“أراضي العرش”.. خلاف جديد بين غرفتي البرلمان

تحفّظ أعضاء مجلس الأمة على مضمون “المادة 2” من مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنص على استثناء أراضي العرش من حماية الدولة، وبناء على ذلك، ينتظر أن تُحال هذه المادة على اللجنة متساوية الأعضاء للفصل فيها.
يتجّه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، لطلب استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان خلال أيام للفصل في نص “المادة 2” من مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة، بعد تحفّظ “السيناتورات” على التعديل الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان، والذي أدرج استثناء أراضي العرش من حماية الدولة، باعتبارها أملاكا خاصة.
واعتبر أعضاء مجلس الأمة، أن استثناء أراضي العرش من تطبيق نص هذا القانون هو نزع للحماية عنها، وفتح المجال للتعدّي على أملاك تابعة لمجموعات معينة.
وسبق لنواب الغرفة السفلى للبرلمان أن اعترضوا على مضمون هذه المادة، التي تسمح للدولة باسترجاع الأراضي مجهولة الملكية، أو تلك التي هي محل استغلال دون عقود تثبت الملكية، حيث طالبوا باستثناء “أراضي العرش”، ونجحوا في إضافة هذا الاستثناء رغم معارضة ممثل الحكومة.
بالمقابل، أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، بمجلس الأمة، أن “استغلال أراضي العرش مؤطر قانونا وتنظيما على أساس أنه انتفاع شرعي ومنظّم، وعليه، فإن استثناء تطبيق أحكام هذا القانون على أراضي العرش يعني حمايتها من الاعتداءات الواقعة من طرف الغير”.
وقال طبي، إن قضية أراضي العرش طالما شكّلت نقطة خلاف في الجزائر منذ الاستقلال، وكانت سببا في حدوث نزاعات قانونية وصل أغلبها إلى قاعات المحاكم وتم معالجتها بنصوص قانونية مختلفة.
وأضاف ممثل الحكومة، أن المشروع الجديد جاء لوضع حد لهذه الإشكالية، من خلال منح الحماية القانونية لهذه الأراضي من الاعتداءات والاستغلال غير القانوني قائلا: “التعديل الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان جاء مناقضا للنص الذي قدّمته الحكومة”، مضيفا أنه “ليس المقصود منه الاستيلاء على أراضي العرش، وإنما حمايتها من الاستغلال غير الشرعي”.
وتابع الوزير: “استبعاد أراضي العرش من تطبيق هذا القانون يضر بمصلحة الأشخاص الذين يستغلون هذه الأملاك، ويحرمهم من الاستفادة من أحكام هذا النص في حماية الأراضي وتسييرها مما يتناقض مع الأهداف التي أقرها القانون”.
وبالموازاة مع ذلك، اعتبر تقرير لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، أنّ استثناء أراضي العرش من تطبيق هذا النص يحمل دلالة مغايرة توحي بإمكانية تطبيقه على أملاك أخرى، في حين أن النص يُعنى بأملاك الدولة ويطبق عليها لا على أملاك أخرى.
وجاء مضمون “المادة 2” في الصيغة التي صوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني على الشكل التالي: “يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما يُطبق على الأراضي التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة والأملاك العمومية والخاصة للجماعات المحلية التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتلك التي يتم استرجاعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان وتستثنى أراضي العرش من تطبيق القانون”.