-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يصطادونهم على الفيسبوك

أفارقة يحتالون على جزائريين باستثمارات وهمية!

مريم. ز
  • 1068
  • 2
أفارقة يحتالون على جزائريين باستثمارات وهمية!
أرشيف

أوقفت مصالح الأمن مؤخرا رعية من جنسية مالية وطالب جامعي ينحدر من ولاية تمنراست، بعد شكوك حامت حول تورطهما ضمن شبكة خطيرة احترفت النصب والاحتيال عن طريق استدراج ضحاياها بمواقع التواصل الاجتماعي والفايسبوك، ومراسلتهم من خلال صفحات مزيفة ومنصات مختصة في تقديم عروض العمل والوظائف المغرية وكذا اقتراحات لمشاريع واستثمارات تجني ارباحا طائلة حسب مزاعمهم، قبل ان يفتضح أمرهما ويتم توقيفهما رهن الحبس المؤقت.

وقائع ملف الحال التي عالجتها محكمة الدار البيضاء بالعاصمة يوم أمس، انطلقت التحريات الأمنية بها من شكوى أودعها شخص يدعى “أ.الرشيد”، الأخير كشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف رعايا أجانب أحدهم يدعى “ف.محمد” مالي الجنسية، وقد تعرف عليه عن طريق محادثة جمعتهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، مضيفا أن حديثه مع المتهم على أساس أنه فتاة ولم يكن يعلم بهويته الحقيقية، وصرح الضحية أن المتهم تواصل معه من أجل تحويل مبلغ مالي ضخم لاستثماره بالجزائر، وأرسل له صورة لفتاة بالزي العسكري التي انتحل شخصيتها، كما وعده أنه سيرسل له مليوني أورو عن طريق دبلوماسي بالسفارة المالية بالجزائر، كما اشترط دفع مستحقات الجمركة لدى تسلم المبلغ والمقدرة بـ20 مليون سنتيم كمصاريف نقلها، وكلفت الفتاة “المزعومة” شخصا آخر يلقب “كاي” سلمه رقم حساب بريدي لإيداع مستحقات الجمركة بعد وصول الطرد الذي يحتوي على 2 مليون أورو، ليتضح بعد فترة قصيرة أنها مجرد “خدعة” للاحتيال عليه، واستطاعا سلبه مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل طرد فارغ أرسل له مع دبلوماسي مزيف.

وفي إطار التحريات التي باشرتها المصالح المختصة انطلاقا من شكوى الضحية، تمكنت من توقيف الرعية “ف.محمد” وكذا صاحب الحساب البريدي الذي تم استغلاله لدفع المبالغ المالية، كما اتضح أن المتهم يعمل ضمن شبكة خطيرة مختصة في النصب والاحتيال تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبمثول المتهمين للرد على أسئلة القاضي، أنكر المتهم “ف.محمد” علاقته بالوقائع التي ناقشتها المحكمة، وفند معرفته بالمتهم الثاني، كما تحجج أن سبب تورطه في الملف هو تقديم مساعدة لصديق له يدعى “دانيال” الذي كان مشغولا بزفافه من أجل تسلم المبلغ من الضحية. بالمقابل، واجه وكيل الجمهورية انكار المتهمين بمحاضر التحقيق الابتدائي والأدلة التي تشير إلى تورطهما، قبل أن يلتمس توقيع عقوبات بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • الحقيقة

    القانون لا يحمي المغفلين ..الطمع و الجشع من وراء الحجاب الفايسبوكي ..يا خي كرف

  • أحمد

    هذا ثمن الطمع!!!!