أوروبا تكرِّس لسلوك استعماري قديم

تجاهل الاتّحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية، الرافض لاتفاقية الصيد البحري المبرمة مع المغرب، لأنه لم يأخذ بنظر الاعتبار وضع الصحراء الغربية، وحق شعبها في تقرير المصير.

البرلمان الأوروبي صوَّت مندفعا لصالح اتفاق جديد حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يشمل الصحراء الغربية، رافضا إخضاع النص الجديد إلى تقييم محكمة العدل الأوروبية.

يتيح اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للسفن الأوروبية (11 دولة من أعضاء الاتحاد) الصيد في “منطقة الصيد البحري المغربية والصحراء الغربية”، مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية.

ويجري أكثر من 90 بالمائة من نشاط السفن الأوروبية، في إطار اتفاق الصيد البحري، في المياه المتاخمة للصحراء الغربية، التي يخضع قسمٌ كبير من أراضيها، لسيطرة المغرب منذ رحيل الإسبان عام 1975.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أعلنت موقفها في فيفري 2018، بدعوة الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى إعادة التفاوض بشأن أحكام في الاتفاق الجديد، تتنافى وقواعد القانون الدولي، لأنها تنتهك مبدأ حق الصحراء الغربية في تقرير المصير، لكنَّ البرلمان الأوروبي لم يأخذ بهذه الدعوة القضائية مناقضا مبادئه ومتعارضا مع قرارات الشرعية الدولية، ومكرِّسا السلوك الاستعماري القديم في تحقيق أطماعه في المياه المغربية، ومياه الصحراء الغربية.

الحكومة المغربية رأت في هذا الاتفاق من وجهة نظرها: “تمسك المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، وكذلك حمايتها من المناورات السياسية والقانونية التي تقوم جبهة البوليساريو”.

لكن قراءة جبهة البوليساريو كانت أدق حين وصفت اتفاق الصيد البحري الذي لا يأخذ عدالة القضية الصحراوية بنظر الاعتبار بأنه “عقبة أوروبية أمام تحقيق السلام وفق رؤى الأمم المتحدة، ومحاولة لإطالة أمد الصراع وما يخلِّفه من أزمات”.

أما البرلمان الأوروبي فيرى أن النص الذي تمَّت المصادقة عليه، “لا يحكم مسبقا على نتيجة العملية السياسية بشأن الوضع النهائي للصحراء الغربية ويدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة للتوصُّــل إلى حل سياسي يسمح لسكان الصحراء الغربية بتقرير مصيرهم”.

وكانت اسبانيا قد طوت باستئناف أسطولها البحري، الصيد في المياه المغربية ومياه الصحراء الغربية الأزمة الدبلوماسية الطويلة التي عاشتها حكوماتها السابقة مع المغرب حول الصيد البحري والوقاية من الهجرة غير الشرعية وواقع العلاقات الاقتصادية إلى جانب الخلافات السياسية حول الحقوق الترابية في سبتة ومليلة.

وظنت الحكومة المغربية أنها بالسماح للأسطول البحري الإسباني بممارسة الصيد في المياه الإقليمية قد حققت دعما إسبانيا كاملا فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية لصالح مواقفها الرافضة للاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

ويتبادر إلى الذهن أن حياد دول أوروبا يعني التخلي أمام الهيئات الدولية عن ممارسة مسؤولياتها التي يخوِّلها القانون الدولي في الدفاع عن مصالح الشعب الصحراوي طبقا لمقررات الأمم المتحدة والاعتراف بحقه في تقرير المصير.

لكن أوروبا بشخص حكوماتها، هي غير أوروبا ببرلماناتها ومؤسساتها المدنية وقواها السياسية، فالحكومات قابلة للزوال من منظور عجلة المتغيرات الديمقراطية، لكن المؤسسات الدستورية بتشريعاتها ثابتة لا تتغير، ويثبت معها الموقف الأوروبي الحقيقي المتطابق مع مبادئ الشرعية الدولية التي تؤمن بحق الشعب الصحراوي في حسم مستقبله وتقرير مصيره.

وأساطيل صيد 11 دولة أوروبية تمارس نشاطها الاستنزافي بالمياه المغربية بعد سنوات من التوقف في إطار اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لن يغير في تفاصيل الموقف الدولي، فدول أوروبا تصطدم بمؤسسات تشريعية توقف عجلة اندفاعه المحسوب بابتزاز المغرب لتحقيق أطماع استعمارية متجدِّدة في المياه الإقليمية المغربية ومياه الصحراء الغربية .
واتفاقُ الصيد البحري الذي يتعرَّض إلى انتقاداتٍ شديدة لم تأخذ بها الحكومة المغربية، استمرَّ بصيغ جديدة رغم رفض الشعب المغربي المساس بسيادته ورهن المستقبل بإرادات استعمارية لها أشكال جديدة تضع الاتحاد الأوروبي في دائرة الاتهام وهو يوظف قضية الصحراء الغربية، توظيفا سياسيا يحقق من خلاله مكاسبَ اقتصادية لا يستحقها .