أصحاب السيارات المحولة من ولاية إلى أخرى تائهون

دخل المئات من أصحاب السيارات المحولة أو التي بيعت من ولاية إلى أخرى في حلقة مفرغة بعد أن توقف مهندسو المناجم بالولايات عن إخضاع مركباتهم للمطابقة بحجة صدور المرسوم الخاص بذلك، فيما رفضت البلديات تسلم ملفاتهم بحجة غياب تعليمات فوقية، ليجد هؤلاء أنفسهم تائهين وتحت طائلة غرامات مالية وعقوبات لا ذنب لهم فيها.

كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أصدر مرسوما تنظيميا تحت رقم 18 / 05 بتاريخ 15 جانفي الفارط متعلق بتنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفية ممارستها، حيث أنهت المادة 5 من المرسوم إخضاع المركبات المستعملة التي بيعت أو حولت من ولاية إلى أخرى لمراقبة المطابقة من طرف خبراء المناجم، وهو ما طبقه هؤلاء في عديد من الولايات على غرار ولاية البويرة التي وجدنا فيها العشرات من أصحاب السيارات المعنية عالقون بين مديرية الصناعة والمناجم وكذا البلديات التي رفضت تسلم ملفاتهم بسبب تباين بينها حول موعد تطبيق المرسوم بين المباشر أو انتظار صدور تعليمات فوقية، ليجد هؤلاء أنفسهم تحت طائلة غرامات جزافية لا ذنب لهم فيها ولا يتحملون مسؤوليتها.

المهندسون: طبقنا القانون وتوصيات الوزارة الوصية 

كشف لنا رئيس مصلحة بمديرية الصناعة والمناجم بولاية البويرة ولدى استفسارنا عن القضية بأن أغلب الولايات توقف بها مهندسو المناجم بها عن إخضاع المركبات المباعة أو المحولة من ولاية إلى أخرى للمطابقة مباشرة بعد صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية، فضلا عن تلقي مصالحه لتعليمة من الوزارة الوصية تؤكد على ضرورة تطبيق القوانين والتعليمات من دون تأخر ولا مماطلة، وهو ما دفع بالمهندسين كما قال إلى رفض إخضاع المركبات المعنية وتطبيق القانون الواضح والصريح ولا مبرر حسبه للتأخير.

البلديات ترفض تسلم الملفات من دون وثيقة مهندس المناجم 

واصطدم أصحاب السيارات المعنية بمشكل رفض البلديات لتسلم ملفات سياراتهم قصد استصدار البطاقة الرمادية لها، متعللة بذلك حسب نائب رئيس بلدية البويرة أحسن قطاف بعدم تلقي مصالحه أية تعليمة من الجهات الوصية توضح طريقة تطبيق المرسوم المعني، وهو الأمر الذي جعل مصالحه ترفض تسلم الملفات الناقصة من وثيقة مهندسي المناجم، إلى غاية صدور تعليمة أو نصوص تنظيمية متعلقة بذلك.

أصحاب السيارت تائهون ومهددون بغرامات لا ذنب لهم فيها 

عبر العديد من أصحاب السيارات المحولة بين الولايات الذين التقينا بهم عن سخطهم من الإهمال الحاصل على مستوى الإدارات المعنية وعدم التنسيق بينها فيما يتعلق بتطبيق القانون المذكور، متسائلين عن مصير ملفاتهم وسياراتهم، لاسيما أن إيداعها يضبطه موعد شهر واحد كما قال أحدهم وإلا فهم مجبرون على دفع غرامة 2500 دج لا يتحملون مسؤوليتها وإنما هي مسؤولية الإدارة، وأضاف آخر بأنهم متخوفون من جهة أخرى من مدى مطابقة سياراتهم وسلامتها من التزوير بعد رفض مهندسي المناجم إخضاعها للمراقبة، مطالبين بضرورة إيجاد حل سريع لوضعيتهم العالقة والإسراع في تسلم ملفاتهم من طرف البلديات وحصولهم على البطاقة الرمادية التي تنهي حالة التيهان التي يعانون منها منذ أكثر من أسبوعين كاملين.