إدارة الموقع
استرجاع خزانة فولاذية ببجاية، "باك +4" للعمل في نقطة الدفع

أخبار الجزائر ليوم السبت 27 فيفري 2021

الشروق أونلاين
  • 2499
  • 0
أخبار الجزائر ليوم السبت 27 فيفري 2021
أرشيف

الإطاحة بشبكة لسرقة المواطنين بالدويرة

نوارة.ب
أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك بالدكاكنة، بشبكة إجرامية متكونة من 5 من أشخاص بينهم فتاتان، قاموا بسرقة مبلغ يقدر بـ46 مليون سنتيم باستعمال أسلحة بيضاء.
وقائع القضية تعود الى شكوى مقدمة إلى الفرقة الإقليمية بالدكاكنة مفادها تعرض شخصين كانا على متن مركبة سياحية رفقة فتاتين إلى الاعتداء بالأسلحة البيضاء من طرف ثلاثة مجهولين ملثمين، أين قاموا بسرقة 46 مليون سنتيم وهاتف نقال ومفتاح تشغيل السيارة.
وبتنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد هوية المشتبه فيهم مع وضع خطة للإطاحة بالشبكة، وتم توقيف خمسة أشخاص من بينهم الفتاتان اللتان كانتا رفقة الضحيتين، مع حجز سلاح أبيض متمثل في سيف بطول 80 سم وسكين وقارورة مسيلة للدموع.

“باك +4” للعمل في نقطة الدفع

أثار عرض عمل أعلن عنه مركز تجاري كائن بولاية بجاية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما اشترط الإعلان شهادة البكالوريا + أربع سنوات دراسة في الجامعة من أجل العمل في نقطة الدفع، وهو ما يراه العديد من المعلقين بمثابة إهانة للشهادة الجامعية بعد ما أصبحت مهن بدون مستوى من نصيب حاملي الشهادات العليا، حيث تساءل أحد المعلقين في هذا الصدد “كيف لنا أن نقنع الجيل الجديد أن التعليم مفتاح النجاح؟”.
فيما يرى البعض الآخر أن نقطة الدفع مكان حساس لأي مؤسسة وأن المركز التجاري صاحب العرض ليس بدكان وأن المنصب المقترح يتطلب مستوى تعليمي، وأصلا يضيف أحدهم أن الكثير من خريجي الجامعات يشتغلون على مستوى المراكز التجارية بعد ما سدت أمامهم جميع الأبواب ما جعلهم يتقبلون الواقع المرير ويشتغلون في أي مكان لكسب قوتهم بالحلال.

دعوة لترسيم 27 فيفري يوما للوحدة الوطنية

جدَّد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، مطلب ترسيم يوم 27 فيفري في رزنامة الأيام الوطنية وتكريسه “يوما للوحدة الوطنية” على غرار الأيام التي تخلد مسيرة التحرير والاستقلال.
ودعا بن قرينة، في منشور له على صفحته عبر فيسبوك بمناسبة ذكرى خروج الجزائريين رفضا لفصل الصحراء عن الوطن يوم 27 فيفري 1962، إلى ضرورة إدراج ذكرى هذا الحدث التاريخي ضمن المقررات الدراسية الرسمية وتبيان أثرها المباشر في الحفاظ على الوحدة الترابية.
كما دعا إلى دعم مؤسسات الدولة السيادية وجهود الجيش الوطني المرابط على الحدود للمحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة في ظل الأوضاع الراهنة.
وأضاف بن قرينة، أن “الواجب اليوم يملي علينا تعزيز تماسك الشعب بكل أطيافه والتصدي لكل من يحاول أن يزرع فتنة الفرقة بينه”.

أبرق مراسلة يناشد فيها الرئيس تبون التدخل لاسترجاع حقه
مواطن بالأبيار يستغرب “تنصل” الوصاية من هدم بيته المملوك منذ 1956

منير ركاب
استغرب “مهدي. ف”، القاطن بشارع مسعود خياط، ببلدية الأبيار بالعاصمة، ما أسماه بـ “التراخي المقصود” من طرف السلطات المحلية والولائية اتجاه مطلبه الذي اعتبره “شرعيا”، بخصوص إعادة بناء بيته الكولونيالي الذي تم تهديمه في إطار عملية مسح البنايات الفوضوية والهشة ببلدية الأبيار وترحيل ساكنيها، رغم أن بيته لم يكن مصنفا من البيوت ذوات الخانة الحمراء ولا الهشة، مطالبا بحقه في التعويض طبقا للمادة 124 من القانون المدني، مع ضرورة إعادة بناء مسكنه الكولونيالي المملوك سنة 1956 كما كان عليه في السابق.
وجدد المشتكي الذي زار مقر “الشروق”، انشغاله بشأن عدم تفاعل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي تم تسليمه مؤخرا طلب استفسار بشأن الجهة المخوّل لها النظر في ملفه العالق منذ 2017، بعد تفنيد الجهة الوصية الأولى لعملية الهدم مباشرة بعد تسليم التسخيرة من طرف الولاية، أن تكون عملية الهدم صادرة عنها، في وقت تشير فيه الوثيقة المرسلة من طرف الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، عن طريق مديرية التقنيين والشؤون العامة والمنازعات تحت رقم 4742 مؤرخة بتاريخ 12 سبتمبر 2019، تم تبليغها عن طريق المحضر القضائي “شبيرة عبد الجليل”، بأن عملية الهدم صادرة عن غير مصالحه، مثبتة بوثائق رسمية تحوز “الشروق” نسخة منها، تبعا للأمر على العريضة رقم283/19 المؤرخة في 6 ماي 2019، الصادرة عن رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر، المصحح بالأمر رقم 549/19 بتاريخ 3 سبتمبر 2019.
ويضيف صاحب الشكوى، أن الوصاية والذين هم على دراية بقرار الهدم قد رفضوا تسليمه نسخة من الوثيقة التي تعتبر -حسبه- الدليل على الجهة التي قامت بهدم منزله سواء عن طريق الخطأ كما هو متداول، أثبتته مصادر من داخل بلدية الابيار لمالك البيت الذي تم هدمه، أو العملية “مقصودة” لأجل أمر يجهله صاحب البيت الكولونيالي الذي تم تهديمه مع 46 بيتا قصديريا، تم ترحيل أصحابها في إطار عملية إعادة الإسكان مع ترك بيت واحد صاحبه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يستفد من عملية الترحيل لأسباب يجهلها المشتكي، الذي ينتظر ردا واضحا حول استفساره المودع بمصالح المجلس الشعبي البلدي للأبيار منتصف شهر فيفري الجاري، الذي طرح فيها هذا الأخير عدة أسئلة حول عملية هدم بيته الذي يحمل اسم مجموعة ملكية رقم 46 قسم 22 بشارع مسعود خياط، ببلدية الأبيار، بالعاصمة عن طريق عقد الهبة المحرّر بتاريخ 19 أكتوبر 2017، المفهرس تحت رقم 130، عن والدته “ب.م”، مفندا في ذات السياق معرفة العائلة التي اقتحمت بيته وقت تواجده بالمملكة العربية السعودية، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد المعتدي بالقسم العقاري بمحكمة بئر مراد رايس، أين تم إصدار حكم بطرد المعتدي بتاريخ 18 أكتوبر2017، الأمر الذي أكده في تصريح لقناة “الشروق نيوز”، مستندا على الوثائق الممنوحة التي تؤكد قانونية الاستفسار والمطالبة باسترجاع حقه الشرعي من خلال إعادة بناء بيته الذي تم هدمه بعلم المصالح البلدية والولائية وليم يتم تعويضه لحد كتابة هذه الأسطر، منتظرا اللقاء الذي تم برمجته مع وسيط الجمهورية كريم يونس بعد المراسلة الأخيرة المودعة بمصالحه بتاريخ 12 جويلية 2020.

توقيف سارقي مركز بريد واسترجاع خزانة فولاذية ببجاية

توفيق بن يحيى
تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية الدرك الوطني ببجاية، من توقيف شخصين قاما بالسطو على مركز بريد، كما تم استرجاع الخزانة الفولاذية.
وجاءت هذه العملية، اثر تلقي أفراد وحدة من وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مكالمة هاتفية من طرف قابض بريد أحد المراكز المتواجدة ببلدية بوحمزة، مفادها قيام ثلاثة أشخاص مجهولين باقتحام مركز البريد والاستيلاء على الخزنة الفولاذية والفرار إلى وجهة مجهولة على متن سيارة من نوع “سيمبول” رمادية اللون، وعلى إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتم تفعيل مخطط السدود الشامل والموجه الخاص بالمجموعة، وبناء على الاستعلامات تم توقيف عنصرين من منفذي العملية واسترجاع السيارة والخزانة الفولاذية وكذا الوثائق الإدارية مع حجز كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 170 غرام، سلاح ابيض “سكين” وهاتفين نقالين، طوابع وصكوك بريدية، دفاتر للتوفير والاحتياط وختم خاص بمركز البريد.
ولا تزال العملية متواصلة من اجل توقيف المشتبه به الثالث واسترجاع ما تبقى من المسروقات.

16 سنة من المعاناة مع الضيق والمياه القذرة وتساقط الأسقف
قاطنو سكنات الغرفة الواحدة بقصر البخاري بالمدية يطالبون بترحيلهم

ب. عبد الرّحيم
تعاني أزيد من مائة عائلة بالمواقع الثلاث بقصر البخاري، جنوبي المدية، المخصصة للسكنات ذات الغرفة الواحدة على غرار تلك المتواجدة بحي الزبرة، منذ 16 سنة كاملة، مع ضيق مساكنها التي باتت أشبه ما تكون بجحور يأوون إليها ليلا ليناموا نوما لا راحة فيها، هي سكنات إن صحّ تسميتها كذلك منحن منذ 2005 لعائلات صغيرة اضطرت وقتها قبولها على مضض لانعدام البديل.
وفي وقت كانت تكبر فيه هذه العائلات كانت تضيق فيها الغرفة الواحدة التي بات ينام بها من خمسة أفراد إلى ستة أفراد ولنا أن نتصور سكنا لا يزيد عن 30 مترا مربعا، يقطنه عدد معتبر من أفراد العائلة.. هي معاناة تعددت صورها وآلامها التي يتجرعها الساكنة يوميا في صمت. ولم تتوقف معاناة هؤلاء بضيق المكان فقط بل تعدته إلى أخطار الانهيار التي باتت تهدد حياتهم كل ما تساقط مطر، حتى باتوا يدعون لئلاّ ينزل الغيث خوفا على حياتهم وحياة أبنائهم، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية مرارا في مواقع هذه السكنات والمحاضر المنجزة لدى هذه الأخيرة تثبت ذلك، خاصة ما تعلق بقاطني الطوابق الأخيرة الذين تتهاوى عليهم أسقف منازلهم شيئا فشيئا، ناهيك عما تخلفه فضلات الطيور التي تشاركهم أسقفهم القرميدية من أمراض تنفسية وأمراض حساسية فتكت بصحة أبنائهم.
وتعرف ذات المنازل تسربات كبيرة لقنوات الصرف الصحي في أقبيتها مما ينتج عنه كريه الروائح وتكاثر مختلف الحشرات والجرذان، وضع يعيشه هؤلاء في وقت يتواجد بحظيرة السكن بقصر البخاري عدد معتبر من السكنات الاجتماعية المنجزة مؤخرا والتي فاقت في مجملها 3 آلاف وحدة سكنية وزعت منه نحو ألف وحدة سكنية مؤخرا، فهل سيتدخل والي المدية لانتشال هذه العائلات مما تعيشه من ضنك الحياة في جحور الموت بقصر البخاري في السكنات ذات الغرفة الواحدة، خاصة وأنهم ملّوا وعودا كاذبة يأملون أن تتوارى ببزوغ فجر الجزائر الجديدة وأن يرو أحلامهم باتساع مساكنهم واقعا معاشا وملموسا.

أكدوا أنها الأكثر خطرا بسبب عمق انخفاضها
قاطنو أقبية الصومام بباب الزوار يستعجلون ترحيلهم

راضية مرباح
دعت العائلات القاطنة بأقبية حي الصومام ببلدية باب الزوار، السلطات الولائية ضرورة إدراجها ضمن عمليات الترحيل المقبلة نظير المشاكل الاجتماعية والصحية التي تكابدها داخل ما يشبه المخازن، معتبرين حالتهم الأكثر سوءا من أي قاطنين آخرين للأقبية الموزعين على مستوى العاصمة بسبب عمق انخفاض الأقبية وما خلفته لهم من أمراض ومشاكل بين السكان لمدة تفوق 30 سنة.
وأشارت شكاواهم إلى أن أوضاعهم تسوء من يوم لآخر ولم تعد الوعود التي تأتيهم تباعا من طرف المسؤولين تشفي غليلهم، معتبرين الزيارة الأخيرة للوالي المنتدب للدار البيضاء لأقبيتهم، الأمل الوحيد الذي يعيش عليه هؤلاء، لاسيما وأن الموقع لم ير من قبل أي زيارة من طرف المسؤولين السابقين رغم الآهات التي يرفعونها في كل مناسبة، وما زاد من تمسكهم بأمل الترحيل القريب، ذكر السكان أن الوالي المنتدب خلال آخر زيارة له كان قد عاين الأقبية وطمأنهم بأن الخير قادم وأنهم سيدرجون ضمن الأوائل..137 عائلة أجبرتها الأوضاع على العيش داخل ما وصفته بـ”المخازن”، نظير أزمة السكن التي عصفت بالجزائر سنوات الثمانينيات والتسعينيات.
وذكر ممثل السكان في تصريح لـ”الشروق”، أن عدد ملفات طالبي السكن يمكن أن ينخفض مع عمليات الغربلة التي يمكن أن تشمل العائلات المسجلة في برنامج “عدل” أو العائلات التي فقدت حياتها، مضيفا أن أقبيتهم كانت مسجلة ضمن العملية التي شملت حي 5 جويلية باتجاه كوريفة وهراوة غير أن الترحيل شمل تلك الأحياء واستثناهم في 2014، ومن تلك الفترة والسكان ينتظرون موعد الإعلان عن إخراجهم من “الظلمات” التي قبعوا فيها مدة تفوق 33 سنة بأقبية تعد –حسبهم الأخطر – مقارنة بأخرى بسبب انخفاض عمقها بأكثر من 3 أمتار تحت الأرض، مخلفة أعراضا ومشاكل صحية للسكان بسبب قرب السكنات من مياه الصرف الصحي التي يتسرب بعضها إلى الداخل فضلا عن الرطوبة التي نخرت أجسادهم وأطفالهم، حيث يعيش أغلبهم تحت رحمة المضخات الطبية لأجل التنفس الصحي. أما الحشرات والجرذان فهي تلازم عيشهم اليومي بسبب الموقع تارة والروائح الكريهة التي تخلفها المياه المستعملة تارة أخرى.
وطالب السكان والي العاصمة بالنظر إلى معاناتهم وترحيلهم في أقرب وقت ليقضوا رمضان المقبل داخل بيوت محترمة ولائقة.

شح في الأمطار ودعوات إلى صلاة الاستسقاء
تراجع “مرعب” لمنسوب السدود ومخاوف من صيف صعب

أحمد زقاري
يناشد الناشطون في قطاع الفلاحة، السلطات الوصيّة، من خلال وزارة الشؤون الدينية، لبرمجة صلاة الاستسقاء في أقرب الآجال، بسبب الجفاف الكبير الذي تعيشه البلاد، هذا العام، والذي يبدو قاسيا للغاية، عبر عدد من ولايات وسط وغرب البلاد، والولايات السهبية، حيث تعرف المحيطات الفلاحية، لاسيما تلك المخصصة للحبوب، جفافا رهيبا بسبب شحّ الأمطار، وندرتها على طول العام، عبر عدد من الولايات، ما بات يشكّل خطرا كبيرا على مختلف المحاصيل الزراعية، ويهدد مساحات واسعة من البساتين بالجفاف.
وتزايدت نداءات المواطنين والفلاحين، في الأيام والأسابيع الأخيرة، داعية لإيجاد حلّ مستعجل للوضع الراهن، قبل فوات الأوان، وذلك من خلال العمل على تسرّيع وتيرة منح رخص حفر الآبار الفلاحية والارتوازية، والبحث عن إمكانية ربط السدود الكبيرة بالسدود والأحواض المائية الصغيرة، لضمان ضخّ المياه الشروب والتزود بمياه السقي، إذ تعرف عددا من السدود الكبرى بالجزائر جفافا كبيرا، وتراجعا رهيبا في منسوب المياه، وصل لنزول منسوب المياه تحت المستويات الدنيا عبر مختلف الولايات. ويجري تداول صور مرعبة لبعض السدود في الجزائر، حيث تظهر تلك الصور تراجعًا كبيرا لمنسوب المياه، لم تشهده البلاد منذ سنوات طويلة، ما جعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر، وتظهر صور مخيفة تراجع منسوب المياه بسد كدية أسردون بالبويرة الذي يعدّ ثاني أكبر سدّ مائي في الجزائر بعد سد بني هارون بولاية ميلة، اذ سجلّ تراجع كبير لم يبلغه منذ سنوات، خاصة وأنه يزود 6 ولايات بالماء الشروب، ويستعمل أيضا لدعم سدود ولاية بومرداس، الموجهة للماء الشروب والسقي الفلاحي.
ويرى الكثيرون بأنّ هذا التراجع منطقي على خلفية تراجع كمية التساقط منذ ديسمبر الماضي، غير أن هذا لا ينفي مسؤولية القائمين على الموارد المائية والوكالة الوطنية للسدود في البلاد، إذ أن هذا الملف يتم تسييره من دون استراتيجيات واضحة وغياب كلي للدراسات الاستشرافية، على حدّ تعبير مراقبين.
الجفاف امتدّ هذا الموسم، ليشمل سدود ولايات سطيف، سد بومدفع بولاية عين الدفلى، وكذا سدّ غريب وبوعتاب بولاية الشلف، وسدود أخرى بكلّ من ولايات تلمسان، ومستغانم وسدود فرقوق والمالح بمعسكر ووهران غرب البلاد، وكذا سد عين زادة ببرج بوعريريج وسدّ بوكردان بولاية تيبازة، والأمر ذاته بالجلفة، وسدود أخرى بعدّة ولايات، تعيش جفافا كبيرا وشحّا في تساقط الأمطار، على الرّغم من تسجيل تساقط مقبول خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، غير أن المقارنة بين كميات التساقط الذي عرفته الجزائر، شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين مع نسبة امتلاء السدود، يحيل الخبراء في المجال إلى الكثير من الشكوك، إذ من المفترض أن تكون السدود قد بلغت أقصى مستوياتها، فهل يُعقل أنّ الجزائريين قد استهلكوا تلك الكمية الكبيرة من المياه؟ أمّ أنّ سوء التسيير وعدم الاستغلال العقلاني، هو السبب؟
ويقول البعض الآخر، إنه مهما كانت الأسباب فإنه من الواجب التدخل السريع، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال ربط السدود الكبيرة بالسدود الصغرى وربط الأحواض المائية، وتسريع عملية حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي، مع صيانة ومراقبة محطات تصفية مياه البحر، وإلا فإنّ صيف العام الجاري، سيكون الأسوأ على الإطلاق، إلا إذا سجل تساقط كبير للأمطار، خلال شهر مارس، من شأنه انقاذ الموسم الفلاحي، والرفع من منسوب المياه بالسدود التي تحولّت لبرك وحفر مائية، بينما تحوّل بعضها إلى مراع.

برلماني سابق تحت الرقابة القضائية بالشلف

ب.يعقوب
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف مؤخرا، أمرا بوضع برلماني سابق عن الولاية تحت الرقابة القضائية، لمتابعته بتهمتي القذف والتشهير، وذلك بموجب خبرة إلكترونية أجرتها المصالح المختصة. وجاءت قضية الحال التي يتابع فيها النائب السابق عن ولاية الشلف خلال العهدة البرلمانية 2002/2007، وقضايا أخرى مطروحة ضده أمام محاكم مجلس قضاء الشلف، على خلفية عدة شكاوى رفعها رجال أعمال وبرلمانيون ضده .
وحسب مصادر مطلعة، فإن البرلماني السابق، الذي يخضع إلى نظام الرقابة القضائية، يواجه عدة أحكام ابتدائية على مستوى محكمة الشلف، منها عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، وتوقيع غرامة مالية ضده بـ50 ألف دينار جزائري بتهمة القذف، مع تعويض للطرف المدني “م.ب” عن كافة الأضرار بـ80 ألف دينار، بالإضافة إلى حكم آخر ضده بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا، وخضوعه في قضية أخرى للرقابة القضائية.

وفاة بناء تحت الردم بالمدية

ب . عبد الرحيم
شهد المكان المسمى تاخابيت وسط مدينة المدية، صبيحة السبت، حادثة مؤسفة راح ضحيتها بناء شاب يبلغ من العمر 37 سنة والذي وجد جثة هامدة وفي حالة كارثية بعد أن حاول مقاومة كومة من الأتربة انهارت عليه من أعلى المكان الذي يعمل فيه وهي بناية لأحد الخواص.
الضحية اكتشفه أحد أصدقائه بعد أن انتبه لملابسه وهاتفه النقال والتربة المنهارة، ليتصل بالحماية المدنية التي تدخلت في حدود الساعة التاسعة والنصف لتدوم عملية إخراج الضحية من تحت الردم نحو ساعة ونصف وينقل بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالمدية.

توقيف عصابة لبيع المخدرات بتمنراست

ش. بن ايعيش
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي أدريان بأمن ولاية تمنراست، الجمعة، من توقيف ستة أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات ”بانقو” لغرض الاتجار ونقلها عن طريق العبور بواسطة وسيلة نقل عن طريق مجموعة إجرامية حيث قدرت الكمية المحجوزة بـ 108 غرام من مخدر البانقو.
حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مفادها وجود مجموعة إجرامية تستغل المسالك الترابية من أجل إدخال المخدرات إلى مدينة تمنراست، عليه تم تفعيل الجانب الاستعلاماتي، تكثيف الدوريات التي كللت بتوقيف مركبة سياحية على متنها ستة أشخاص، تم إخضاعها للمراقبة التقنية والإدارية وبعد عملية التلمس الجسدي للأشخاص عثر بحوزتهم على كمية معتبرة من المخدرات ”بانغو” قدر وزنها الإجمالي بـ 108 غرام ومبلغ مالي من العملة الوطنية ومبالغ أخرى من عملات أجنبية، وعليه تم تحويل الموقوفين، المركبة والمحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق في القضية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية في القضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

ترجمة عربية لعمل الفيلسوفة الألمانية حنّه آرنت
الإمبرياليَّة.. معالم الإبادة والعنصريّة والشموليّة

س. ع
صدرت مؤخرا ترجمة كتاب “الإمبرياليَّة.. معالم الإبادة والعنصريّة والشموليّة”، للفيلسوفة الألمانية حنّه آرنت (1906-1975)، عن داري الروافد الثقافية اللبنانيّة وابن النديم الجزائرية، وتكفلت بتعريب العمل العميق الدكتورة نادرة السنوسي.
اعتبرت حنّه أرنت أنّ الإمبرياليّة وليدة الاستعمار عندما لم تفلح الدّولة – الأمّة في التأقلم مع التطوّرات الاقتصاديّة والصناعية التي عرفها الغرب عموما في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر.
تمكنت حنّه أرنت من تحليل الظاهرة التي انطلقت في الأوّل من استعمار استيطاني إلى هيمنة شملت كلّ جوانب الحياة، خاصة بعد تحرّر البورجوازية من قيود الدولة – الأمّة وجعلت من هذه الأخيرة آلة مطيعة لتنفيذ رغباتها في الهيمنة الاقتصاديّة لا على مجالها الوطني فحسب، بل وأيضا على مجال أوسع من ذلك، لكي يمتدّ في رحاب العالم.
وحاولت حنّه أرنت تحليل آليات هذه الإمبريالية إداريّا واقتصاديّا. ولكنها ركزت في نفس الوقت على الجانب العنصري لتصرفات المعمّرين الأوروبيين إزاء السكان الأصليين، أي الأهالي، وخاصة السود منهم في إفريقيا الجنوبية. وبالفعل، توصلت حنّه أرنت في تحليلها للإمبريالية إلى أن تبيّن كيف أنّ هياكل الشمولية ظهرت مع ولادة تقسيم إفريقيا، وخاصة الجنوب منها، بين البيض والسود، والهيمنة للأوائل، الغرباء في الأصل، على الثانين، أهالي البلاد، باسم التطوّر الحضاري، ولكن باعتماد القوّة، ثمّ تحوّل هذا التقسيم لدى الحركات الإمبريالية الموالية للجرمانية أو الموالية للسلافية، التي، خلافا لفرنسا وأنجلترا أو هولندا، لم تجد مجالا للتوسّع الاستعماري، فدخلت هذه الحركات في صراع مع القوّتين الاستعماريتين المذكورتين، مما أفضى إلى الحرب العالمية الأولي.
من ناحيّة أخرى، اعتبرت حنّه أرنت أنّ العنصرية والبيروقراطية كانتا أيضا من العناصر التي مكّنت من فرض عملية التوسع الإمبريالي. فالعنصريّة، وإن كانت قديمة منذ العهد الروماني، فهي التي شرّعت هيمنة البيض على الشعوب الأخرى باسم النقاوة العرقيّة والتقدم الحضاري.
أمّا البيروقراطية، فقد كانت بمثابة البديل عن السلطة السياسية للبلد الأمّ، باعتبار أن الإدارة في المستعمرات هي الكفيلة بحسن إدارة وتصريف الأمور دون انتظار التوجيهات من العاصمة الأمّ التي قد تتأخر. وهذا ما أدّى أحيانا إلى صراعات بين الإدارة المحلية للمستعمرات والعاصمة الأمّ.
كما ميّزت حنّه أرنت بين ما أسمته الإمبريالية البحرية والإمبريالية القارية. فالأولى سلكتها كلّ من بريطانيا العظمى، وفرنسا وهولندا بالتوسع خارج المجال الأوروبي، محتلّة مجالات أخرى من العالم فيما وراء البحار بحكم امتلاكها لأساطيل بحريّة وبحكم تطوّر بورجوازياتها في المجال الاقتصادي، بل وتمكنت بذلك من اقتسام العالم فيما بينها. بينما الإمبريالية القارية هي التي اصطبغت بها الحركات الجرمانية والسلافية، اللتان لم تجدا مجالا للتوسع، فركنتا إلى نوع من القومية القبلية التي أدّت إلى الحرب العالمية الأولى ونهاية الإمبراطوريات الروسية، والألمانية، والنمساوية – المجرية وحتى العثمانيّة. غير أنّ سياسة الإلحاق والإمبريالية القارية تواصلت حتى فيما بين الحربين، لكي تؤديّ، مع تنامي العنصرية بين الجرمانية والسلافية، إلى إقامة الأنظمة الشمولية التي مارستها كلّ من النازية والشيوعية السوفييتية.
وانتهى الكتاب، الذي توزعه في الجزار مكتبات ناجي ميغا بوكستور، إلى مقاربة لتحليل وضعية المشردين وغير الحاملين لأوراق تثبت هويتهم، كعملية تجريد البعض من البشر من إنسانيتهم. كما انكبت في نفس الإطار على مسألة اللاجئين التي أفرزتها الأنظمة الشمولية وما عاناه قانونيّا المشردون حتى في البلدان الديمقراطية.

أساتذة يندّدون باعتداء طالب على زميلهم بجامعة الشلف

م. قورين
نظم، السبت، أمام مقر مديرية الجامعة، أساتذة القطب الجامعي بجامعة حسيبة بن بوعلي وقفة احتجاجية تضامنية مع أحد زملائهم، على خلفية تعرضه لاعتداء جسدي من أحد الطلبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية.
وحسب بيان الفرع النقابي لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين، فإنهم يندّدون بالاعتداء على زميلهم بكلية الحقوق، ويطالبون بتحمل الإدارة مسؤوليتها في متابعة المعتدي ووضع حد للتهديدات المتكررة التي تطال هيئة التدريس وتستبيح حرمة الجامعة، وتوعد المحتجون بمواصلة حركتهم الاحتجاجية وتصعيدها في حال استمرار استخفاف الوصاية بأرضية مطالبهم وانشغالاتهم المهنية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!