إجراءات غير مسبوقة لمنع الحرائق في الجزائر!

تستعد السلطات لفرض إجراءات غير مسبوقة لمنع الحرائق وتفادي تكرار سيناريوهات السنوات الماضية، من خلال تحديد شروط صارمة لبناء المساكن بالقرب من محيط الغابات، إضافة إلى اعتماد خرائط جديدة تتضمن تحديد مسارات الغابات والخنادق المضادة ونقاط المياه والمراقبة .

حدّد مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، الشروط الواجب اتخاذها من أجل تفادي حدوث الكوارث الطبيعية الناجمة عن حرائق الغابات.

ونصّت المادة 35 من مشروع القانون الجديد، على ضرورة تبني مخطط وطني عام للوقاية من أخطار الحرائق، من خلال إدراج تصنيف مناطق الغابات حسب حجم الخطر الذي يهدّدها، والعمل على تحديد التجمعات السكانية في المناطق الغابية وأنظمة بنائها ومواد البناء الملائمة.

وشدّد المشروع على ضرورة تحديد مسارات الغابات والخنادق المضادة للحريق ونقاط المياه، ونقاط المراقبة ضمن نظام معلومات جغرافي.

كما شمل مخطط الوقاية من المخاطر الكبرى، حسب المشرّع الجزائري، الأخطار الصناعية والطاقوية التي يمكن أن تحدث في الجزائر، حيث نصّت المادة 36 على أن المخطط الجديد يشمل مجموع القواعد والإجراءات المطبّقة على المنشآت الخاصة، خصوصا المناجم ومقالع الحجارة ومنشآت أو مركبات الإنتاج ومعالجة نقل الطاقة.

وحسب المادة 37 من نص المشروع الجديد، فإن المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية، يشمل القواعد والإجراءات الوقائية التي تحد من المخاطر التي تؤدي إلى الانفجارات وانبعاث الغازات والحرائق، وتلك المرتبطة بالمواد المصنفة ضمن خانة الخطر.

كما حدّد المخطط، الذي تبنته الحكومة في مشروعها الجديد، الأخطار التي يمكن أن تمس بصحة الإنسان على غرار الأمراض والأوبئة التي تشكّل عدوى أو خطر على المواطنين، حيث نص المشروع على إعداد خريطة وطنية للنواحي والولايات والبلديات والمناطق الهشة المعرضة لهذه الأخطار، إضافة إلى تحديد التدابير الوقائية والمخففة للأضرار في حال التعرض لهذه الأخطار.

والأمر نفسه بالنسبة لصحة الحيوان والنبات حيث نصّت المادة 44 من المشروع على تحديد الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات، لاسيما تلك المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان، إضافة إلى الأمراض والكائنات الضارة.

أما بالنسبة للتجمعات البشرية، فقد حدّد النص التدابير المطبقة على المؤسسات والأماكن التي تستقبل عددا معتبرا من الأشخاص، لاسيما المؤسسات الكبرى للتعليم والمساجد الكبرى والملاعب ومحطات النقل البري أو بالسكك الحديدية أو الموانئ أو المطارات الكبرى والشواطئ وغيرها من الأماكن العمومية التي تتطلب تدابير وقائية خاصة، وذلك لتفادي انتشار الأخطار والأمراض.

وباعتبار أن الجفاف بات خطرا يهدّد الجزائر، فلابد، حسب النص الجديد، من اتخاذ إجراءات واضحة ترمي إلى تحسين قدرة الأقاليم على الصمود على كافة المستويات الوطنية والجهوية والمحلية لمواجهة خطر الجفاف وضمان الأمن الغذائي والمائي، وذلك من أجل التخفيف من أثر الجفاف وضمان الأمن الغذائي والصحي والمائي.

وشدّد النص على أهمية التخفيف من أثر الجفاف على السكان والصحة العمومية والاقتصاد والفلاحة، مع تعزيز قدرة النظم البيئية والتنوع البيولوجي على الصمود من أجل التقليل من أثره.