إثيوبيا والسودان: الهروب نحو الأسوأ

تتصاعد حدة التوتر أكثر وأكثر بين السودان وأثيوبيا، في صراع حدودي ظهر بشكل مفاجئ، بعد بروز أزمة سد النهضة، قد يتطور إلى حرب شاملة رغم التحديات الراهنة الاقتصادية والأمنية التي يواجهها البلدان.

سعي أوروبي عاجل لاحتواء النزاع السوداني – الإثيوبي، من خلال وفد رأسه وزير خارجية فنلندا، والمبعوث الأوروبي الخاص في مهمة سميت بـ “القفز فوق حواجز التوتر بين البلدين”، لكن المهمة لم تنته بانتظار سعي جديد.

جدل واتهامات متبادلة بين الطرفين، يتهم أحدهما الآخر بتدخل ودعم طرف ثالث في إثارة النزاع الحدودي بينهما، ومخالفة اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بينهما، لكنهما استبعدا خيار الحرب الشاملة.

فتحت الخرطوم وأديس أبابا باب الوساطة على مصراعيها، لتقريب وجهات النظر وفق قاعدة التفاهم التاريخي على خارطة الحدود المعترف بها دوليا، لكن الوساطة تفتقر إلى قاعدة تفاهم مشترك يرضي الطرفين.

إثيوبيا قبلت الوساطة الدولية أو الإقليمية لإنهاء النزاع الحدودي شرط انسحاب الجيش السوداني من الأراضي التي دخل إليها مؤخرا، في حين ترى السودان أن جيشها تحرك للسيطرة على كامل أراضيها.

بدأت الأزمة باتهام أطلقته الخرطوم، تضمن قيام إثيوبيا باختراق أراضيها، بدعم من “طرف ثالث”، وتركز في اتهامها على دور وزير الخارجية الذي يسخر من وجهة نظرها دوره الدبلوماسي “لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه”.

ردت إثيوبيا باتهام الجيش السوداني بمحاولة دفع الشعبين إلى حرب غير مبررة وخطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما، سعيا لمصالح خارجية، والعمالة إلى طرف ثالث.

اتهام تأثيرات الطرف الثالث حاضرة في الجدال القائم بين البلدين، دون تحديد من هو الطرف الثالث من قبل أي منهما، فقد أكدت القيادة السودانية أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية فيما يتعلق بالحدود بين البلدين، وأنها لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية.

خيار الحرب أمر مستبعد، لما له من عواقب وخيمة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يعيشها البلدان، ولم يبق أمامهما سوى المضي دون تردد  إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميا ودولياً، حفاظا على استقرارهما في إطار الأمن الإقليمي والدولي، من خلال سياسة خارجية ترسخ قواعد السلام، وتضع حدا لحالات الاضطراب الطارئ.

ترى السودان وإثيوبيا حقهما في بسط سيادتهما على الأراضي المتنازع عليها، ولا تستطيع أي وساطة أوروبية كانت أو إفريقية أن تغير موقفيهما، فالموقف في سياستهما يدخل ضمن قواعد أمنهما القومي الإستراتيجي غير الخاضع للتنازل وفق أي ظرف كان.

وإزاء هذا الجدل المحتدم بين البلدين، وتمسكهما المتشدد بموقفيهما، يفرض عليهما الاحتكام إلى المعاهدات والقوانين المعمول بها في تنظيم العلاقات الدولية، والعودة إلى اتفاقيات ترسيم الحدود المصادق عليها من قبل الطرفين، لضمان الأمن والسلم الإفريقي والدولي، بعيدا عن أسوأ الخيارات التي تعمق أزماتهما الداخلية.