أصحاب مطاعم “يغشّون” زبائنهم رغم حملات التفتيش

يُقدم بعض التّجار على تصرّفات احتيالية لخداع المستهلكين، وهدفهم كسب بعض المال “الحرام”، وعندما يتمّ ضبطهم من قبل أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة، يبكون ويتوسّلون وآخرون ينكرون. ومن هذه السلوكيات السّلبيّة التي نجدها مثلا في بعض المطاعم، بيع شواء كبد الديك الرومي أو كبد البقر على أنه “غنمي”، وآخرون يبيعون دجاجا مستوردا ومجمدا، الذي تكون أسعاره مسقفة، على أنه دجاج محلي طازج وبسعر مُرتفع.
تطرّقت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، لظاهرة اعتبرتها “غشا وتدليسا”، من بعض أصحاب المطاعم، من الذين يقومون ببيع أعواد شواء تخص كبد الديك الرومي ويدعون للزبون أنها كبد غنم، وغالبية المستهلكين لا ينتبهون للأمر، لأن الكبد يشوى مع شحم الغنم، فلا يمكن تمييز طعمها.
وذكرت المنظمة أن سبب هذه الظاهرة، راجع لغلاء أسعار كبد الخروف، التي وصلت إلى 3800 دج للكيلوغرام، ما يجعلهم يعوضونها بكبد الديك الرومي أو البقر.
ومع أن كبد الديك الرومي يفضله البعض ولديه ذوق مقبول، ولكن تقول منظمة حماية المستهلك “بأن هذا السلوك يعتبر نوعا من الغش والتدليس، لأنه من حق المستهلك الحصول على المعلومة الصحيحة، ويكون له الاختيار في نوع الأكل الذي يريده، وألا نجبره على تناول أكل معين ودون علم منه”.
ومن سلبيات هذه الظاهرة أيضا، أن بعض المواطنين ينفرون من تناول كبد الدجاج والديك الرومي، أو قد يسبب لهم حساسية، وبالتالي، لابد من إعلامهم مُسبقا.
وكانت منظمة “حمايتك” تلقت معلومة من أحد البياطرة، الذي عند توجهه إلى أحد المطاعم وبعد معاينة أعواد الشواء، تفطن أن الكبد يخصّ الديك الرّومي وليس الخروف، ودخل في جدال مع صاحب المطعم الذي أنكر الأمر.

دجاج مجمد مُحمّر بـ 1000 دج..!
وفي الموضوع، أكد عضو بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، نبيل بن ساكتة، في تصريح لـ”الشروق”، أن مكتبهم كثيرا ما يتلقى شكاوي متعلقة بالتدليس في نوعية المنتج الذي يقتنيه المستهلكون من بعض التجار، بحيث لا يتمّ إعلامهم مُسبقا.
وذكر محدثنا أن إحدى الشكاوي وصلتهم متعلقة ببيع دجاج برازيلي مجمد محمرا والادعاء للزبائن، أنّه دجاج محلي طازج، وبمبلغ يتراوح ما بين 900 إلى 1000 دج..!
وتدخل مثل هذه المُمارسات، على حدّ قول عضو جمعية الدفاع عن المستهلك، ضمن تهم الغش والتدليس والنصب على الآخرين، التي يعاقب عليها القانون، كما أنه تأسف لوجود مثل هذه السلوكات التي قد تضر بصحة المستهلك، لأن بعض الأشخاص لديهم أمراض أو حساسية تمنعهم من تناول مأكولات معينة، وبالتالي، مثل هؤلاء التجار يعرضون غيرهم للمخاطر.