“أصبت بطلقة نارية عن طريق الخطأ وسجنت أيضا عن طريق الخطأ”
تمر الآن 22 سنة عن أحداث أكتوبر 1988، ومازال مواطن يبلغ من العمر 49 سنة ويقيم بمدينة تبسة، يبحث عن حل لمشكلته التي لم تجد طريقا للتسوية، والمتمثلة في طلب الحصول على تعويض مادي عن ضرر تعرض له عن طريق الخطأ، وتسبب له في حدوث إعاقة على مستوى إحدى أطرافه السفلية بلغت نسبتها 90 بالمائة، حسب ما يبينه الملف الطبي.
وقائع القضية حسب الملف الذي تسلمت “الشروق اليومي” نسخة منه، تعود إلى الثامن من شهر أكتوبر 1988، عندما سافر الضحية “بوطرفة حسين” البالغ من العمر حاليا49 سنة، إلى العاصمة من أجل تفقد شقيقه المقيم هناك، ومن أجل إجراء فحص طبي، بحكم أنه يعاني من مشاكل صحية كانت قد ألزمته البقاء مدة في مستشفى مدينة عنابة، إلا أن أحداث الخامس من أكتوبر التي شهدتها العاصمة آنذاك حالت دون تمكنه من مغادرة المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة، وقرر العودة بمجرد أن سار بضعة أمتار فقط، لكن مع محاولته العودة قام بمناداته شخص غريب، طالبا منه التقدم، إلا أنه رفض، وواصل سيره بخطوات سريعة، خوفا من تعرضه إلى إعتداء أو عملية سطو، عندها قام الشخص بمطاردته قبل أن يستل – حسب محضر الشرطة – مسدسا من تحت ملابسه ويصوبه نحوه وأطلق عدة رصاصات تحذيرية، مما تسبب في إصابته بطلقة على مستوى قدمه، وتم نقله حسب ما تبينه عريضة افتتاح الدعوى، إلى مستشفى مصطفى باشا، حيث أجريت له عملية جراحية من أجل استخراج الرصاصة وبقي ماكثا بالمستشفى مدة 20 يوما، وتم تسليمه شهادة طبية تثبت تضرره بالنسبة المذكورة آنفا، ليتم بعدها مباشرة تحويله إلى مصلحة الأمن، حيث تم استجوابه وسماعه بتهمة محاولة السرقة، وبعد تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية أمر بايداعه الحبس المؤقت، وأثناء المحاكمة أعاد المعني سرد الأحداث وتم سماع شاهد في القضية، حيث أخبرهم بأنه سمع طلقات الرصاص وشاهد كيف أصيب الضحية بإحدى الرصاصات وأكد على أنه لم يكن يحاول القيام بأي عملية سرقة، عكس ما صرح به الشرطي الذي أصابه، ليتم في الأخير الحكم عليه بالبراءة التامة وإخلاء سبيله مع إحالته على الخبرة لإثبات وتحديد نسبة الضرر حتى يتسنى له الحصول على التعويض، كما تم توقيف الشرطي عن العمل، وتأسس الضحية كطرف مدني يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، وتحول من متهم إلى ضحية يتابع الشرطي أمام العدالة، وعلى الرغم من الأحكام التي جاءت كلها في صالحه وكل الوثائق التي طلبت منه من مختلف الجهات المعنية أحضرها، إلا انه لم يتحصل إلى حد الساعة على حقوقه، وآخرها كان الطلب الصادر من إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمتمثل في ضرورة إحضاره تقرير معاينة الحادث من طرف الشرطة، ومع ذلك تمكن من الحصول عليه، وهو الآن ينتظر التدخل من أجل منحه حقه سيما وأن حالته الصحية والاجتماعية سيئة ولا يمارس أي عمل، إضافة إلى رعايته أسرة متكونة من زوجه وأربعة أبناء، يقيمون جميعا في منزل مستأجر من أب لا يعمل.