أمين سر “الإسكوا” كريم خليل لـ”الشروق”: الرؤية العربية 2045 تهدف إلى دعم الخطط الوطنية وتعزيزها

اعتمدت القمة العربية المنعقدة في بغداد يوم السبت، 17 ماي، وثيقة “الرؤية العربية 2045″، وهي خارطة الطريق التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” وجامعة الدول العربية، تحت إشراف كل من الأمينة التنفيذية للجنة الأممية رولا دشتي، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وتمثّل “الرؤية العربية 2045” تصورا استراتيجيا لمستقبل المنطقة العربية، يرتكز على ستة أركان: الأمن والأمان، العدل والعدالة، الابتكار والإبداع، الازدهار والتنمية المتوازنة، التنوع والحيوية، والتجدد الثقافي والحضاري.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بعد اعتماد الرؤية من القادة العرب المجتمعين في بغداد، أن “الرؤية العربية 2045 تُشكّل إطارا طموحا لوضع مسار تنموي واضح الملامح طويل الأمد، يطرح الأمل لشباب المنطقة في مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا، ويعكس إدراكا جماعيا بأن التنمية هي أساس الأمن والاستقرار في المنطقة العربية”.

عن كيفية مواكبة تنفيذ هذه الاستراتيجية على مستوى كل دولة، خاصة في ظل التباينات التنموية والسياسية داخل المنطقة، قال أمين سر “الإسكوا”، كريم خليل، لـ”الشروق” إن “الرؤية العربية 2045 لا تسعى إلى إحلال الخطط الوطنية القائمة، بل تهدف إلى دعمها وتعزيزها من خلال توفير إطار إقليمي استرشادي يُيسّر التنسيق بين الدول العربية ويحفز تبادل الخبرات. وقد صيغت الرؤية بمنهجية مرنة تراعي التباينات التنموية والسياسية بين الدول، وتُتيح لكل دولة أن تستند إليها بما يتماشى مع أولوياتها وواقعها المحلي. كما تنص الوثيقة على إنشاء آليات متابعة وتقييم تستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، تُطوَّر بالتعاون بين الحكومات، وجامعة الدول العربية، والإسكوا. ومن خلال فرق العمل المشتركة، سيتم إجراء مراجعات دورية للتقدم، وتكييف التنفيذ بحسب السياق الوطني، مما يسمح بالتفاعل الذكي مع التحديات دون فرض نموذج واحد على الجميع.”

أما عن ضمان أن تكون المبادرات المقترحة في الوثيقة، مثل التحول إلى التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي، قابلة للتنفيذ وليست مجرد طموحات نظرية قال لنا كريم خليل إن “الرؤية لا تكتفي بطرح أفكار طموحة، بل ترتكز على قاعدة مؤسسية صلبة، حيث أن عددا كبيرا من المبادرات الواردة فيها قد خضع بالفعل لنقاشات موسعة داخل المجالس الوزارية المتخصصة في إطار العمل العربي المشترك، مثل وزراء الاتصالات وغيرها، ما يمنحها زخما سياسيا وتوافقا فنيا أوليا. وقد نالت هذه المبادرات حظها من التمحيص والمراجعة، وهي ليست مقترحات نظرية بل تطور طبيعي لمسارات قيد التنفيذ أو مقترحة سابقا.” وأضاف “في المقابل، تتضمن الرؤية أيضا مجموعة من المبادرات الجديدة التي تم بناؤها على دراسات تحليلية عميقة أجرتها الإسكوا ومراكز فكر وشركاء أكاديميون في المنطقة، مما يعزز مصداقيتها وقابليتها للتطبيق. فعلى سبيل المثال، يُطرح التحول نحو التعليم 4.0 كعملية تدريجية تبدأ بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث المناهج، وتدريب الكوادر، بدلا من تطبيق نماذج جاهزة لا تراعي الفروق في القدرات بين الدول. كما تدعو الرؤية إلى تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتأمين الموارد والتكنولوجيا المطلوبة، في إطار منظومة متابعة تضمن قابلية التنفيذ والتكيف.”

إقرأ أيضا – العالم العربي: 79.5 مليون شخص يعيشون في مساكن هشة

وبخصوص قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مثل تقليص الفجوات بين الفئات المهمشة، أكد لنا كريم خليل أن “العدالة الاجتماعية تمثل أحد الأركان الستة الأساسية للرؤية العربية 2045، وقد خصصت الوثيقة حيزا واسعا لطرح سياسات ومبادرات تستهدف تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل تلك السياسات تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص التعليم والعمل للفئات المهمشة، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق التوزيع العادل للثروات. وتؤكد الرؤية على ضرورة تبني نموذج تنموي شامل يرتكز على الإنصاف وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على أن لا تنمية مستدامة دون إدماج جميع شرائح المجتمع في عملية صنع القرار والاستفادة من ثمار التنمية.”