إجراءات تكميلية لحركة تحويلات الأساتذة بالتربية

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن ترتيبات تكميلية وإجراءات عملياتية، بخصوص عملية التنقل السنوية للأساتذة بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، والتي ستتم حصريا عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، بغية منحهم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم وضمان استقرارهم مهنيا واجتماعيا.

وتقرر رفع الحد الأقصى لعدد الرغبات المسموح بها إلى عشر رغبات بدل خمس، بمعنى رفع عدد المدارس المراد التحويل إليها وعدم حصرها في عدد ضئيل، على أن يكون الإعلان عن النتائج الأولية في آجال أقصاها 22 جوان الداخل.

وفي منشور وزاري يحمل الرقم 541 مؤرخ في 15 ماي الجاري، أمرت الوزارة الوصية من خلال المديرية العامة للموارد البشرية، مديريها التنفيذيين من خلال رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بضرورة التقيد التام بتنفيذ مجموعة إجراءات تكميلية على أرض الواقع، والتي من شأنها وضع حد “لفوضى التحويلات” خارج الطرق القانونية، ومحاربة “البيروقراطية في التعامل” وكذا تحقيق مبدأ المساواة بين جميع الأساتذة، وإضفاء الشفافية في معالجة الرغبات، وتمكينهم من ممارسة حقهم في حرية الوصول إلى المعلومة المتصلة بالعملية، ومن ثمة إنجاح الحركة في كافة جوانبها تحسبا للدخول المدرسي القادم.

وأعلنت الوزارة، بأنه تقرر إرجاء عملية حجز الأساتذة لرغباتهم على الفضاء المخصص لهم إلى تاريخ 18 ماي الجاري، ومن ثمة إرجاء جميع العمليات التي تليها والمرتبطة بها إلى التواريخ الواردة في المنشور سالف الذكر، وهو الأمر الذي دفع بالمصالح المختصة للمبادرة بإدخال تعديلات جوهرية على رزنامة العمليات المتعلقة بإنجاز الحركة التنقلية للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، من خلال تمكينهم من الاطلاع على الإجراءات المتعلقة بالمعالجة الآلية لرغباتهم، حصريا عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وفي نفس السياق، دعت الوصاية مديريها التنفيذيين إلى ضرورة الانتهاء من عملية تأكيد قائمة الأساتذة المعنيين بحركة التحويلات السنوية في أجل أقصاه منتصف نهار يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، واستخراجها وتوقيعها وختمها حسب ما هو مبين في المنشور رقم 406.

وكشفت المديرية العامة للموارد البشرية، بأنه تقرر ولأول مرة في تاريخ حركة التحويلات، رفع الحد الأقصى لعدد الرغبات المسموح بها لكل أستاذ معني إلى عشر رغبات بدل خمس، المنصوص عليها في المنشور الوزاري رقم 05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، وبمعنى أدق توسيع دائرة الاختيارات لفائدتهم ورفع عدد المؤسسات التربوية المرغوب والمراد التحويل إليها وعدم حصرها في عدد ضئيل، وذلك بغية إرضاء عدد كبير منهم ومنحهم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم وضمان استقرارهم مهنيا واجتماعيا.

وأشارت المصالح ذاتها في نفس السياق، بأن الإجراءات الأخرى التي تضمنها المحور الرابع المتعلق باستمارة الرغبات سارية المفعول، لاسيما تلك التي تخص أولئك الذين تراجعوا عن المشاركة في الحركة بعد الإعلان عن مناصبهم قابلة للشغور، وإرسال استمارات رغباتهم إلى السلطة المعنية، وكذا تلك التي تخص الأساتذة الملتزمين بالمشاركة في حركة التنقل السنوية.

وأمرت نفس المصالح مديريها الولائيين من خلال المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بتنفيذ ثلاثة إجراءات عملياتية تكميلية على أرض الميدان، ويتعلق الأمر أولا بضبط المناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغور، وهي العملية التي تعتبر شرطا من بين الشروط الواجب توفرها لإنجاح الحركة، إضافة إلى توفر شرطي ضبط قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التحويلات السنوية، وامتلاك الأساتذة لحسابات على الفضاء المخصص لهم على الأرضية الرقمية، وبالتالي إذا اختل أي شرط من هذه الشروط ستكون له الآثار السلبية على كافة الأعمال.

نشر المناصب الشاغرة الخميس عبر فضاء الأستاذ الرقمي

وفي نفس الإطار، نبهت الوصاية رؤساء مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، ورؤساء المكاتب والمسيرين بهذه المصلحة تحت المسؤولية المباشرة لمديري التربية، إلى أنهم مطالبون وجوبا بالانتهاء من عملية مراقبة هذه المناصب والتدقيق فيها وتأكيدها على النظام المعلوماتي، كل على مستوى حسابه، ثم استخراجها من طرف رئيس المكتب المعني عبر الحساب الخاص به وتوقيعها من طرفه ومن طرف المسيرين التابعين للمكتب المشرف عليه، ثم ختمها من طرف رئيس المصلحة المعني، في أجل أقصاه منتصف نهار يوم الثلاثاء 16 ماي.

وأعلنت الوصاية، بأنه سيتم نشر المناصب المالية الشاغرة يوم الخميس 18 ماي الجاري، عبر الفضاء المخصص للأساتذة ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، قصد تمكين المعنيين من الاطلاع عليها قبل حجز رغباتهم، فيما دعت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توزيع المناصب الإضافية المرسلة إليهم عن طريق البريد الإلكتروني لمديريات التربية يوم 11 ماي الجاري، وذلك وفق التنظيم التربوي الخاص بكل مؤسسة تعليمية للسنة الدراسية 2023/2024.

إجبارية حجز اختيارات الأساتذة بالترتيب

وبخصوص الإجراء الثاني، دعت الوزارة الأساتذة إلى الحرص على حسن الاختيار بين المناصب الشاغرة والقابلة للشغور المنشورة عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، مع حجز اختياراتهم بالترتيب حسب رغبتهم إجباريا عبر حساباتهم على ذات الفضاء، خلال الفترة الممتدة من 20 ماي إلى غاية 27 منه.

وطلبت منهم أيضا استخراج استمارة الرغبات الخاصة بهم بعد تأكيد رغباتهم على هذا الفضاء، على أن يسلمها بعد إمضائها إلى مدير مصلحة المستخدمين بمديرية التربية في أجل أقصاه الفاتح جوان المقبل، وذلك لأجل الحفاظ على مصلحة المعنيين وضمانا لمصداقية العملية واستغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القضاء على الازدواجية في حجز البيانات، وتقليص الأخطاء المترتبة عن إعادة نقل البيانات من استمارة الرغبات الخاصة بالأساتذة وحجزها على التطبيق المستغل، لمعالجة رغباتهم من طرف الإدارة، ومنه تفادي أي تأويل للأخطاء التي قد تفسر على أنها متعمدة.

وفي نفس السياق، لفتت المديرية نفسها إلى أن أي أستاذ عبر عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل السنوية، ملزم باختيار على الأقل منصب واحد من بين المناصب الشاغرة والقابلة للشغور المعلن عنها رسميا، كما يمكنه اختيار أكثر من منصب واحد في حدود 10 مناصب، وإذا تعذر عليه حجز رغباته عبر الفضاء الرقمي يعتبر “متراجعا” عن المشاركة وتطبق عليه أحكام المنشور رقم 05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، والمنشور رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006.

لا إقصاء للأساتذة غير المعبرين عن رغباتهم عبر الأرضية

وأما بخصوص الأستاذ الملزم بالمشاركة في الحركة، فهو مجبر على اختيار خمسة مناصب على الأقل من بين المناصب الشاغرة والقابلة للشغور المعلن عنها رسميا، كما يمكنه اختيار أكثر من خمسة مناصب في حدود 10 مناصب، أما إذا لم يحجز رغباته عبر الفضاء، فإنه يحق للجنة الإدارية متساوية الأعضاء تعيينه بصفة نهائية على أي منصب يبقى شاغرا بعد إعداد جدول الحركة، وذلك بناء على ما تضمنه المنشور رقم 05.

إجبارية تعرف الأساتذة على “سلم تنقيط” الحركة

وأخطرت الوصاية مديري التربية بضرورة تمكين الأساتذة من الاطلاع على “سلم التنقيط” الخاص بهم عبر فضاء الأستاذ من الفاتح إلى 4 جوان المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للحركة عبر الفضاء المخصص للأستاذ من 18 إلى 22 جوان القادم.