أيّها الأميار…”فاقو”!

من أجمل ما قرأت ضمن التعليمات الرسمية، تخصيص ما قيمته 10 آلاف مليار للبلديات أو الأميار، من أجل التنمية، شريطة عدم صرفها مثلما جرت العادة على الأرصفة، وهذا تفاديا لعمليات “النهب المقنّن” والتبذير الاحتيالي، الذي يلتهم عند نهاية كلّ سنة مالية، الملايير تحت غطاء ومسمى إعادة تزفيت الطرقات وتبليط المبلط وتغيير “الطروطوارات”!
تصوّروا كيف تلتفّ المجالس المخلية كلّ سنة، على المسؤولين والمواطنين، بإطلاق مشاريع مرادفة للنصب والعبث، فترى عمليات “تدمير” المبني من أرصفة من أجل إعادتها بغلاف مالي جديد، رغم أنها لا تتطلب الترميم ولا الإصلاح، لكن لأسباب مرتبطة بعقلية “كول ووكّل”، تدبّ حركة مشبوهة بالشوارع والأزقة، لتخريب الصالح وإعادة بنائه!
هذه المرة وزارة الداخلية “فاقت” للأميار، فأعطتهم إعانات مالية إضافية، لكنها أمرتهم بعدم صرفها على هذه الأرصفة الملعونة التي تخضع للصيانة كل عام، بينما يتهرّب الأميار من إصلاح ما يجب إصلاحه في الطرقات والبنايات ومشاكل أخرى بالجملة تطارد الزوالية في القرى والمداشر والمناطق المعزولة التي لا تعرف أصلا هذه الأرصفة!
هو الوجه الآخر للفساد و”السرقة” والتبديد والصفقات المشبوهة، التي أصبحت مرادفة لتسيير الكثير من البلديات عبر مختلف الولايات، وهذه واحدة من المبررات التي تكشف تزاحم النطيحة والمتردية وما أكل السبع، في طابور الترشيحات كلما عادت الانتخابات المحلية!
هل تصدّقون بأن المتزاحمين في الطابور، هدفهم الحصول على أجرة قد لا تكفيهم حتى لشراء “كوستيم”؟ وهل تصدّقون بأن هؤلاء وأولئك من مختلف الأحزاب وقوائم الأحرار يناضلون ويحاربون من أجل التضحية لخدمة مصالح مواطنين في ربوة منسية أكلها الغبار والنسيان، وحاول السابقون واللاحقون، الأحياء منهم والأموات، دفنها في مقبرة سوء التسيير؟
العشرة آلاف مليار المخصصة للتكفل بمشاريع مياه الشرب والتطهير وفك العزلة والتربية، ستـُسيل دون شك لعاب المنتخبين وتثير شهيتهم، حيث سيشرع “الطماعون” منهم في وضع “الطرشونة” على صدورهم استعدادا لعمليات أكل بالجملة والتجزئة، وبكلّ شراهة سيأكلون اللحم والشحم والعظم وما بينهم من شوائب حتى وإن علق بحلوقهم و”جيّفهم”!
ما يحصل بعديد البلديات من تجاوزات وانحرافات وخروقات، متصلة مباشرة بالتسيير والتبذير و”التكوير” و”التبعير”، هو أحد دوافع “الهملة” التي قتلت الثقة بين الناخب والمنتخب، وحوّلت المير ومن معه، في نظر المواطنين، إلى مجرّد “موظفين” لا يهمهم سوى ما يدخل جيوبهم وأرصدتهم، ولو بالطرق غير المشروعة و”الهفّ” المبني لوضع اليد على كلّ ما هو ملك لـ”البايلك”!