-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير الصناعة ينصّب لجنة وطنية لمتابعة الملفات العالقة

أوامر بتحرير 224 مشروع استثماري معطّل بـ10 قطاعات

إيمان كيموش
  • 1763
  • 0
أوامر بتحرير 224 مشروع استثماري معطّل بـ10 قطاعات

نصب وزير الصناعة أحمد زغدار، الأربعاء، رسميا اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، والتي أوكلت لها مهمة رفع المكابح عن 224 مشروع صناعي عالق، وفقا لأرقام وإحصائيات متحصّل عليها من المديريات الولائية للصناعة، ترتبط بـ10 قطاعات، تم تنصيب أمنائها العامين كأعضاء باللجنة.

وتتعلق العراقيل بتأخر الرخص والتصاريح الإدارية وعدم تهيئة المناطق الصناعية بالغاز والكهرباء، كما تم اعطاء أوامر بتنصيب لجان بالولايات يترأسها الوالي، لغربلة المشاريع العالقة ورفع المكابح عنها، بعد إحصائها ومعاينتها.

وحسب بيان لوزارة الصناعة تلقت “الشروق” نسخة عنه، أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس على تنصيب لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة تتكفل برفع القيود على المشاريع الاستثمارية المستكملة ولم تدخل حيز الاستغلال بعد.

وتتكون هذه اللجنة، التي يترأسها وزير الصناعة، من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية.
وتهدف هذه اللجنة، التي تم إنشاؤها بتعليمات من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى معالجة حالة الانسداد التي تعرفها بعض الاستثمارات عبر مختلف مناطق الوطن، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإيجاد حلول سريعة لهذا الملف.

وأوضح زغدار، في هذا الخصوص، بأن هذه اللجنة ستقوم بتسريع معالجة المشاريع التي تم استكمالها، ولكنها لم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وأشغال الربط بشبكات الكهرباء، الغاز والمياه وكذا التأخر المسجل في الحصول على الرخص الإدارية.

ويتعلق الأمر أساسا، يضيف الوزير، بـ224 مشروعا عالقا تم إحصاءه من طرف المديريات الولائية للصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في فروع صناعة الأسمدة، أغذية الأنعام، الصناعات النسيجية، إنتاج المفاعلات الطبية، صناعة الأدوية، الصناعات الميكانيكية، صناعة الآلات الفلاحية والمعدات الموجهة للصيد البحري وتربية المائيات، كما أعلن الوزير أنه سيتم أيضا تنصيب لجان ولائية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي.

وشدد زغدار على أهمية هذه اللجنة في رفع العراقيل المسجلة، مشيرا إلى توجيهات الوزير الأول لدراسة، في مرحلة ثانية، باقي المشاريع الاستثمارية التي هي حاليا قيد الإنجاز لتسهيل استكمالها ودخولها حيز الخدمة.

هذا وسبق للوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن التأكيد على ضرورة تشجيع الاستثمار ورفع كافة العراقيل التي تواجهه، وقال خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة أنه تم استكمال قانون الاستثمار الجديد الذي سيتم الكشف عنه قريبا وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص حقيقية للاستثمار، وبيئة تتضمن ميكانيزمات لجذب استثمار أجنبي مباشر وشراكات حقيقية تكفل تحويل التكنولوجيا والمحافظة على قدرات البلاد من العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويتضمن القانون مدونة بـ367 نشاط للاستثمار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!