكاديميون، الأعضاء المؤسسون منهم للأوركسترا السيمفونية الوطنية قبل تبنيها سنة 1991 من طرف الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، الورثة الشرعيون لهذا النوع من الفنون، المتخرجون من طلبة المعاهد الموسيقية التي تأسست في نفس السنة وبنفس المرسوم لأجل أن تكون الأوركسترا مقصدهم ومبتغاهم، الفنانون بصفة عامة والجمهور من عشاق هذا الفن الراقي نناشد السيد رئيس الجمهورية، السيد الوزير الأول، السيدة وزيرة الثقافة والفنون وكل من باستطاعته تقديم يد المساعدة لإعادة بعث الاوركسترا السيمفونية الوطنية من جديد كمؤسسة رسمية مستقلة بذاتها”.
وأضاف البيان ذاته – تلقت الشروق نسخة منه- “أنه وفي الوقت الذي أصبحت فيه دول عربية وإفريقية لا تملك رصيد الجزائر التاريخي والفني والتكويني في مجال الموسيقى السيمفونية، ومع ذلك فقد أضحت تستقطب خيرة الموسيقيين والقادة والمؤلفين الموسيقيين في العالم ليس إلا، لخلق تقاليد جديدة وإعطاء الوهج الثقافي والفني الذي تحتاجه الدول في ربط علاقاتها الدبلوماسية وإثرائها وتمكين صورتها على المستوى الإقليمي والدولي”.
وفي الجزائر “للأسف، تُحل عندنا الأوركسترا السيمفونية الوطنية الوحيدة سنة 2016 بجرة قلم ودون الرجوع حتى إلى مؤسسيها، بدعوى ترشيد النفقات ووضعها تحت غطاء أوبرا الجزائر. بهذا، فقدت الأوركسترا السيمفونية الوطنية (مؤسسة منذ 1991) صفتها القانونية واستقلاليتها المالية، وصارت تحت رأفة أوبرا الجزائر حيث تتصل بالموسيقيين كمقدمي خدمات خارجيين دون أن يلزم ذلك مؤسسة أوبرا الجزائر ببرمجتهم بصفة دورية أو إلحاقهم مهنيا أو اجتماعيا بصفة دائمة، كما أن صدور الهيكل التنظيمي للأوبرا في خريف 2019 قنن هذا الأمر، حيث تم إلغاء الأوركسترا من إدارة الأوبرا واكتفى فقط بقسم خاص بالموسيقى السيمفونية والذي لم تتضح معالمه إلى الآن.
وعاد البيان إلى الخلفية التي أدت إلى حل الأوبرا والذي أرجعه البيان إلى إخفاق مسيرها الوحيد طيلة 16 سنة، والذي عوض هيكلتها والارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات الناجحة، جعل منها عبئاً على الخزينة العمومية.
ودعا البيان إلى مساعدة الموسيقيين على استعادة هذه المؤسسة التي تعتبر إرثا تاريخيا لعدد الأسماء اللامعة في هذا المجال على غرار هارون الرشيد، عبد الوهاب سليم رشيد صاولي وغيرهم ….
للإشارة سبق لأعضاء الأركسترا السنفونية أن رفعوا نداء لمختلف وزراء الثقافة الذين تعاقبوا على هضبة العناصر منذ نهاية 2019 من أجل إيجاد حلّ للموسيقيين الذين فقدوا حسبهم حقوقهم الإدارية بعد حل الأركسترا وإلحاقها بأوبرا الجزائر في عهد الوزير الأسبق عز الدين ميهوبي.

محتال ينتحل صفة موظف بمعسكر

قادة مزيلة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بمعسكر مؤخرا، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة مشتبه بتورطه في قضية نصب واحتيال، وانتحال وظيفة، العملية جاءت بناء على شكوى تقدم بها ضحية ضد المشتبه فيه سالف الذكر، نتيجة انتحاله صفة موظف بمديرية مسح الأراضي لولاية معسكر، حيث يقوم هذا الأخير بترصد الأشخاص الوافدين لذات المصلحة، خاصة كبار السن منهم، من أجل النصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية مقابل التوسط لهم لتسوية ملفاتهم، وعليه قامت عناصر الشرطة بإعداد خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الأمن الحضري، وأثناء التحقيق اعترف المشتبه فيه بأفعاله المتمثلة في النصب والاحتيال على كبار السن، وكذا انتحاله صفة موظف بمديرية مسح الأراضي، تم إنجاز إجراء قضائي قدم المشتبه بموجبه أمام العدالة لمحاكمته.

كهل يقتل شابا بخنجر في سطيف

سمير منصوري
لقي، صبيحة السبت، شاب بالغ من العمر 25 سنة، مصرعه، إثر تلقيه، طعنات قاتلة بسلاح أبيض، على يد رجل يبلغ من العمر 48 سنة، وهذا بعد أن حدثت بينهما مناوشات في حي 300 مسكن “كناب” بلعرارسة وسط مدينة سطيف، وهو الحي الذي يقطن فيه الضحية.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن الجاني والضحية دخلا في ملاسنة، قبل أن يتطور الشجار بينهما، ويخرج بعدها الجاني الذي يقال أنه يعاني اضطرابات نفسية، الخنجر من جيبه ويغرزه في بطن الضحية، ليتوجه بعدها مباشرة لمصالح الأمن ويسلم نفسه معترفا بارتكابه الجريمة.

المحجوزات بالولاية بلغت 1.5 مليون وحدة
حجز 700 ألف مفرقعة بسطيف

سمير مخربش
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من حجز 700 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية التي كانت موجهة للتسويق بمدينة العلمة في سطيف.
العملية جاءت بعد حملة قام بها رجال الأمن الذين نصبوا نقاط تفتيش بمداخل بلديتي العلمة وحمام السخنة، أين فُرضت رقابة صارمة على المركبات السياحية والتجارية المشبوهة والتي يتعمد أصحابها نقل هذه المواد المحظورة.
كما شملت عملية التفتيش هذه المرة الدراجات النارية التي أصبحت تستغل في نقل المفرقعات من طرف المروجين الذين يفضلون هذه المركبات الصغيرة للإفلات من التفتيش، لكن تفطن رجال الأمن مكنهم من توقيف العديد من المروجين من مختلف الأعمار والذين كانت بحوزتهم كميات هامة من المفرقعات والألعاب النارية التي تنوعت في الحجم والشكل وقوة الانفجار، وشملت كذلك الفيميجان والمفرقعات العملاقة التي تحدث دويا كالقنابل والتي يكثر عليها الإقبال مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وقد مكنت هذه العملية من حجز كمية جديدة قدرت بـ700 ألف وحدة من المفرقعات، وهي كمية جديدة سبقتها كمية أخرى في مطلع هذا الشهر قدرت بحوالي نصف مليون وحدة وتليها كمية ثالثة فاقت 100 ألف وحدة بالإضافة الى كميات أخرى متفرقة، لتقترب بذلك الكمية الإجمالية خلال هذا الشهر من مليون ونصف مليون وحدة حجزت في أقل من شهر، وتبقى العملية متواصلة لوضع حد لهذا النشاط الذي يستفحل مع كل احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

توبع بتهمة قبول عمولة من مقاول
ستة أشهر حبسا لرئيس دائرة قسنطينة السابق

إسلام. ب
أصدرت، الخميس، محكمة الجنح الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، حكما يقضي بإدانة رئيس دائرة قسنطينة السابق ع.ع، بـ6 أشهر حبسا موقوف النفاذ، على خلفية متابعته بتهمة قبول مزية غير مستحقة من مقاول، مع العلم أن النيابة العامة كانت قد التمست بداية الشهر الجاري عقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات للمعني وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، حيث أكدت وجود قرائن ثبوت التهمة الموجهة له.
وتعود حيثيات القضية إلى الفترة التي قضاها المتهم على رأس دائرة سكيكدة قبل تحويله إلى قسنطينة، حيث كان الضحية يشرف على مشروع سكني بسكيكدة، أين طلب منه المشتبه فيه مبالغ مالية، حيث سلمه حسب ما دار في جلسة المحاكمة في المرة الأولى مبلغ 700 مليون سنتيم، وفي المرة الثانية 500 مليون سنتيم، وأمام استمرار طلبات المشتبه فيه أودع الضحية شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، هذا الأخير أمر الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية سكيكدة بفتح تحقيق معمق في القضية، وتوقيف المتهم الذي كان متواجدا بولاية برج بوعريريج لمباشرة التحقيقات معه، والتي أفضت إلى إحالته على المحاكمة.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر رئيس الدائرة المتهم في قضية الحال الجرم المتابع به، لكنه اعترف أنه استقبل الضحية والشهود بمكتبه، من جهته دفاع الضحية أكد بوجود قرائن وأعباء تثبت قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه والتمس بتعويض قدره 2 مليار سنتيم، من جهته دفاع المتهم نفى وجود أدلة تثبت ارتكاب موكله التهمة المتابع بها وطالب ببراءته.

مدير “مطاحن الحروش” وتجار ضمن المتابعين
التماس الحبس لمتهمين بالمضاربة بالسميد في سكيكدة

إسلام. ب
التمست، الجمعة، النيابة العامة لدى محكمة الحروش الابتدائية، جنوب ولاية سكيكدة، عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات، في حق مدير مطاحن الحروش، التابع لمجمّع سميد، وبقية المتهمين ومنهم موظفون وتجار جملة، على خلفية متابعتهم بتهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش.
وتعود حيثيات القضية إلى سبتمبر من سنة 2020 حينما برزت أزمة نقص مادة السميد وتم اكتشاف المضاربة في هذه المادة الأساسية، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقا، وتم استدعاء جميع الأطراف وأفضى التحقيق أنذاك إلى إيداع 13 شخصا، رهن الحبس المؤقت، منهم مدير مطاحن الحروش، ورئيس مصلحة التسويق، بينما تم تسليط الرقابة القضائية في حق البقية يتقدمهم رئيس مصلحة الأمن وتجار، وبعدها تم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الذي استمع أنذاك لـ23 شخصا، منهم 20 متهما يتقدمهم المدير، ورئيس مصلحة التسويق، ومسؤول الأمن وموظفين على رأسهم موظف بالبنك، في قضية فساد تتعلق ببيع وشراء مادة السميد بطريقة مشبوهة وذلك خلال الفترة التي شهدت ندرة في مادة السميد مع ظهور فيروس كورونا المستجد نهاية مع بداية السنة الماضية 2020، حيث استغل المشتبه فيهم هذه الفترة الصعبة خاصة منهم التجار وقاموا بكراء سجلات تجارية، واقتنوا كمية هامة من مادة السميد بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها من طرف مديرية التجارة.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي التهمة الموجهة إليه، وأكد بأنه كان حريصا على عدم ضياع مادة السميد أو أموال المؤسسة في فترة كورونا، شأنه شأن بقية المتهمين، من جهتها النيابة العامة أكدت في تدخلها وجود قرائن تثبت ارتكاب الجرم المنسوب لكل المتهمين والتمست بسجنهم لمدة 5 سنوات، كما طالب دفاعهم بتبرئتهم، فيما أجل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!