-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

أمين عام اتحاد العلماء المسلمين: الإعلام الدولي يتعامل مع انتخابات الجزائر بازدواجية المعايير

الشروق أونلاين
  • 1814
  • 1
أمين عام اتحاد العلماء المسلمين: الإعلام الدولي يتعامل مع انتخابات الجزائر بازدواجية المعايير

انتقد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، الاثنين، “ازدواجية معايير” التناول الإعلامي الدولي للانتخابات التشريعية في الجزائر.

وكتب القره داغي في منشور له على صفحته الرسمية عبر  فيسبوك، أنه عقب يومين من الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر “نلاحظ إذا كان الفائز في الانتخابات، الجهات الاستبدادية والعلمانية، فإن معظم الأقلام -غير العادلة- تقول: المهم هو الحصول على غالبية الناخبين دون النظر إلى نسبة الحضور”.

وأضاف القره داغي: “أما إذا كان الفائز من الإسلاميين، فإن أصوات معظم وسائل الإعلام تصرح بأن الناخبين قاطعوا”.

وتابع: “كما ترى اليوم في معظم وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فهذا عنوان معظم الصحف والقنوات الفرنسية: الجزائر تنتظر نتائج انتخابات تشريعية قاطعها الناخبون”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • محمد

    الشيخ فركوس حفظه الله : ليس مِنَ البرِّ والتقوى المشاركةُ في البرلمانات، سواءٌ في عضويتها أو انتخابِ أعضائها لِمَا فيها مِنْ مخالفة الشرع وتضمُّنِها لمحاذيرَ شركيةٍ، وإنما هي مِنَ التعاون على الإثم والعدوان، كما يلحقُ الحكمُ سائرَ أنماط الانتخابات الأخرى: كالانتخابات الرئاسية والولائية والمحلِّية، فإنَّ جميعها لا يُعَدُّ مِنَ التكاليف المأمورِ بها شرعًا؛ لأنها مسؤوليةُ أهل الحَلِّ والعقد في النظام الإسلاميِّ وواجبُ الأمَّةِ اختيارُ الكفءِ لهذه المَناصِبِ العليا وَفْقَ معاييرَ شرعيةٍ موضوعةٍ لهذا الشأنِ مع امتدادِ واجبهم إلى مراقبةِ تصرُّفاتِ أصحاب القرار مِنْ أهل هذه المَناصِب وإلى نُوَّابهم، ومَدَى مُطابَقتها لأحكام الدِّين ومقاصد التشريع ؛ لذلك لا ينبغي للمسلم أَنْ يُقْحِمَ نَفْسَه في مُعترَكِ الفتن، بل مقتضى التقوى يُوجِبُ عليه أَنْ ينزِّهها عن أيِّ تزكيةٍ لها بالمشاركة لهذا النظامِ المُستبدِل لشريعة الإسلام، لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ، حتَّى يلقى اللهَ بقلبٍ سليمٍ، وما تقرَّر ـ لاحقًا ـ فهو شاملٌ للذكور والإناث على حدٍّ سواءٍ.