أويحيى يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا

مثل، الأربعاء، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في إطار الامتياز القضائي للرد على تهم فساد من بينها منح امتيازات دون وجه حق.

وكانت محكمة سيدي امحمد، حولت ملفات عدة مسؤولين سياسيين للمحكمة العليا من بينهم أحمد أويحيى ووزير النقل السابق، زعلان وأيضا الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال وعدة وزراء آخرين.

وسادت حالة ترقب منذ الساعة الثامنة صباحا، شارع 11 ديسمبر بالأبيار على مقربة من مقر المحكمة العليا، حيث اصطف ممثلو وسائل الإعلام وفضوليون لتوثيق لحظات دخول أحمد أويحيى الذي يواجه تهما ثقيلة تتعلق بالفساد.

ويأتي الإجراء استكمالا لإجراءات المتابعة القضائية في قضية رجل الأعمال علي حداد، حيث تلقت النيابة العامة للمحكمة العليا منذ أسبوعين من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

وتتضمن القائمة التي أعلنت عنها النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، وزير النقل السابق عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال.