أزمة التواصل
-
-
1158
-
0
أحسن ما فعلت رئاسة الجمهورية عندما قررت إطلاع الرأي العام بما يجري في جلسات الاستماع، التي يخصصها رئيس الجمهورية للوزراء من أجل الوقوف على سيرورة التنمية في بلد تعتبر الرقابة فيه ثقافة غائبة أو مغيبة.. فتكفل مصالح الرئاسة بإعلام الرأي العام ووضعه في صورة الموقف يقطع الطريق على المناورين وأصحاب المصالح الذين لم تأت جلسات الاستماع على هواهم، كما يساعد التواصل المباشر بين رئاسة الجمهورية وعموم الجزائريين على تأسيس نمط جديد من الحوار والشفافية، خاصة في معالجة قضايا التنمية.
محمد يعقوبي
مشكلة الدولة الجزائرية منذ عقود تكمن في غياب تقاليد التواصل بين المؤسسات فيما بينها وبين هذه المؤسسات وجمهور الجزائريين، فلا يوجد في ثقافة الدولة الجزائرية اللسان الناطق لكل وزارة وقطاع وليس للحكومة ناطق رسمي، إلا رئيسها ولا تتواصل رئاسة الجمهورية مع المواطنين، إلا من خلال البيانات الرئاسية، بينما تجد في الدول صاحبة التقاليد العريقة في هذا الشأن، عملية التواصل مع الناس تلقائية وآلية وبعيدة كل البعد عن ما غرقت فيه الصحافة الجزائرية من مصطلحات “المصدر المأذون” و”المصدر المسؤول” و”المصدر غير المكشوف للعامة”، لأنه من أهم مشكلات الصحافة الجزائرية لجوءها إلى ”المصادر غير المعلنة” عندما تغلق في وجهها مصادر المعلومات..
يجب أن يكون للدولة وقطاعاتها لسان، بل ألسنة تدافع بها عن نفسها حتى لا تنبت فطريات تشويه الحقائق وقلبها وتضليل الرأي العام، ولو أن كل قطاع يولي لعملية الاتصال والتواصل مع المواطنين الأهمية التي تستحقها لتقلص حجم التأويلات المغلوطة والقراءات الخاطئة لمجريات الأحداث، ولأصبح الناس في غنى عن المصادر المأذونة، خاصة عندما تفتح المصادر المسؤولة أبوابها وتضع في الحسبان أن إنجاز العمل ليس أهم من أن يبلغ مستحقيه ويفهمونه على النحو الذي جاء به وليس على نحو آخر..
مهمة تلك الجلسات التي يعقدها الرئيس مع وزرائه، لكن الأهم منها أن يكون الرأي العام على بينة مما يحدث في السرايا..
