-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
نواب يسائلون مديري المؤسسات المالية حول الحلول الرقمية

أموال الجزائريين بالبنوك آمنة من “الهاكرز”

إيمان كيموش
  • 3529
  • 0
أموال الجزائريين بالبنوك آمنة من “الهاكرز”
أرشيف

وجّه أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تساؤلات لمديري البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المتوافدين إلى مبنى زيغود يوسف، تباعا بداية من الأحد، لمناقشة مضمون وأحكام مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، بخصوص الإجراءات الرقمية الجديدة التي يتضمنها نص المشروع، لاسيما ما يتعلّق بالدينار الرقمي والبنوك الرقمية ووسطاء الدفع ومزوّدي الخدمات، مستفسرين حول مدى أمن هذه التعاملات من الجرائم الإلكترونية وقدرة البنوك على تأمين أموال الجزائريين من “الهاكرز”.
وأكد مديرو بنك الفلاحة والتنمية الريفية و”البركة الجزائر” اللذان تم استقبالهما في الفترة الصباحية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، سواء قبْل أو حتى في أعقاب دخول الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد لتأمين التعاملات المالية بين البنوك، حيث شدّد مديرا البنكيْن في رد على أسئلة النواب أنه سيتم توفير كل الضمانات وخطّة دقيقة لجعل هذه التعاملات بمنأى عن أية اعتداءات، مطمئنين أعضاء اللجنة بأن أموال الجزائريين بعيدة كل البعد عن “الهاكرز”، والجرائم الإلكترونية التي يتم الحديث عنها بين الفينة والأخرى بدول أجنبية، وبأن هناك خلايا تسهر على أمن التحويلات والتعاملات المالية وسريّتها.
وصرّح المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، محمّد بوراي، في مداخلته أنه ضمن أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد تعزيز الحوكمة من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، مضيفا أن المشروع استحدث لجنة الاستقرار المالي وأنشأ لجنة وطنية للدفع، كما أدرج إمكانية منح تسبيق للخزينة العمومية إلى جانب تدابير أخرى تتعلق بإمكانية إصدار بنك الجزائر لعملة رقمية ورقمنة النشاط المصرفي.
ومن جهته، أوضح المدير العام لبنك البركة، حفيظ محمد الصديق، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي أقرّ لأول مرة بوجود الصيرفة الإسلامية كعنصر فعال في المنظومة المصرفية، سواء مع البنوك التقليدية أو بنوك مخصّصة حصريا لهذا النوع من التعاملات، مضيفا أن المشروع يمكّن بنك الجزائر من تكييف أدوات تدخله في السوق المالي مع خصوصيات العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي والتمويل الأخضر، مما سيسمح للبنوك الإسلامية عند الحاجة بإعادة التمويل من السوق المالي وتوظيف فائض السيولة ما بين البنوك.
ويعرّف التمويل الأخضر الذي سيتم اعتماده لأوّل مرة في الجزائر عبر مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد بأنه التمويل الذي يستهدف المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والطاقات المتجددة أي المشاريع الصديقة للبيئة، ويعتمد التمويل الأخضر عدة أدوات مالية على غرار السندات والصكوك والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر.
وتعرض النواب خلال المناقشة للمشاكل التي يعاني منها المستثمر، خاصة الأجنبي منه مع البنوك، كما تساءل متدخّلون حول إمكانية قضاء هذا المشروع على السوق الموازية وفتح مكاتب صرف إلى جانب الآليات المتعلقة بالسيولة الاستعجالية وكيفيات اقتناء سندات الخزينة إلى جانب تسديد القروض، في جانب متصل، استفسر ممثلو الشعب حول رقمنة النشاط المصرفي في ظل تدفق أنترنت ضعيف وكيفيات حماية الأموال المودعة من الهاكرز.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!