أسعار مرجعية على أغلفة المواد الاستهلاكية لمواجهة المضاربة

تبرأت بعض المؤسسات المتخصصة في صناعة المواد الغذائية من الزيادات العشوائية في أسعار منتجاتها في الأسواق، وهو ما أعلنته شركة بيمو في بيان لها أمس، أين أكدت أنها استقبلت الكثير من الشكاوى من المستهلكين لزيادات”خيالية” في أسعار منتجاتها في العديد من ولايات الوطن، وتأسفت المؤسسة لبعض تجار الجملة والتجزئة الذين ضاعفوا الأسعار حسبها لثلاثة أضعاف، مستغلين حسبها فرصة العطلة الموسمية والصيفية لعمال مؤسسة بيمو التي تبرأت من هذه الأسعار ووصفتها بالانتهازية وتبرأت من أي زيادات في ثمن منتجاتها، ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي زيادات عشوائية للقيام بالإجراءات الإدارية والقانونية لمواجهة الظاهرة.
وسبق بيان مؤسسة بيمو بيانات أخرى للعديد من مؤسسات المياه المعدنية التي تبرأت هي الأخرى من الزيادات في الأسعار، وهو ما دفع الجمعية الجزائرية للمشروبات للتبرؤ من أي زيادات في أسعار المياه المعدنية التي يكثر الإقبال عليها بشدة في الصيف.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أنها ستتأسس كطرف مدني في العدالة، ضد التجار الذين ألهبوا أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، ورحبت ببيانات العديد من المنتجين الذين تبرؤوا من الارتفاع الانتهازي والعشوائي لأسعار منتجاتهم، وبهذا الخصوص كشف المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فادي تميم في تصريح لـ”الشروق اليومي” الثلاثاء، أن الكثير من الشكاوى وصلت المنظمة مؤخرا من مختلف ولايات الوطن حول الزيادات الجنونية في أسعار الكثير من المنتجات الغذائية التي تضاعفت أسعارها حسبه لثلاث مرات دون أي مبررات، مؤكدا أن العديد من تجار الجملة استغلوا العطلة الموسمية للعديد من المنتجين وتسجيل نقص في المنتج لرفع الأسعار بطريقة عشوائية واحتيالية، ما جعل المستهلكين حسبه يصدمون كل يوم بزيادات جديدة طالت مختلف المنتجات خاصة واسعة الاستهلاك والتي يكثر عليها الطلب في العطلة الصيفية، في مقدمتها المياه المعدنية فتسوق القارورة الواحدة بـ 60 دج و70 دج في بعض المناطق السياحية، وهو الأمر الذي تجاوز حسبه كل الحدود.
وطالب محدثنا بضرورة مساهمة المنتجين في الحد من المضاربة في الأسعار، عن طريق إعلان أسعار مرجعية على أغلفة المواد الاستهلاكية، وإلزام التجار على التقيد بها، ليتمكن المواطن من شراء المنتج بنفس السعر أينما حل وارتحل، قائلا إن البيانات التي أعلنتها العديد من مؤسسات المواد الغذائية والتي تبرأت من خلالها من رفع أسعار منتجاتها في الأسواق، يدل على وجود اختلالات كبيرة في السوق يذهب ضحيتها المستهلك الذي بات يشتري منتجات غذائية بضعف سعرها الحقيقي، كما طالب محدثنا السلطات الوصية بالضرب بيد من حديد وتشديد الرقابة لوضع حد للمضاربة التي طالت العديد من الأجهزة الكهرومنزلية التي يكثر عليها الطلب على غرار مكيفات الهواء بالإضافة إلى قائمة طويلة من المواد الاستهلاكية التي زادت أسعارها مؤخرا بنسب غير مقبولة.