أوسعيد: التعديلات المقترحة في مسودة الدستور فتحت باب الحريات على مصراعيه

أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند اوسعيد، الأربعاء، أن طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء “استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني”، داعيا إلى تفادي “الأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت”.

وقال بلعيد في ندوة صحفية، أن “طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشي وباء كورونا”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية “ربط في لقائه الأخير مع الصحافة، موافقته على الطلب، بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية”، واستطرد بالقول “لا داعي للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت”.

وأوضح الناطق الرسمي للرئاسة أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع، هي “استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد”، وذلك بهدف أن يكون للجزائر “دستور توافقي يحصنها من السقوط في الحكم الفردي ويقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة”.

ولفت إلى أن هذا المسعى “يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام”.

وذكر بلعيد بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو”مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون”.

تبون يأمر بفتح تحقيق قضائي في صفقة لسوناطراك بلبنان

وفيما يخص قضايا الفساد، كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند اوسعيد بلعيد أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أمر بفتح تحقيق قضائي بخصوص قضية تتعلق بصفقة تجارية قام بها أحد فروع مجمع سوناطراك في لبنان.

وأضاف: “الشيء المؤكد هو أن الجزائر كدولة غير متورطة في مثل هذه الأعمال” التي تخص “ربما أفرادا”، مؤكدا أن “العدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة”.

ولفت إلى أن هذه القضية هي في المقام الأول “قضية لبنانية-لبنانية” اما الجانب المتعلق بالجزائر “فستتكفل به العدالة الجزائرية”.

وأكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند اوسعيد بلعيد أن استرجاع الأموال المنهوبة سيتم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتهمين.

وقال بلعيد في رده على سؤال حول استرجاع الأموال المنهوبة كما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: “الأموال المنهوبة ستسترجع ان شاء الله عندما تصدر الأحكام ضد الأشخاص المتهمين وتكون أحكاما نهائية”.

وتابع بالقول: “ننتظر صدور الأحكام (القضائية) النهائية في حق الأشخاص (المعنيين) وربما سيشرع آنذاك في تحريك آليات استرجاع الأموال المنهوبة”، موضحا أن مثل هذه العملية “تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة”.

300 ألف شخص مسجل للاستفادة من منحة 10 آلاف دج

وبالنسبة إلى التكفل بالمتضررين بجائحة الكورونا، أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد، أن إجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من منحة الـ10 آلاف دينار، بلغ إلى غاية أمس الثلاثاء 300 ألف شخص، على أن يتم صرف هذه المنحة قبل عيد الفطر.

وأوضح الوزير أنه “فيما يتعلق بالعمليات التضامنية الخاصة بالمتضررين من جائحة كورونا، بلغ إجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من منحة ال10 الاف دينار لغاية نهار أمس الثلاثاء حولي 300 ألف شخص”.

وأضاف بلعيد أنه “سيشرع في دفع هذه المنحة في الأيام القليلة القادمة وقبل عيد الفطر، بالإضافة الى استفادة 700 ألف عائلة، 74 بالمائة منها في مناطق الظل، من حوالي 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية”، مبرزا أن هذه العملية “لا زالت متواصلة”.

وذكر الوزير في ذات الشأن بأن “مليونين (2) و200 الف مواطن استفادوا من مبلغ 10 آلاف دج بعنوان قفة رمضان السنوية، تم صبها في الحسابات البريدية للمعنيين عشية الشهر الفضيل”

التبرعات في حسابات كوفيد-19 بلغت 3 مليارات دينار و1.9 مليون دولار

من جهة أخرى، بلغت قيمة التبرعات المالية في حسابات كوفيد-19 المفتوحة لدى وزارة المالية إلى غاية أمس الثلاثاء حوالي 3 مليارات دج و1.9 مليون دولار.

وأكد الناطق الرسمي للرئاسة بأن هذه الأموال “ستوزع على مستحقيها والمتضررين من آثار جائحة كورونا بناء على مقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول، مؤلفة من ممثلي الهلال الأحمر والمجتمع المدني”.

الإخلال بقواعد الحجر الصحي “سيلغي كل جهود الدولة للتغلب على الجائحة”

وأكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، على ضرورة احترام الجزائريين لقواعد الحجر الصحي للتغلب على جائحة كورونا وللخروج في أقرب وقت من هذه الوضعية معتبرا أن “أي إخلال سيلغي كل الجهود التي بذلتها الدولة” في مكافحة هذا الوباء.

وقال الوزير المستشار أن “بلادنا تسجل استقرارا” بشأن تطور هذا الوباء وهو ما تبينه الإحصائيات اليومية التي تظهر تراجعا في عدد الإصابات وارتفاع حالات التماثل للشفاء، لكن أي “إخلال بقواعد الحجر الصحي سيلغي كل الجهود التي بذلتها الدولة” من أجل التغلب على هذه الجائحة وهو ما يتطلب من المواطنين احترام إجراءات الوقاية.

وبعد تذكيره بتمديد فترة الحجر الصحي بـ 15 يوما إضافية، اعتبر بلعيد بأن مسؤولية المواطن “أساسية” وأن الجزائر “اقتربت من الخروج من دائرة الخطر قبل الرفع الجزئي للحجر الصحي” غير أن تهافت المواطنين والازدحام المسجل عقب هذا القرار دفع بالسلطات إلى إعادة تشديد إجراءات الحجر.

وقال في هذا الإطار أن الوضع “جديد علينا لكن على المواطنين بذل المزيد من الجهود للخروج في أقرب وقت منه” مضيفا أن “من يتهور يتحمل مضاعفات الجائحة ومسؤولية تأخر عجلة التنمية الاقتصادية”

الجزائر ستدافع بكل قوة عن قضية “الذاكرة”

من جهة أخرى، أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجزائر ستدافع بكل قوة عن قضية “الذاكرة” المتعلقة بتاريخها، مبرزا أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى مجازر الثامن 8 ماي 1945 كانت في “منتهى الوضوح” بشأن هذا الملف.

وفي رده على سؤال خلال تنشيطه لندوة صحفية حول إطلاق قناة للتاريخ واعتماد الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة، قال بلعيد “الذاكرة الجزائرية ملك لكل الشعب الجزائري وسندافع عليها بكل ما اوتينا من قوة”، مبرزا أن رسالة الرئيس تبون بمناسبة ذكرى مجازر الثامن مايو8 ماي كانت في “منتهى الوضوح”.

وتابع بأن رئيس الجمهورية كان قد أكد بهذه المناسبة بأن الذاكرة “ستبقى في صميم اهتماماتنا في علاقاتنا الخارجية”، مشددا على أن “الرسالة واضحة بالنسبة لمن هي موجهة”.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في رسالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال75 لمجازر 8 مايو1945 قرارا باعتبار الثامن مايو من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة، وأعطى تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ تكون “سندا للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة التي نريدها أن تستمر حية مع كل الأجيال”.

كما شدد على أن “تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية”، داعيا المؤرخين إلى “استجلاء جميع جوانب هذه المحطة (8 ماي 1945) وغيرها من المحطات في ذاكرة الأمة إنصافا لحق الأجيال الصاعدة في معرفة ماضيها بأدق تفاصيله”.

تطبيق القانون ضد زارعي الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

من جهة أخرى، شدد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند اوسعيد على أن هناك “إرادة سياسية قوية لتطبيق القانون” ضد كل من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لـ”تجريح الأشخاص وزرع الفتنة”.

وقال خلال رده على سؤال بخصوص توقيف بعض الناشرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك “إرادة سياسية قوية وفولاذية لتطبيق القانون ضد الأشخاص الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لتجريح الآخرين وزرع الفتنة”، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص “سيخضعون للقانون، والعدالة هي المخولة للفصل في ملفاتهم وفق قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا”.

وأكد الوزير على ضرورة “الامتثال للقانون”، سيما بالنسبة للأشخاص الذين “لم يتعودوا على احترام القانون لأنه كان يداس عليه في السابق”، مضيفا أن “كل من يخترق القانون سيواجه العدالة”، وأن “الدولة ستنصف المظلوم”.

وبهذا الصدد، ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ببعض الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا، حيث تم نشر خبر كاذب حول غلق محطات البنزين “وهو ما تسبب في أزمة كبيرة”، بالإضافة إلى حالات أخرى “أكثر خطورة”، داعيا إلى “التحلي بالمسؤولية والاحترام في ممارسة الحرية”.

وفي سياق متصل، لفت بلعيد إلى أن التعديلات المقترحة في مسودة الدستور “فتحت باب الحريات على مصراعيه، خاصة في مجال الصحافة وتحصينها من الانحرافات دفاعا عنها وعن الصحافيين”.

وبشأن فتح منابر التلفزيون العمومي أمام أطياف المعارضة، قال الوزير المستشار للاتصال أن هذا المسعى هو حاليا “في بدايته وينبغي التحلي بالصبر”، كاشفا أن هناك “برنامجا محددا لظهور ممثلي المعارضة في التلفزيون الجزائري من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والكفاءات الوطنية”.

تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 30 دولار

من جهة أخرى، خفض مشروع قانون المالية التكميلي لـ2020 السعر المرجعي لبرميل النفط الى 30 دولار مقابل 50 دولار في قانون المالية الأولي.

وفي رده عن سؤال حول تداعيات تخفيض ميزانية التسيير ب50 بالمئة في اطار مشروع قانون المالية التكميلي قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد،

 أنه تم “إجراء مراجعة مدروسة بعمق بالأخذ في الحسبان كل الاعتبارات على المديين القصير والمتوسط”.

وأضاف بأنه “لا يمكن اتخاذ قرار بدون دراسته من كل الجوانب ومضاعفاته في مختلف المجالات وكذا إيجابياته وسلبياته”.

وفي هذا السياق، أكد بأن قرار خفض نفقات التسيير بنسبة 50 بالمائة هو قرار “مدروس وليس ارتجالي بالنظر للوضعية التي تمر بها البلاد”.

وحول تمويل القرارات التي سيكون لها أثر مالي في إطار قانون المالية التكميلي 2020 أوضح السيد بلعيد أن هذا التمويل سيكون ممكنا من “خلال إعادة ترتيب النفقات”.

وأكد بأنه” تم اتخاذ كل الاحتياطات من أجل أن تصرف وتطبق كل القرارات المعلن عنها”.

ولفت إلى أن تخفيض نفقات التسيير إجراء يهدف أساسا إلى “إعادة ضبط النفقات بشكل يسمح بتلبية وتمويل كل العمليات المعلنة”.

وكشف الناطق باسم الرئاسة في هذا السياق عن ‘إعادة ترتيب داخلية (للنفقات) مع الحفاظ على الرواتب والمعاشات وكل المكتسبات الاجتماعية والمشاريع الكبرى في القطاعات الاستراتيجية”.

وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي ل2020، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي، عدة قرارات مثل إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للرواتب التي تقل عن 30 الف دج ورفع الأجر القاعدي ب2.000 دج إلى 20 الف دج.