أزمة في المسرح الوطني تصل إلى القضاء بسبب عقد عمل

كشف محمود بن شعبان المكلف بالاعلام بالمسرح الوطني أن إدارة المسرح قامت بفضله تعسفيا بعد أن طالب بحقوقه المتمثلة في تغير العقد الذي كان يحوز عليه من “عقد محدد سي دي أي” إلى “عقد غير محدد” المدة مثلما ينص عليه قانون العمل 90/11..

وأضاف بن شعبان في بيان علامي أن إدارة المسرح قامت بفضله في نفس اليوم الذي طالب فيه بحقوقه “التي جاءت بعد الابتزاز والضغوطات التي مورست عليه من قبل بعض المسؤولين في المؤسسة بحجة تجديد العقد.

وأكد المتحدث أن مفتشية العمل حاولت إيجاد حل ودي للقضية بعقد جلستي صلح أكدت فيهما شرعية مطالب المعني لكن إدارة المسرح “ضربت بقانون العمل الذي يكفل حق العامل عرض الحائط وأقدمت على فصله من المؤسسة بشكل تعسفي دون أدنى الحقوق مما اضطره للجوء إلى القضاء”.

وأكد بن شعبان أن إدارة المسرح الوطني التي نشرت توضيحا حول القضية على صفحتها على الفايسبوك قدمت مغالطات للرأي العام، مؤكدا انه يحوز على كافة الوثائق التي تؤكد إتباعه الطرق القانونية المعمول بها في الإدارة من اجل المطالبة بحقوقه بما في ذلك العقد الذي حرره في 15 أفريل الماضي وتقدم به إلى الإدارة في اليوم الموالي أي 16 أفريل بعدما منع من التوقيع على ورقة الحضور لكنه تلقى في نفس اليوم اتصالا من مصلحة المستخدمين أين سلمت إلي ورقة مفادها أنه لا تربه أية صلة بالمؤسسة رغم أني داومت 15 يوما بدون عقد”. وفي السياق نفسه نفي المتحدث أن تكون إدارة المسرح قد منحته شهرا لتوقيع العقد لان الإدارة فصلته بتاريخ 16 أفريل وغيرت اقفال مكتبه.
وناشد بن شعبان وزارة الثقافة التدخل والنظر في قضيته وإنصافه بما يكفل له حقوقه المعترف بها طبقا لقانون العمل.