-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تأمر مندوبياتها بإعداد قوائم المؤطرين

أوامر بإبعاد عائلات المترشحين وأصهارهم عن مراكز التصويت

أسماء بهلولي
  • 633
  • 1
أوامر بإبعاد عائلات المترشحين وأصهارهم عن مراكز التصويت
أرشيف

أبرقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تعليمة مستعجلة لمنسقي مندوبيتها بالولايات للإسراع في استكمال تنصيب أعضائها في القريب العاجل وإعداد قوائم مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، مع إلزامية إبعاد عائلات المترشحين وأصهارهم من الوقوف على العملية الانتخابية لضمان شفافيتها، وفق ما تنص عليه المادة 129 من القانون العضوي للانتخابات.

استعجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منسقي مندوبياتها عبر الولايات للشروع في اعداد وضبط قوائم مؤطري مراكز التصويت الخاصة بانتخابات 12 جوان المقبل، وفي برقية حملت وسم “مستعجل”، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يرأسها محمد شرفي منسقيهم عبر الولايات إلى ضرورة الحرص على أن تكون قوائم مؤطري المراكز الانتخابية تخلو من أسماء عائلات المترشحين سواء من أقارب أو أصهار المعنيين بالاستحقاقات المقبلة وفق ما تنص عليه المادة 129 من الأمر 21-01 الموافق لـ10 مارس2021، والتي تشدد على ضرورة أن يعد منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قوائم ومراكز ومكاتب التصويت ويحينها ويوزع الهيئة الناخبة عليها، هذا الأخير الذي يقوم بتعيين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيين ويسخرون بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المقيمين في اقليم الولاية، باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.

وتنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة المستقلة ومقر الولاية والمقاطعة الإدراية والدوائر والبلديات المعنية، وتسلم هذه القائمة إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، ويمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول على أن يقدم هذا الاعتراض إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، ويشدد القانون العضوي للانتخابات وفقا لما تنص عليه المادة 130 من القانون العضوي للانتخابات على ضرورة أن يؤدي أعضاء مكاتب التصويت “اليمينّ” والذين يتعهدون من خلاله بالسهر على ضمان ونزاهة الانتخابات.

وحسب المسؤول الأول على السلطة الوطنية المستقلة فإن من حق الأحزاب السياسية والمترشحين الرافضين للقائمة أن يتقدموا باعتراض للتعديل في فترة زمانية لا تتجاوز مدة 5 أيام من تعليق القائمة، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الاعتراض ويكون هذا القرار حسب سلطة شرفي قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة اقليميا من تاريخ تبليغ القرار لمدة لا تتجاوز 3 أيام على أن تفصل المحكمة فيه، ومعلوم أن السلطة الوطنية المستقلة سبق لها وأن شددت على ضرورة أن تتوفر شروط النزاهة لدى القائمين على العملية الانتخابية لإضفاء الشفافية على الاستحقاق السياسي المقبل الذي ستعرفه الجزائر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • حوحو الجزائر

    أوامر بإبعاد عائلات المترشحين وأصهارهم عن مراكز التصويت ... خزعبلات لا تغير من الأمر شيئا . المؤكد أن برلمان هذه المرة سوف يكون أسوء برلمان عرفته الجزائر المعاصرة منذ نشأتها سنة 1962 فاذا كان البرلمانيون السابقون لا يعرفون الفرق بين قانون المالية والميزانية السنوية ولا علم لهم على مدة العهدة البرلمانية ... في أسئلة طرحها عليهم الصحفيين فالبرلمانيون اللاحقون قد لا يعلمون كيف يملؤون الصكوك البريدية أو البنكية لسحب أجورهم الشهرية . انها مهزلة بلد 43 مليون نسمة منهم ما يقارب 10 ملايين مهاجر و 2 مليون طالب جامعي ... ورغم كل هذا فهو عاجز على ايجاد 407 برلماني بمستوى مقبول على الأقل كما عجز على ايجاد 11 لاعب كرة قدم مما جعله يستنجد باللاعبين المحترفين في الخارج كما عجز على ايجاد 15 أو 20 وزير كفء .... الخ انها الكارثة .