-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مرسوم تنفيذي "يُفرمل" العملية.. ووزارة الصناعة تتكتم عن الوكلاء والعلامات

أزمة استيراد السيارات تنتقل إلى وزارة التجارة!

إيمان كيموش
  • 24835
  • 12
أزمة استيراد السيارات تنتقل إلى وزارة التجارة!
أرشيف

رغم توقيع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، 4 رخص أولية مؤقتة لاستيراد السيارات، لا يزال الملف مجمّدا على مستوى وزارة التجارة بسبب قرار منع استيراد المركبات المتضمن في المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ12 المحدّد لقائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد، وهو ما يحيل أزمة استيراد السيارات من وزارة الصناعة إلى وزارة التجارة، التي ستكون ملزمة برفع الحظر عن استيراد المركبات، ليتمكّن وكلاء السيارات المعتمدون الحاصلون على الرخص الأولية، بعد الظفر بالاعتمادات النهائية من ممارسة نشاط الاستيراد.

ويؤكد مصدر مطّلع على الملف في تصريح لـ”الشروق”، أن قرار منع استيراد السيارات المتضمن في المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12، المؤرخ في 7 يناير 2018، والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، لا يزال ساري المفعول، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث ينص المرسوم في الملحق المحدد للبضائع المعنية، على أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد تتضمن الجرارات، والمركبات ذات 10 مقاعد أو أكثر، والسيارات السياحية، وبذلك ـ يضيف المصدر ـ حتى في حال توزيع رخص الاستيراد النهائية، لن يتمكن الوكلاء المعنيون من استيراد السيارات قبل صدور مرسوم تنفيذي جديد يلغي المرسوم السابق.

وترفض وزارة الصناعة رفضا قاطعا الكشف عن أسماء الوكلاء الأربعة المستفيدين من الرخص الأولية لاستيراد السيارات، واكتفت بنشر بيان تؤكد عبره منح الرخص الأولية لأربعة متعاملين في انتظار منح رخص إضافية خلال المرحلة المقبلة، في وقت تؤكد مصادر ذات صلة بالملف أن قائمة المركبات المعنية بالاستيراد تتضمن سيارات روسية وأمريكية وأخرى من علامة صينية أخرى، ولم تتأكّد أية معلومات رسمية لحد الساعة بشأن قائمة الوكلاء المعنيين ولا السيارات التي ستدخل السوق الجزائرية.

وأكدت وزارة الصناعة في بيان لها الإثنين، أنه بناء على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، قام وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، بتوقيع الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم.

ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية بإخطار أربعة وكلاء مركبات آخرين لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم، كما منحت اللجنة ردا سلبيا لمتعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية.
ووفقا لذات البيان، تعد هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب، كما سيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.

وفي هذا الإطار، تعلم وزارة الصناعة بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر، ومن جهة أخرى، طلبت الوزارة من وسائل الإعلام تفادي أي مزايدات أو الترويج لمعلومات وقوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به، لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.

وتشير في هذا الخصوص، بأن بعض الأطراف داخلية وخارجية، ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني والمحبطة في ممارساتها السابقة وأهدافها المستقبلية، تعمل عبثا من خلال بعض وسائل الإعلام، على تغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
12
  • Yacine

    ان الأشكال ليس في الاستيراد إنما يكمن في العملة الصعبة التي تاتينا من المحروقات و بالمقابل نستورد كثير من المواد منها الضرورية و الغير ضرورية هنا المعضلة ماهي الاولوية هل الدواء الغذاء السيارات اتذكر خلال سنوات سابقة توفر السيارات و نفاذ أدوية لمنع استيراد ها بحجة الحفاظ على الدوفيز ماهي الاولوية الدواء او السيارات؟ اكيد الدواء

  • samir algerie

    qui est prioritaire a l'importation :la voiture ou le blé et le lait

  • tige

    لا توجد أزمة استيراد مادام المجاهدين يستوردون عادي

  • nour

    وكأننا في دولتين مختلفتين وكل وزارة بقوانينها. من المفروض أن لا تعطى التراخيص لاستيراد شيء ممنوع بالقانون. كان يجب اجراء تعديل أولا. هذا ما يسمى بالبريكولاج.

  • مردا

    و رغم أني بأمس الحاجة لسيارة لكنني سأختار مصلحة البلاد على مصلحتي
    كيف؟
    أحول ال2 مليار دولار الى مشروع السكك الحديدية و أربط موانئ الجزائر بخط مع تامنراسة و أجعل منها ميناءا جافا و محورا و نافذة على افريقيا,,, و النتيجة أقلص استعمال البنزين, أقلص سعر السلع, أفلص عدد الشاحنات, أقلص عدد حوادث المرور, أربط الجزائر ببعضها,وووو
    لكن ما في رأسي لا يوجد في رأسهم و الاسباب ,,,

  • moh

    c'est quoi ça chaque jour y a un interdit chaque jour y a un secret rien n'es claire

  • Mehdi Zohir

    التماطل في كل الأشياء صارت سيمة من سمات الجزائري فرديا و مأسسيا... اليوم الذي نتطور فيه تكون معظم الدول قد استوطنت في كواكب أخرى من الكون

  • Imazighen

    (...أسماء الوكلاء الأربعة المستفيدين من الرخص الأولية لاستيراد السيارات، واكتفت بنشر بيان تؤكد عبره منح الرخص الأولية لأربعة متعاملين في انتظار منح رخص إضافية خلال المرحلة المقبلة، في وقت تؤكد مصادر ذات صلة بالملف أن قائمة المركبات المعنية بالاستيراد تتضمن سيارات روسية وأمريكية وأخرى من علامة صينية أخرى، ولم تتأكّد أية معلومات رسمية لحد الساعة بشأن قائمة الوكلاء المعنيين ولا السيارات التي ستدخل السوق)، نفس تكتيك العصابة، الاحتكار، السر، الكتمان، والتفضيل، ونحن في سنة 2021، احذروا نحن نستورد سلاح فتاك، أفراد قليلون من يجب ان يعرفوا السر العظيم...سلوك الأغبياء وتجار الحرام...

  • Adel

    لمذا ترفض الوزارة كشف اسماء اامستفيدين من التراخيص ؟هذا يدل على عدم الشفافية و المحابات لان لو كان الامر منطقي ولا غبار عليه لكانت الامور واضحة ولاكننا مازلنا في ممارسات فيما مضى

  • امال

    سؤال من والى وزارة الصناعة الى وزارة التجارة ماهو مشكل استيراد سيارات الاربعة وكلاء . بدون تعليق

  • ملاحظ

    كالعادة نشاهد نفس التكرار السلوكيات۔۔والقرارات الارتجالية التي كانت مع الوزراء بوتفليقة مع عشواٸيتها۔۔۔ساٸرة المفعول حتی الان وتتجدد مع الوزير الصناعة الحالي هي القرارات التي قادت بلادنا للحيط سابقا۔۔۔وخلقت نفس العراقيل والبيروقراطية نتيجة فوضی التسيير اعوج والاعمی للمسٶولين فاشلين في خدمة الاقلية ببلاد۔۔۔۔۔

  • على

    لا توجد دولة في العالم تمنع استراد مواد .... العالم اليوم اضحى أكثر انفتاحا والجزائر كل يوم تغلق على روحها باب البارح ممنوع استراد اللحوم، وأمس البنان، وغدوة الماكياج والمايوناز ، واليوم السيارات ما عن سمعنا دولة مثل الجزائر