أستاذات مُرَسمات ومتعاقدات.. دون عطلة أمومة!

عاد ملف حرمان الأستاذات المرسمات من حصولهن على التعويضات كاملة عن “منحة الأمومة”، ليطفو مجددا على السطح، إذ لفتت نقابة “الكناباست” في هذا الشأن إلى أن المسيرين الماليين يقومون باحتساب أيام الغياب، وإدراجها ضمن ما يصطلح عليها بوثيقة العمل والأجر “ATS”، الخاصة بالضمان الاجتماعي، وهو ما يعد عملا غير قانوني، يستدعي التصويب والتصحيح العاجل، لأجل تمكين هذه الفئة المتضررة من استرجاع حقوقها كاملة غير منقوصة.
وأوضح مسعود بوديبة المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن مسألة حرمان الأستاذات المرسمات من الحصول على تعويضات كاملة بنسبة 100 بالمئة عن “عطلة الأمومة”، تعد إشكالية قديمة – جديدة، قد عادت لتطفو على السطح، ولفت إلى أن “الكناباست” كانت لديها عديد التدخلات في سنوات سابقة، لكي تتمكن هذه الفئة المتضررة من استرجاع حقوقها بقوة القانون وليس عن طريق “الاجتهاد”.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول الأول عن النقابة، على أنه رغم أن “عطلة الأمومة” والمقدرة بـ90 يوما، حق مكفول قانونيا، ويتجسد بذلك بناء على نسبة الاشتراك التي يتم اقتطاعها شهريا من الراتب الإجمالي للموظفة المعنية، غير أن ما هو مجسد بشكل فعلي وعلى أرض الواقع يخالف قوانين الجمهورية ساري العمل بها، وأضاف أن “الكناباست” قد وقفت على قيام المسيرين الماليين باحتساب أيام الغياب، وإدراجها ضمن ما تعرف اصطلاحا بوثيقة “العمل والأجر” “ATS”، المسلمة للموظفة لتبليغها لمصالح الضمان الاجتماعي، خاصة أن العملية تتم بصفة آلية شهريا من حيث تطابق نسبة الاشتراك، وهو الأمر الذي يحرمهم من الحصول على التعويضات كاملة.
إلى ذلك، لفت محدثنا إلى أن هذا الإجراء يعد عملا غير قانوني على الإطلاق، يستدعي من السلطة الوصية التدخل للتصويب والتصحيح العاجل، لمنح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص.
واستنادا لما سبق، طالب المنسق الوطني لنقابة “الكناباست”، القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بعطلة الأمومة، من خلال إصدار تعليمات رسمية وصارمة بخصوص حماية حق الأستاذات في التعويض عنها بشكل كامل.
وتأكيدا لما سلف، أشار مسعود بوديبة إلى أن التقارير المرفوعة إلى نقابة “الكناباست” تبين بأن هناك بالفعل خلطا بين “الانقطاع عن الاقتطاع” بغرض الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، والتغيب عن العمل، حيث إن “الاقتطاع” يكون بنفس القيمة من الراتب الخام شهريا، مهما كان عدد أيام العمل خلال الشهر، بمعني أن الغياب لا يؤثر على قيمة الاقتطاع بغرض الاشتراك، في حين أن “الانقطاع عن الاقتطاع”، المنصوص عليه في القانون، والذي يلجأ إليه بعض المسيرين الماليين في المؤسسات التربوية، فهو يخص العمال غير الأجراء.
وأما بخصوص “الأستاذات المتعاقدات”، واللواتي استفدن من “التوظيف التعاقدي”، بتعيينهن على مناصب شاغرة في مختلف المواد والتخصصات، وخرجن في “عطلة أمومة”، أبرز محدثنا بأنهن وللأسف محل إجحاف، ولفت إلى أن مصالح المستخدمين ببعض مديريات التربية للولايات، تلجأ إلى فسح العقد بتاريخ قبل فترة عطلة الأمومة، وهو ما يحرمهن من حقهن القانوني في العطلة، كما تنص عليه القوانين والتشريعات ساري العمل بها.
وفي هذا الشأن، أكد المنسق الوطني للنقابة، أن هؤلاء الأستاذات المتعاقدات، يتم الاقتطاع من رواتبهن بنفس نسبة الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، وعليه فإنه من حقهن الاستفادة من “عطلة الأمومة”، كباقي الموظفات المرسمات، فيما شدد على أن عدم وضوح المناشير وهشاشة “نظام التعاقد”، وعدم تحصين المتعاقد من تعسف الإدارة جعل الحماية الاجتماعية لهم غير مكفولة.
واستخلاصا لما سبق، أشار مسعود بوديبة، إلى أن القائمين على الوزارة الوصية، مدعوون بحكم الاختصاص للتدخل قصد حلحلة هذه الإشكالات المتراكمة، وأضاف أن هي الملفات قد تم طرحها بإسهاب خلال أشغال الدورة العادية للجمعية العامة الوطنية للنقابة.